"التحالف الوطني" يسعى لعرقلة فتح السفارة السعودية في بغداد

حيدر العبادي : رئيس الحكومة العراقية

يقود ائتلاف "دولة القانون" بقيادة نوري المالكي، حملة داخل كتلة "التحالف الوطني" النيابية، للضغط على رئيس الحكومة حيدر العبادي، بهدف عرقلة الاتفاق مع المملكة العربية السعودية لفتح سفارتها في بغداد، مستغلاً قضيّة الوثائق السرية المسربة في موقع "ويكيليكس".

وأوضح مسؤول في "التحالف الوطني"، لـ"العربي الجديد"، أنّ "ائتلاف دولة القانون يحشد داخل التحالف لعرقلة الاتفاق على فتح سفارة الرياض في بغداد"، مبيناً أنّ "الكثير من أعضاء وقادة كتل التحالف يؤيدون الفكرة، ويشككون بنوايا السعودية من فتح السفارة". 

وأشار المسؤول، الذي فضّل عدم الكشف عن اسمه، إلى أن "التحالف لا يرفض الانفتاح العراقي على المحيط العربي، لكنّه في ذات الوقت لا يقبل بأن يكون هذا الانفتاح على حساب مصلحة البلد والشعب العراقي"، لافتاً إلى أنّ "وثائق ويكيليكس أكّدت أنّ السعودية لا تريد مصلحة البلاد، وأنّها دولة تتآمر على العراق". 

وأكّد المسؤول أن "دولة القانون والعديد من قادة التحالف، يسعون للضغط على العبادي للتريث بفتح سفارة الرياض، ومراجعة الموضوع بكل تفاصيله". 

بدوره، طالب النائب عن ائتلاف "دولة القانون"، موفق الربيعي، الحكومة العراقية بـ"إعادة النظر بقرار فتح السفارة السعودية في العراق، بعد نشر عشرات الوثائق السرية المسربة التي تؤكد التدخل السعودي من أجل الإضرار بالعراق".

" التحالف لا يرفض الانفتاح العراقي على المحيط العربي لكنه لا يقبل بأن يكون الانفتاح على حساب مصلحة البلد والشعب العراقي "

وقال الربيعي، في بيان صحافي، إنّه "يجب على الحكومة أن تراجع موقفها من فتح سفارة لدولة بات لها أكثر من 12 عاماً تتآمر على العراق وعلى تجربته السياسية الجديدة، وأن تضع الشروط التي تمنع السفارة وموظفيها من التدخل في الشأن الداخلي العراقي، وتقتصر على الشؤون القنصلية فحسب".

 كما شدّد على أن "يكون فتح السفارة بشروط عراقية وليس منّة سعودية"، معتبراً أنّ "خطوة تسمية ضابط استخبارات عسكري سفيراً سعودياً في بغداد، تدل على استمرار النهج الاستخباراتي الذي تنتهجه السعودية ضد العراق، وضد المكون الأكبر في العراق والبلدان المجاورة".

في غضون ذلك، شكّل مجلس الوزراء العراقي لجنة بشأن الوثائق التي سربها موقع "ويكيليكس"، والتي تخص العراق.

وذكر بيان صدر عن المكتب الإعلامي لمجلس الوزراء، أنّ المجلس ناقش موضوع وثائق ويكيليكس السعودية، وأنّه تم التوجيه بتشكيل لجنة من وزارة الخارجية والأمن الوطني والأمانة العامة لمجلس الوزراء، لدراسة الوثائق وتقديم تقرير لمجلس الوزراء، لاتخاذ القرار المناسب بشأنها. 

ونشر موقع "ويكيليكس" أكثر من 60 ألف وثيقة، من أصل نصف مليون وثيقة ومستند، تحت مُسمّى مختلف السفارات السعودية حول العالم، وأظهرت الوثائق عدداً من القادة العراقيين يطلبون الدعم من السعودية.

العربي الجديد