(1) نبدأ من الآخر .. لقد ظلت (قناة الجزيرة) تؤكد بأنها منبر الرأى والرأى الآخر .. وتحاول أن تقدم نفسها كقناة منافسة للقنوات الملتزمة بالمهنية والمصداقية فى العالم المتقدم، لكنها ومنذ فترة خاصة بعدما عرف العالم ما سمى بثورات الربيع العربى، التى لم تكن ربيعا نسبيا الا فى (تونس) التى تعقل الأسلاميون فيها وتفهموا ارادة شعبهم ولولا ذلك لتم كنسهم ولذهبوا الى مزبلة التاريخ كما حدث لرفاقهم فى مصر وكما هو متوقع أن يحدث لهم فى ليبيا، وفى أى مكان آخر يتواجدون فيه، ارتفع الوعى بين افراد شعبه فميزوا بين (الدين) وبين (المتاجرة) به.
فقدت قناة الجزيرة مصادقيتها وداست على الشعار الذى ظلت ترفعه دائما والذى يتحدث عن (الرأى والرأى الآخر) وأصبحت بوقا (للأسلاميين) والمتطرفين من كل حدب وصوب، خاصة لجماعة (الأخوان المسلمين) الذين أنتشر الشر فى العالم على أيديهم ونتيجة لأفعالهم، حيث اساءوا للدين وأفسدوا السياسة.
فقناة (الجزيرة) ومن خلال المتابعة لموقفها الأخير بعد توقيف مقدم البرامج فيها (الأعلامى) المصرى الأخوانى المعروف (أحمد منصور) سقطت سقوطا مريعا، بما ذلك قنواتها (الأنجليزية) التى من المفترض انها تخاطب نخب وعقول مستنيره لا تمر عليها الأكاذيب، لكنها تعمدت أن تضلل العالم كله، وأن (تشترى) للأسف بعض الذين يسمون بنشطاء حقوق الأنسان ومن بينهم ناشط مقيم فى بريطانيا، ذكر بأنه مدير المركز العربى لحقوق الأنسان لا أدرى من منحه هذه الوظيفة فى بريطانيا العلمانية الليبرالية؟
فقضية الأعلامى (أحمد منصور) واضحة وضوح الشمس، وهى ليست قضية (سياسية) كما حاولت أن تصورها قناة (الجزيرة) وأن تفبرك الحقيقة وتلوى عنقها، بل هى قضية تعذيب موثقه وموجودة على أشرطة (اليوتيوب) وقبل أن تحدث ثورة 30 يونيو، حيث قام الأعلامى (أحمد منصور) ومعه عدد من قادة الأخوان المسلمين وللأسف من بينهم قاض كان المصريون يقدرونه ويصفونه على طريقتهم بأنهم شخص (محترم)، وصل الى منصب نائب رئيس محكمة النقض وهى أعلى سلطة قضائيه فى مصر فيما غير القضايا الدستوريه وكذلك معهم وزير الشباب والرياضة فى حكومة محمد مرسى واسمه (أسامة ياسين) كان قد أعترف لأحمد منصور نفسه فى أحدى اللقاءات، بأنه ومعه مجموعة من (الأخوان) كانوا يرمون بعض المصريين من أعلى روؤس العمارات فى ميدان التحرير، لا تعرف السبب فى ذلك هل لأنهم محسوبين على نظام (مبارك) أم كانوا يفعلون ذلك من أجل اثارة الشباب المصرى الثائر، لكى لا يتوقف عن ثورته وأن يمضى قدما لأسقاط نظام (مبارك).
الشاهد فى الأمر أشتركت تلك المجموعة التى تضم (أحمد منصور) فى تعذيب محامى مصرى أسمه (اسامه كمال) وجدوه فى ميدان التحرير مع الثوار دون أن يحمل هوية أو بطاقة شخصيه، فظنوه (ضابط أمن) وقاموا بضربه وتعذيبه عذابا شديدا على ذات الطريقة التى عذبت بها مجموعة من الأخوان المسلمين عدد من المتظاهرين أمام قصر الأتحادية، والقضية الأولى هى المطلوب فيها (أحمد منصور) بواسطة الأنتربول المصرى، وتم توقيفه فى المانيا الى حين النظر فى امره وهل يرحل الى مصر أم لا، فلماذا تعمدت (الجزيره) الكذب ولماذا حاولت أن (تسيس) القضية، وهى قضية جنائيه والمفترض أن تقف منظمات حقوق الأنسان كلها مع ذلك المحامى الذى تم تعذيبه وأنتهكت آدميته لا أن يقفوا الى جانب (أحمد منصور).
من الجائز ومن غير المستبعد الا يرحل (أحمد منصور) الى مصر كما لم يرحل من قبل (عمر البشير) من جهانسبيرج الى لاهاى، وكليهما لا يستطيع أى انسان عاقل لديه ذرة ضمير أن ينفى عنهما ارتكاب جرائم، اذا كانت جريمة تعذيب ضد (أحمد منصور) أو جرائم حرب وابادة وجرائم ضد الأنسانية فى حق (عمر البشير)، وعن هذه الجرائم من المفترض أن تتحدث (الجزيرة) بحيادية تامة وأن تثبت براءة (أحمد منصور) من المشاركة فى تعذيب ذلك (المحامى) لا أن تغبش الوعى وتضلل المشاهدين بالتركيز فقط للحديث عن ان الأمر بأعتباره سياسى.
(2) أما بخصوص عدم امانة (الإسلاميين) التى اصبحت لا تحتاج الى كثير أدلة، فتصرفاتهم كلها تكشف عن عدم أمانة وعن ترويج للأكاذيب، ومن أجل (التنوير) الذى وهبنا حياتنا امن أجله، لن نتحدث هذه المرة عن ثورة 30 يونيو وعن حتميتة أندلاعها من أجل تخليص العالم من شرور (الأخوان المسلمين) وأرهابهم وأستغلالهم للدين من أجل السياسة ومن أجل تحقيق مصالحهم الشخصية، لكننا نكتفى بمواصلة جرد حسابهم وتصرفاتهم وسلوكياتهم منذ أندلاع ثورة 25 يناير فى مصر وقبلها بقيل، حتى يعرف حقيقتهم شباب السودان ولا ينخدعوا لهم.
اولا معروف أن (الأخوان المسلمين) الذين كانوا يتعاونون مع نظام (مبارك) ويحصلون على نسبة مقدرة فى البرلمان نتيجة لذلك التعاون وبمباركة من جهاز (الأمن) وما كانوا يشعرون بالحرج من ذلك، حيث حصلوا فى انتخابات 2005 على أكثر من 70 مقعدا، لذلك لم ينزلوا مع الثوار لميدان التحرير الا بعد مضى ثلاثة ايام وبعد أن أعلن الجيش المصرى عن عدم مواجهته للشعب أى مانحا ضوءا أخضرا لهم للمشاركة فى المظاهرات دون خوف، وقد أكد مدير موقع (أخوان أون لاين) الدكتور (عبد الجليل الشرنوبى) تلك الحقيقة وقال أن (محمد مرسى) الذى كان مشرفا على الموقع، ويأخذون التعليمات لأدارة الموقع منه مباشرة، قد قال لهم يوم 23 يناير لا تكتبوا أى شئ على الموقع بخصوص تلك المظاهرات التى أعلن عنها يوم 25 يناير، لأننا لا نعرف هؤلاء (العيال) أى الثوار ماذا يريدون والى أين يذهبون بنا!
ثم بعد 28 يناير بدأوا يسيطرون على ميدان التحرير وعلى الثورة والثوار نتيجة لأنهم كانوا القوة الوحيدة المنظمه فى مصر، بل عينوا (الأرهابى) الدكتور/ صفوت حجازى – أمينا للثوار -.
الآن يتحدثون عن (العسكر) وعن انقلاب، وقد بدأت علاقتهم (بالعسكر) خلال أيام (طنطاوى) و(سامى عنان)، والمجلس العسكرى الذى حكم مصر لمدة عام بعد 25 يناير .. منتهى عدم الأمانة.
ولقد تصدوا للثوار حينما هاجموا ذلك المجلس العسكرى، بل أنهم أحجموا عن المشاركة مع الثوار فى بعض الوقفات مثل الوقفة التى تمت فى شارع (محمد محمود) القريب من وزارة الداخلية، لماذا؟ لأنهم بدأوا يعدوا أنفسهم لأكل (الكيكة) وحدهم ولا داعى للتصادم مع (العسكر) فى تلك المرحله، مهما فعلوا.
ثم حينما تم الإعلان عن استفتاء يجرى على التعديلات الدستوريه المؤقته وأضافة بعض المواد للدستور السابق لكى تصبح دستورا يعمل به حتى يتم انتخاب رئيس جمهورية وجمعية دستوريه جديدة تعد الدستور الدائم، اشاعوا أن القوى الليبراليه واليساريه والمعلمانية والناصريه، تريد أن تسحب المادة (الثانية) التى تقول " الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع".
أنها متاجرة رخيصة بالدين وبالشريعه والدليل على ذلك أن تلك المادة بقيت فى مكانها فى الدستور الذى أجيز باستفتاء شعبى بعد سقوطهم ودخولهم للمعتقلات بجرائم ارهاب وتجسس وكل فعل قبيح.
لقد بلغت درجة (المتاجرة) بألدين أن سموا عملية (الأستفتاء) على تلك المواد (بغزوة) الصناديق ومعلوم فى الفقه الإسلامى أن كلمة (غزوة) تطلق على المعركة التى شارك فيها الرسول (صلى الله عليه وسلم) بنفسه، فهل هناك سوء أدب مع الرسول (صلى الله عليه وسلم) واستغلال لجهل البعض أكثر من ذلك؟
نتيجة لذلك الكذب والإرهاب، حصلت تلك المواد على موافقة 77% من الناخبين المصريين رغم كثير من (العوار) الذى اعتراها، مما أدى الى أن (الأخوان) أنفسهم بعد أن طارت (السكرة) أن يشتكوا من القصور الذى لازم مواد ذلك التعديل المتسرع والذى سموا عملية الأستفتاء فيه (بغزوة) الصنايق.
ثم تواصل استغلالهم للدين وأدخاله فى أى خلاف يحدث بينهم وبين باقى القوى السياسية المصريه، حتى حينما أعلن (مرسى) عن قرارات سماها دستورية جعلت منه (الها) لا بشرا، عطل بها (مسبقا) أى قرار تتخذه محكمة أو برلمان، وحينما خرج الثوار بكثافة للشوارع وهددوا النظام وكاد أن يسقط تتدخل الدكتور الليبرالى (أيمن نور) الذى اصبح (محللا) لقرارات الأخوان المسلمين مثلما يفعل عندنا وزير الأعلام الدكتور(أحمد بلال عثمان) وقال انه أقنع (مرسى) بالغاء ذلك الأعلان الدستورى مع الأبقاء على اثاره .. منتهى الغباء!
انظر لهذا الكذب والخداع والتضليل الذى قاده شخص يدعى أنه (ليبرالى) وقع فى أحضان الإخوان المسلمين وغرق حتى (شوشته).
ثم بترتيب (ماكر) تم تمرير الدستور بأستفتاء (عاجل) وقبل أن تنعقد المحكمة الدستوريه لننظر فى مشروعية (الجمعية التأسيسية) التى كان من المتوقع حلها، لأنها تشكلت بخدعة شارك فيها كذلك المشترى بواسطة (الأخوان) الدكتور ايمن نور، حيث تم تقسيم الجمعية كما قيل الى 50% أسلاميين و50 % ليبراليين أو قوى مدنية كما سموها، لكنهم ضموا للقوى المدنية حزب (الوسط) الذى اتتضح فيما بعد انه فرع (للأخوان المسلمين) وقادته كلهم الآن فى المعتقل، اضافة الى قوى اخرى ايضا اتضح انها (اسلاموية) وبذلك حصلوا على أكثر من 70 % من أصوأت الجمعية مرروا من خلالهم كل القوانين التى تتصادم مع الديمقراطية وحقوق الأنسان ودولة المواطنه، ومن بينهم مادتين الأولى، المادة العاشرة التى تجيز لأى فرد من الشارع أن يحاكم شخصا يشتبه في ممارسته لأفعال فاضحة أوغير لائقه وقد قتل شاب مهندس كان يقف مع خطيبته نتيجة لتلك المادة، اضافة الى أخطر مادة فى دستور (مرسى) ألغيت فى دستور 30 يونيو وهى المادة رقم 219 التى تجعل المسيحى دمه مهدرا ولا يقتص له اذا قتله مسلم وتجعل شهادة غير المسلم غير مقبولة فى المحاكم على المسلم بل غير مقبولة ضد المسيحى مثله.
بعد أن وقعت الواقعة أعتذر كثير من (الأخوان) على تصرفاتهم خلال تلك الفتره وطلبوا من الثوار أن يسامحونهم وأن يقفوا معهم من جديد وأنهم لن يكرروا أفعالهم تلك، لكن من يقنع (الديك) أقصد (الترابى) والجهلة والأغبياء الذين معه فى تنظيمات أسلاموية مختلفه فى السودان.
البعض يتمسك فقط بنتيجة (صناديق) جاء بمثلها النازى (هتلر) فعزله ضباط المان تم تكريمهم فيما بعد وأصبحوا (ابطالا) .. فى وقت لا زالت فيه نتيجة تلك الأنتخابات مشكوك فى أمرها، ويدعى المرشح المنافس لمرشح الأخوان (أحمد شفيق) بأنها كانت لصالحه وقد بلغه أحد أعضاء المجلس العسكرى الحاكم وقتها بفوزه، بل أن وفدا من حزب (النور) السلفى الذى كان متحالفا مع الأخوان زاره فى بيته طالبا منه عدم تغيير المواد التى تتحدث عن الشريعة الأسلامية، وبالا يعنف (بالأسلامين).
لكن حتى اذا اعتبرنا (مرسى) هو الفائز، رغم العنف والتهديد الذى سبق تلك العملية الأنتخابية، فذلك (المرسى) الذى لم يكن مرشحا أولا من طرف (الأخوان المسلمين) حصل على حوالى 5 مليون و700 الف صوت من مجموع اصوات الناخبين المصريين البالغ عددهم أكثر من 51 مليون ناخبا، بينما حصل أحمد شفيق على حوالى 5 مليون و500 الف صوت وحمدين صباحى على حوالى 5 مليون و300 الف صوت، وبدون اضافة الأصوات التى ذهبت الى (عمرو موسى) وغيره من ليبراليين، يعنى اصوات القوى الليبراليه والمدنية أكثر من الأصوات التى ذهبت للأخوان ولمرسى تحديدا، ولو تننازل أحد المرشحين حمدين أو شفيق للآخر ومنذ البداية ، لفاز أحدهما دون الحاجة لأنتحابات أعادة.
لكن على كل حال فأنتخابات الأعادة قد جرت وكان الناخب المصرى امام خيارين أحلاهما مر لكن لابد له أن يختار بين (السئ) و(الأسوا)، وكانت النتيجة بالطبع لصالح (مرسى) يظن المصريون دون أن يطلعوا على منهج الأخوان بانه يمكن أن يكون فيهم خير وأنهم (بتوع ربنا) وأنهم يمكن أن يتعاملوا بالنهج (الديمقراطى) طالما وصلوا للسلطة عن طريق سلمه.
مباشرة وبعد اعلان فوزهم وما صحبته من تجاوزات خطيره، كخروج مجموعة من القضاة تنتمى اليهم معلنة فوز (مرسى) قبل أن تعلنه اللجنة المكلفة، ثم تبع ذلك خروج جماهيرهم التى مهما كان عددها ضئيلا وحتى لو بلغت مليون فقط لا خمسة مليون فهو عدد غير قليل فى الشارع لمن يراه، محذرين ومنذرين بأنه اذا تم اعلان عن فوز رئيس غير مرسى، فسوف يجعلوا شوارع مصر تجرى دما.
فهل هذه ديمقراطية يا نشطاء حقوق الأنسان؟
أعقب ذلك كثير من التجاوزات والسير فى اتجاه دولة شبيهة بدولة (طالبان)، لا دولة ديمقراطية حديثه.
حيث بدأ أستهداف المؤسسات وفى مقدمتها القضاء حيث اعلن عن خطة للتخلص من 4000 قاض فى يوم واحد ووضعت فى الدستور مادة تجعل من الممكن دخول قضاة لا علاقة لهم بالسلك القضائى أو القانونى، وذلك لأنهم كانوا يعلمون من الصعب توفير عدد من القضاة يحل مكان الذين سوف يتخلصون منهم، بل وصلت بهم الأنتهاكات لحرمة القضاء أن يتهموا علنا ونهارا جهارا كبار القضاة بقضايا فساد دون دليل أو أثبات، بل على شاشات الفضائيات، ولا داعى أن نكرر ما ذكرناه سابقا عن نيتهم فى تأسيس دفاع شعبى وشرطه شعبيه على غرار ماهو حاصل فى السودان من أجل (التمكين)، ولا داعى كذلك أن نكرر دعوة (مرسى) لمجموعة من الأرهابيين المعروفين خلال لقاء حاشد وتهديدهم للقوى الشبابية أن هى خرجت فى الشارع للتظاهر فى يوم 30 يونيو كما أعلنت حركة (تمرد) قبل شهرين وجمعت أكثر من 20 مليون توقيع لذلك الغرض، بينما كان (مرسى) يتبادل الضحكات والأبتسامات مع اؤلئك (الأرهابيين)، وأنتهى ذلك اللقاء بسحب القائم بالأعمال المصرى فى سوريا، وأعلان (مرسى) فتح باب الجهاد فى سوريا، اضافة الى فعل مخز قبل ذلك حيث قامت مجموعة متطرفة بخطف عدد من الجنود فى سيناء وأرغموهم على شتم (الرئيس) وقيادة الجيش، فاذا بمرسى يتدخل وبدلا من أن يطلب من قوات الجيش ابادتهم وتأديبهم طلب منهم أن يحافظوا على ارواح الخاطفبن والمخطوفين!
الا يكذب (الأسلاميون) جينما يدعون أنهم جاءوا عن طريق الديمقراطية وأنهم كانوا يتبعون نهجا ديمقراطيا، لا نهج القرون المظلمة والمتخلفه وأكدوا بذلك أن من لا يؤمن بالديمقراطية، لا يستحق أن يعامل وفق منهجها وأن من لا يؤمن بحقوق الأنسان ويقوم بتعذيب الأبرياء لمجرد الأشتباه فيهم ليس من حقه حينما يعنقل أن يدعى بأن حقوقه كأنسان أقد نتهكت.
الديمقراطية هى الحل .. دولة المواطنة هى الحل .. السودان وطنا للجميع هو الحل عدم اقحام الدين فى السياسة هو الحل.
تاج السر حسين – royalprince33@yahoo.com 
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق