اصدر البرلمان الاوروبى قراراً قوياً حول الحريات الدينية بالسودان .
وأكد البرلمان فى قراره بتاريخ 7 يوليو الجارى تسارع وتيرة ترويع المسيحيين، وتهديد قادة الكنائس ، وتدمير ممتلكاتها ، بعد انفصال جنوب السودان 2011.
وأدان المضايقات التى يتعرض لها المسيحيون وطالب الحكومة السودانية بالكف عن مثل هذه الافعال .
وادان جميع اشكال الترهيب والعنف التى تنال من الحق فى حرية المعتقد .
وأدان الاحتجاز غير المبرر للقسيسين مايكل يات وبيتر ريث ، ودعا الحكومة السودانية لايقاف ملاحقتهما والافراج عنهما.
وشجب البرلمان الاوروبى العنف ضد القس حافظ فيلمون الذى احتج فى الاول من يوليو الجارى على تدمير جزء من مجمع الكنيسة الانجلية ببحرى فألقى القبض عليه بتهمة اعتراض موظف عام اثناء اداء مهامه ، واقتيد الى مركز الشرطة مقيد اليدين بغرض الاذلال ، وفى الاحتجاز ضرب على رأسه بعقب البندقية .
وادان القبض على (12) شابة مسيحية ، ودعا الحكومة السودانية الى ايقاف الاجراءات ضد عشرة منهن قيدت فى مواجهتهن تهمة ارتداء الزى الفاضح ، ودعا للسماح للمواطنين باللبس وفقاً لما تقره اديانهم .
وطالب الحكومة السودانية ، بما يتماشى مع حقوق الانسان العالمية ، بالغاء أى أحكام قانونية تعاقب أو تنطوى على تمييز ضد الافراد بسبب معتقداتهم أو بسبب تغيير معتقداتهم او دعوة الاخرين لتغيير معتقداتهم او ديانتهم ، خصوصاً فى حالات الردة والزندقة التى يعاقب عليها بالاعدام . ودعا الحكومة السودانية للقيام ، بدعم المجتمع الدولى ، باصلاح قانونى عاجل من أجل حماية حقوق الانسان والحريات الاساسية ، ولضمان حقوق كل فرد ، وخصوصاً مخاطبة التمييز ضد النساء والاقليات الدينية والمجموعات المحرومة .
وقال البرلمان الاوروبى فى قراره انه يلاحظ بقلق ان الافلات من العقاب عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان لايزال مشكلة خطيرة وواسعة النطاق فى السودان ، كما الحال بالنسبة للنزاع فى دارفور ، حيث لم تحاكم السلطات الغالبية العظمى من مرتكبى الجرائم الخطيرة ، وتدعو الحكومة السودانية للتحقيق ومحاكمة المسؤولين عن الانتهاكات التى شملت القتل والاغتصاب والتعذيب وسوء المعاملة .
ودعا الاتحاد الاوروبى للعب دور قيادى فى ادانة وتسليط الضوء على الانتهاكات الخطيرة والواسعة النطاق لحقوق الانسان والقانون الدولى الانسانى فى السودان .
ووجه البرلمان الاوروبى رئيسه بارسال قراره الى المفوضية الاوروبية والدول الاعضاء والى الاتحاد الافريقى والامين العام للأمم المتحدة ولحكومة السودان .
حريات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق