اصدر مولانا د.عوض الحسن النور وزير العدل منشورا يقضي بعدم قبول اي طلب لمراجعة القرارات النهائية الصادرة في الدعوى الجنائية بتوقيع وزير العدل .
وبرر المنشور عدم قبول طلب المراجعات بعدم وجود السند القانوني لها وان ذلك يؤدي الي اطالة امد التقاضي دون اي مسوق قانوني .
وطالب المنشور الجهات المعنية بوضع القرار موضع التنفيذ من تاريخ التوقيع عليه .
سونا
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق