السبت، 13 يونيو 2015

الأجهزة الرسمية سبق واعترفت بظاهرة التحرش الجنسى بالأطفال فى مركبات الترحيل


صادر جهاز الأمن عدد أمس الجمعة من صحيفة (اليوم التالى) ، وصادر عدد اليوم السبت من صحيفة (الايام)، كما علق صدور صحيفة (الأخبار) لأجل غير مسمى.
وأعلن جهاز الأمن السماح بصدور (4) صحف (الجريدة ، الانتباهة ، الخرطوم، وآخر لحظة) ، وقال فى بيان أول امس ان الصحف الأربعة اعتذرت كتابة وشفاهة عن نشر أخبار تضر بالأمن الاجتماعى ، فى اشارة الى نشر خبر التحرش الجنسى بالأطفال ! أى ان ما يضر الامن الاجتماعى ليس التحرش الجنسي بالأطفال وانما التحذير منه !! مفارقة تليق بالمشوهين والمنحرفين ! وتكتمل المفارقة بأن هؤلاء هم المكلفون بحماية أمن المجتمع !
وأرجعت مصادر فى الوسط الصحفى مصادرة (اليوم التالى) الى نشر عمود الكاتب الصحفى محمد لطيف الذى يؤكد بان ما ذكر عن التحرش الجنسى بالأطفال على لسان الناشطة نسرين على مصطفى بمنتدى حماية المستهلك، وتسبب فى اعتقال الناشطة نسرين وامين عام الجمعية د. ياسر ميرغنى وفى مصادرة الصحف وايقافها ، هذا الخبر سبق وذكر على لسان مسؤولين رسميين (نص العمود أدناه) .

(نص عمود محمد لطيف أدناه) :

الاعتذار لياسر ميرغني.. والحرية لنسرين.. والتعويض للصحف

في صبيحة الأربعاء 9 يوليو2014م – 11رمضان 1435هـ.. أي قبل عام كامل حملت صحيفة السوداني واسعة الانتشار وفي بابها المقروء – كلام الناس – لمحرره الأستاذ الصحافي الكبير نور الدين مدني أكثر الكتاب سبرا لغور القضايا الاجتماعية.. بحكم تخصصه.. موضوعا كان غاية الاعتيادية عامئذ.. اقرأوا بتمعن في الموضوع.. وفي الجهات المنظمة للمنشط.. وصفاتها الرسمية.. وفي المتحدثين.. ولاحظوا ثقل أوزانهم الحكومية.. وتأملوا ماذا قالوا.. ثم.. اعتذروا للدكتور ياسر ميرغني.. واطلبوا الحرية لنسرين مصطفى.. وعوضوا الصحف المتضررة.. وبعدها لكل حادث حديث..!
(لحماية الأطفال من الأخطار المحدقة بهم
الطفل السوداني مظلوم لا يكاد يجد القدر الضروري من الرعاية والحماية، لا في الأسرة، ولا في المدرسة – هذا إذا وجد فرصة للتعليم – ولا في المجتمع المحيط، مع أنه من أكثر الشرائح الاجتماعية الأحوج للرعاية والحماية بسبب عدم نضجه.
لذلك نتحمس للمشاركة في أي منشط يكون موجهاً للأطفال، رغم علمنا أن المردود العملي لمثل هذه المناشط يظل محصوراً في حدود التوعية بحقوق الطفل دون أن تتنزل هذه الحقوق لصالحه على أرض الواقع، فيما تزداد المخاطر المحدقة به بدنياً وأخلاقياً.
لذلك حرصت على المشاركة في المنتدى الذي عقد نهار الأحد الماضي بمقر المجلس القومي لرعاية الطفولة حول الترحيل الآمن للأطفال، برعاية المجلس، ومجلس الطفولة بالخرطوم، والمجلس القومي للصحافة والمطبوعات الصحفية، ومعهد حقوق الطفل، وإعلاميون من أجل الأطفال.
مدير الإعلام بالإدارة العامة للمرور العقيد شرطة مالك ساتي ركز على المخاطر الجسدية التي يتعرض لها الأطفال في الحوادث المرورية، وقال إنه للأسف لا يوجد في بلادنا ترحيل آمن للأطفال، عدا في بعض المدارس الخاصة التي توفر للأطفال بصات مهيئة لترحيل الأطفال، مع وجود مشرفة مرافقة لهم، ونبه إلى ضرورة حسن اختيار السائقين لترحيل الأطفال، وفق شروط ومواصفات خاصة، وتساءل: لماذا لا تعمل النساء سائقات لعربات ترحيل الأطفال؟.
مندوبة حماية الأسرة والطفل أ. تقوى أحمد ضيف الله ركزت على المخاطر الأخلاقية التي يتعرض لها الأطفال جراء الترحيل غير الآمن، خاصة من جانب بعض السائقين الذين لا يتورعون من التحرش بالأطفال، وأوردت بعض حالات التعدي على الأطفال التي فتحت بها بلاغات، وأشارت إلى وجود معالجات تعليمية في وحدة الأسرة والطفل لتجنب التحرش ومحاصرة آثاره قدر الإمكان، ونبهت إلى أهمية استلام الطفل من قبل أسرته عند الترحيل وعند عودته من المدرسة.
مدير معهد حقوق الطفل أ. ياسر سليم شدد على أن سائق الترحيل والترحيل المدرسي جزء أساسي من البيئة المدرسية، وقدم تجارب مختلفة من بعض الدول التي تحرص على سلامة وأمن الأطفال، وأشاد بما قام به المركز القومي للمناهج والبحث العلمي بالتعاون مع وزارة الداخلية في تطوير مناهج خاصة للصفين السادس والسابع بمرحلة الأساس، وتساءل: لماذا لم يعمل به حتى الآن؟.
مرة أخرى نحن نثمن مثل هذه المبادرات، لكن تظل الحاجة ماسة لتنزيل هذا الاهتمام عملياً، بمشاركة الجميع، كل في مجاله، ابتداء من الأسرة وليس انتهاء بالمدرسة، مع تكثيف برامج وأنماط الرعاية والحماية الاجتماعية والنفسية للأطفال، وعدم تركهم فريسة للمخاطر الجسدية والأخلاقية المحدقة بهم.. ورمضان كريم)..
إلى هنا انتهى حديث نور الدين مدني الذي كتبه قبل عام مستعرضا موضوعا أثير في منبر حكومي قبل أن تثيره الجمعية السودانية لحماية المستهلك قبل عام أيضا.. دون أن يجر معشار ما جره الآن.. والأهم من هذا أن الإفادات هذه واهتمام الباحث الاجتماعي الأستاذ نور الدين مدني بها تؤكد أن ثمة ما يستحق المناقشة.. فمالكم كيف تحكمون..؟

حريات

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق