دعت المحكمة العليا، بجنوب افريقيا، المدير القومي للنيابة العامة لابتدار اجراءات جنائية فيما يتعلق بمغادرة الرئيس السوداني، عمر البشير، لأراضي جنوب افريقيا على الرغم من صدور أمر من المحكمة بمنعه من مغادرة البلاد.
وقال قاضي المحكمة، دونستان ملامبو، يوم الاربعاء، ” كنا قد ذكرنا في وقت سابق، ان مغادرة البشير من هذا البلد قبل صدور الحكم النهائي في هذه القضية يدل على عدم الامتثال لأوامر المحكمة”.
واضاف: “لهذا السبب نجد أيضا أنه من الحكمة أن تدعو هذه المحكمة المدير القومي للنيابة العامة للنظر في اقامة دعوى جنائية ضد اولئك الذين انتهكوا امر المحكمة”.
وانتقد القاضي ملامبو، تحدي حكومة بلاده لأمر المحكمة، وقال: ” الدولة الديمقراطية التي تقوم على سيادة حكم القانون تنتفي إذا تجاهلت الحكومة التزاماتها الدستورية، ولم تلتزم باوامر المحكمة”.
واضاف: ” المحكمة هي حارس العدالة… حجر الزاوية في اي نظام ديمقراطي يتأسس على سيادة حكم القانون”.
ونظرت المحكمة العليا، في بريتوريا، الاربعاء ، في قضية مغادرة البشير لجنوب افريقيا على الرغم من صدور امر قضائي يحظر سفره.
ومن ضمن مداولات المحكمة، ذكر مسؤولون بوزارة العدل ، في جنوب افريقيا، ان حكومة السودان، بعد ابدت موافقتها على حضور البشير للقمة الافريقية، طلبت من حكومة جنوب افريقيا توفير ضمانات كافية وحصانة للرئيس البشير تحول دون ملاحقته جنائياً.
واقام الدعوى مركز جنوب افريقيا للتقاضي ضد 12 مسؤولاً حكومياً بينهم وزراء العدل، والداخلية، والعلاقات الدولية، والشرطة، بجانب المفوض العام للشرطة، ومدير ادارة التحقيقات الجنائية وآخرين.
الطريق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق