تعارضت مواقف حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان وحلفائه السابقين في حزب المؤتــمر الشعبي بزعامة حسن الترابي على طاولة الحـــوار.
واختلف الحزبان حول موضوع تشكيل حكومة انتقالية يرأسها الرئيس عمر البشير، ونقل سلطاته في ما بعد إلى رئيس مجلس الوزراء وإجراء انتخابات مبكرة، بينما انسحبت بعض الأحزاب من الحوار احتجاجاً على فرض «خطوط حمراء» من الحكومة.
وطرح حزب الترابي ورقة على طاولة الحوار تدعو إلى تشكيل حكومة انتقالية بداية العام المقبل برئاسة البشير، وإنشاء منصب رئيس وزراء وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية بعد نهاية الفترة الانتقالية يُحظَر من خوضها شاغلو المناصب الدستورية في مؤسسات الحكم، وذلك لتحييد أجهزة الدولة، وانتخاب جمعية تأسيسية تتولى إقرار دستور دائم للبلاد وأن تكون الرئاسة دورية في مجلس سيادة يراعي التنوع في السودان.
في المقابل، وصف مساعد الرئيس السوداني إبراهيم محمود حامد، اقتراح حزب المؤتمر الشعبي بأنه مجرد «وهم وحديث غير موضوعي». وأضاف أنه «لا يمكن أن تُلغى المؤسسات من أجل إنشاء مؤسسات جديدة غير معروف سندها القانوني»، موضحاً أنه لا يوجد أي سبب يجعل الدولة غير مستقرة، وأن تلك المقترحات تؤدي إلى عدم الاستقرار السياسي في البلاد.
وأشار إلى أن الحوار الوطني مفتوح للجميع، ويقبل مختلف الآراء مطالباً بعدم التعجل بالقرارات قبل انتهائه بعد 3 أشهر. وانسحبت مجموعة من الأحزاب والحركات المسلحة من جلسات الحوار احتجاجاً على تصريحات مساعد البشير واعتبرتها «خطوطاً حمراً» وتحديداً لسقف الحوار وطالبت الرئاسة بتوضيح ما إذا كانت تلك التصريحات تعبر عنها أو رأي الحزب الحاكم؟ وطالبت حامد بالاعتذار عن حديثه.
الحياة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق