امتنعت إدارة الرقابة المركزية ببنك السودان، عن تقديم مستندات للمراجع العام بحجة تعارض الأمر مع قانون العمل المصرفي لسنة «2004»، بينما عد المراجع العام الطاهر عبد القيوم الأمر مخالفة صريحة لقانون المراجع العام لسنة «2015». ونقل في تقرير له بالبرلمان أمس عدداً من الملاحظات عن وجود مخالفات جوهرية بعدد من البنوك.
الانتباهة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق