والله فكرة عبقرية وتستحق التقدير والتحية، ونحن الأحق بتطبيقها من غيرنا، خاصة وأن منطقتنا العربية الأكثر فساداً في العالم، كما أننا نعوم على بحار من الفساد المالي والصفقات الحرام التي تتم خارج المنظومة الرسمية للاقتصاد، ونغوص في رمال جرائم سرقة أراضي الدولة والتهرب الضريبي والجمركي والرشى وتجارة الآثار والمخدرات والرقيق الأبيض.
وأظن لو طبقنا الفكرة لخفضنا حالات الفساد والسرقة والاعتداء على المال العام في منطقتنا للنصف، وربما أكثر، لأنها حل ناجز وسريع للعمليات المالية القذرة، بل وقد يربك تطبيقها حسابات الحكام الفسدة، ويدفعهم للتراجع عن جريمة السطو على أموال شعوبهم، وإيداعها في بنوك سويسرا وعقارات بريطانيا وصناديق استثمار جزر الأوف شور المتخصصة في غسل الأموال القذرة.
الفكرة التي أتحدث عنها ببساطة طبقتها الصين، صاحبة الاقتصاد الأسرع نموا في العالم، حيث اصطحبت السلطات الصينية أمس الأثنين 70 شخصاً من قيادات وكبار مسؤولي الحزب الشيوعي الصيني ومسؤولين حكوميين وأفراد عائلاتهم في جولات بالسجون كوسيلة تحذير غير مباشرة من ارتكاب جريمة الفساد.
الجولة لم تكن لدقائق، بل استمرت ليوم كامل حيث زارت القيادات الحكومية الحالية وعائلاتهم مسؤولين سابقين يقبعون في السجون الصينية لتورطهم في قضايا فساد متنوعة، وقضوا معهم في السجن 24 ساعة، وشاهدوا علي أرض الواقع كيف ينام المسئول السابق علي الأرض، وماذا يأكل، ونوعية المياه التي يشربها، والأعمال الشاقة التي يقوم بها، وحجم الزنزانة التي يقبع فيها ربما لفترة تمتد لأكثر من 16 ساعة يومياً، بالاضافة إلي تقييد حريته ومنعه من ممارسة الأعمال التي يفضلها من رياضة وغيرها.
جولة كبار المسئولين الحاليين داخل السجون أشرفت عليها اللجنة المركزية للتفتيش التأديبي، وهي أعلى هيئة تأديبية في الصين، وجاءت في إطار ما أسمته السلطات هناك بالتحذير التثقيفي للمسؤولين.
تخيلوا لو طبقنا هذه التجربة في المنطقة العربية، هل كانت تكلفة الفساد في الدول العربية تبلغ ألف مليار دولار خلال الخمسين عاما الأخيرة، حسب تقديرات الدكتور عامر خياط أمين عام المنظمة العربية لمكافحة الفساد؟ وهل كانت مصر ستفقد سنوياً نحو 37 مليار دولار جرّاء عمليات الفساد؟ بالطبع لا يختلف حال الفساد بالسودان والعراق وسورية واليمن عن حالة الجزائر ومصر بل ربما يتفوق عليها. وهل كان سيتم إدراج 6 دول عربية بين الدول الأكثر فسادا بالعالم في حال تطبيق التجربة الصينية؟
أظن أننا لو طبقنا التجربة لنجحت الثورات العربية في تحقيق أهدافها؛ وهي العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية، لأن نجاح هذه الثورات كانت كفيل بمحاربة الفساد بكل أنواعه في المنطقة وفي مقدمتها الفساد المالي، ولنجت الثورات كذلك من تحالف الفاسدين من رجال الأعمال مع الأنظمة القمعية والاستبدادية، والأهم من ذلك إعادة الثورات المنهوبة من قبل أنظمة حسني مبارك وعلي عبد الله صالح وزين العابدين بن علي وبشار الأسد والقذافي وغيرهم.
وأظن لو طبقنا الفكرة لخفضنا حالات الفساد والسرقة والاعتداء على المال العام في منطقتنا للنصف، وربما أكثر، لأنها حل ناجز وسريع للعمليات المالية القذرة، بل وقد يربك تطبيقها حسابات الحكام الفسدة، ويدفعهم للتراجع عن جريمة السطو على أموال شعوبهم، وإيداعها في بنوك سويسرا وعقارات بريطانيا وصناديق استثمار جزر الأوف شور المتخصصة في غسل الأموال القذرة.
الفكرة التي أتحدث عنها ببساطة طبقتها الصين، صاحبة الاقتصاد الأسرع نموا في العالم، حيث اصطحبت السلطات الصينية أمس الأثنين 70 شخصاً من قيادات وكبار مسؤولي الحزب الشيوعي الصيني ومسؤولين حكوميين وأفراد عائلاتهم في جولات بالسجون كوسيلة تحذير غير مباشرة من ارتكاب جريمة الفساد.
الجولة لم تكن لدقائق، بل استمرت ليوم كامل حيث زارت القيادات الحكومية الحالية وعائلاتهم مسؤولين سابقين يقبعون في السجون الصينية لتورطهم في قضايا فساد متنوعة، وقضوا معهم في السجن 24 ساعة، وشاهدوا علي أرض الواقع كيف ينام المسئول السابق علي الأرض، وماذا يأكل، ونوعية المياه التي يشربها، والأعمال الشاقة التي يقوم بها، وحجم الزنزانة التي يقبع فيها ربما لفترة تمتد لأكثر من 16 ساعة يومياً، بالاضافة إلي تقييد حريته ومنعه من ممارسة الأعمال التي يفضلها من رياضة وغيرها.
جولة كبار المسئولين الحاليين داخل السجون أشرفت عليها اللجنة المركزية للتفتيش التأديبي، وهي أعلى هيئة تأديبية في الصين، وجاءت في إطار ما أسمته السلطات هناك بالتحذير التثقيفي للمسؤولين.
تخيلوا لو طبقنا هذه التجربة في المنطقة العربية، هل كانت تكلفة الفساد في الدول العربية تبلغ ألف مليار دولار خلال الخمسين عاما الأخيرة، حسب تقديرات الدكتور عامر خياط أمين عام المنظمة العربية لمكافحة الفساد؟ وهل كانت مصر ستفقد سنوياً نحو 37 مليار دولار جرّاء عمليات الفساد؟ بالطبع لا يختلف حال الفساد بالسودان والعراق وسورية واليمن عن حالة الجزائر ومصر بل ربما يتفوق عليها. وهل كان سيتم إدراج 6 دول عربية بين الدول الأكثر فسادا بالعالم في حال تطبيق التجربة الصينية؟
أظن أننا لو طبقنا التجربة لنجحت الثورات العربية في تحقيق أهدافها؛ وهي العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية، لأن نجاح هذه الثورات كانت كفيل بمحاربة الفساد بكل أنواعه في المنطقة وفي مقدمتها الفساد المالي، ولنجت الثورات كذلك من تحالف الفاسدين من رجال الأعمال مع الأنظمة القمعية والاستبدادية، والأهم من ذلك إعادة الثورات المنهوبة من قبل أنظمة حسني مبارك وعلي عبد الله صالح وزين العابدين بن علي وبشار الأسد والقذافي وغيرهم.
مصطفى عبد السلام
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق