عدّ إبراهيم محمود حامد، نائب رئيس المؤتمر الوطني لشؤون الحزب، مقترح حزب المؤتمر الشعبي بتكوين حكومة انتقالية وحل مؤسسات الدولة وإجراء انتخابات، لا يعد كونه “وهماً”.
وكان المؤتمر الشعبي قد كشف في ورقة له حصلت عليها (اليوم التالي) يوم (الأحد)، عن أنه سيناقش بعد جلسات الحوار الوطني، مقترح تكوين حكومة انتقالية برئاسة المشير البشير تمتد حتى 2016، تجرى بعدها الانتخابات التأسيسية، ويظل الدستور الحالي حاكماً للبلاد مع إجراء تعديلات عليه بوساطة المجلس الوطني الحالي، وأن تقتضي نصوص التعديل انتهاء الأجل فوراً لولاية كل الذين تولوا مناصب دستورية سابقة للحوار القومي.
وقال مساعد الرئيس لـ(اليوم التالي) يوم (الاثنين): “لا يمكن أن نلغي المؤسسات عشان نعمل بدلها مؤسسات غير معروف سندها القانوني ولا جاية من وين، وده كله وهم”. موضحا أنه لا يوجد أي سبب يجعل الدولة غير مستقرة لأن ذلك سبب رئيس في عدم الاستقرار السياسي في البلاد، ونوه محمود إلى أن “الحوار مفتوح وأي شخص لديه نقاش يقوله”، وزاد: “مش من بدري يحدد مخرجات الحوار شنو”.
في السياق رحب محمود بعودة الصادق المهدي، رئيس حزب الأمة، إلى البلاد منتصف نوفمبر الجاري، وأشار إلى عدم وجود أي قيود على عودة المهدي لكون أن الحكومة دعته أكثر من مرة للمشاركة في الحوار، وقال محمود إن “أي شخص لديه مساهمات في الحوار مرحب به ومطلوب”.
صحيفة اليوم التالي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق