أزمة حقيقية عاشها المواطن في شهر رمضان المبارك إذ وجد نفسه محاصراً بين (الماسورة) التي لا تجيد غير الشخير وكأنها هي الأخرى قد نوت الصيام وبين تيار كهربائي لا يلبث هنيهة ثم يعود لينقطع تاركاً المواطن يتقلب بين نيران العطش و(السموم) التي كان ترياقها الوحيد في رمضان (توب مبلول وعنقريب هباب تحت المروحة) ولكن شاءت إرادة الله أن يحرم المواطن حتى من نفحات (التوب).
أزمة التيار الكهربائي التي دعت الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء إلى العودة بزبائنها لعهد برمجة القطوعات في ولاية الخرطوم لم يزل (تيارها) يلفح جسد المواطنين رغم استقرار الكهرباء بعد انقضاء شهر رمضان مما حدا بالشارع العام لربط (إعفاء) مدير الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء المهندس علي عبد الرحمن من منصبه وتعيينه وزيرًا للشؤون الهندسية بالولاية الشمالية رغم تحفظات القائمين على أمر الكهرباء على كلمة (إعفاء) باعتبار أن تعيين عبد الرحمن كوزير جاء سابقاً لتعيين المهندس حجاج عبد الرحمن كمدير لشركة التوزيع أمس الأول بعد اجتماع الـ4 ساعات) بالقصر الجمهوري الذي جمع الرئيس بقيادات الكهرباء ..
(الصيحة ) أدارت ملف الأزمة مع المدير العام للشركة السودانية لتوزيع الكهرباء بالإنابة المهندس منزول موسى الذي قدم مرافعات برأ فيها شركة التوزيع من مسؤولية الأزمة ولم يحاول تجريم آخرين يعملون ضمن نفس المنظومة . تفضلوا معنا.
*ماهي المراحل التي يمر بها التيار الكهربائي حتى يصل للمستهلك؟
– الكهرباء سابقاً كانت رفاهية ولكنها الآن أصبحت خدمة تسد حاجة المواطن الأساسية، والكهرباء كمنظومة تبدأ بالتوليد والتوليد في السودان تمثله ثلاث شركات هي شركة توليد مروي وهي مسؤولة عن خزان مروي، وشركة التوليد المائي ومسؤولة من الروصيرص وخزان سنار وجبل أولياء وخشم القربة وكل التوليد المائي الموجود في السودان ، وشركة التوليد الحراري وهي مسؤولة عن المحطات الحرارية . ثم تنقل الكهرباء بعد ذلك عن طريق الشركة السودانية لنقل الكهرباء عبر الخطوط الـ(هاي) ثم تستلمها الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء لتوزعها عبر الخطوط المتوسطة (11الف كيلو فولت و33 ألف كيلو فولت)، ثم توزع في شبكة خطوط الضغط المنخفض.
*إذا اتفقنا أن المواطن عاش خلال شهر رمضان أزمة حقيقية تتمثل في انقطاع الكهرباء أضافة للماء فما هي نسبة مسؤولية شركة توزيع الكهرباء في تلك الأزمة؟
– لم يكن لشركة التوزيع أدنى مسؤولية فيما حدث لأن الشركة يفترض أن تستلم كهرباء قدر الطلب أو يزيد ولكنها استلمت أقل من الطلب لظروف مرتبطة بالبلد كلها، فيما يلي التوزيع كانت مهيأة من ناحية شبكة لاستلام كهرباء في حدود 2650 ولكن قدر الله أن الكهرباء جاءت ناقصة ولم تكن هناك أي مسؤولية تلي التوزيع، ولكن لأننا نعمل ضمن منظومة واحدة فلم يكن هناك داعٍ أن نصد الهجوم عن أنفسنا ونقول إن هذه مسؤولية فلان أو علان ولأنها في النهاية هي خدمة يفترض أن تقدم للمواطن وتصله كاملة ولكن لظروف قدر الله ألا تأتي كاملة ولو كان قدرنا في التوزيع أن نتحمل كل معاناة المواطنين لأن شركة التوزيع هي الشركة المرتبطة مباشرة بالمواطن وهي المعروفة لديه.
* ماهي أسباب الأزمة بالضبط؟ شح موارد أم أزمة وقود كما صرح الوزير؟ أم أن سد مروي خرج من الخدمة كما يشاع؟
– سد مروي لم يخرج من الخدمة بل كان هو الداعم الرئيس للشبكة في الفترة الفاتت وأدى أكثر من المطلوب منه ولكن المسألة مرتبطة بالمياه والخريف وتأخره ونقص المياه في البحيرة إضافة للمسائل المتعلقة بالتوليد.
* هل هذه أزمة مياه أم أزمة إدارة ؟
ليست هناك أزمة إدارة فكل الشركات الآن على رأسها إدارات مميزة جداً وتجاربهم ثرة والاستقرار الذي شهدته الكهرباء طيلة السنوات الماضية أداره نفس الناس.
ماحدث في الفترة الأخرى نتاج لظروف مختلفة مرت بإخواننا في شركات التوليد وهي ظروف موضوعية وكانت مطروحة لفترة طويلة وتجرى لها معالجات الآن. صحيح نحن في التوزيع عانينا مثل الآخرين ولكن لم تكن هناك مسؤولية مباشرة علينا.
*هل هناك علاقة بين إعفاء المدير العام لشركة التوزيع المهندس علي عبد الرحمن وأزمة انقطاع الكهرباء وتعيين المهندس عبد الرحمن حجاج؟
ورد في الصحف (إعفاء مدير الكهرباء المهندس علي عبد الرحمن وتعيين المهندس عبد الرحمن حجاج خلفاً له)، أولاً: المهندس عبد الرحمن ليس مديراً للكهرباء حتى يتم إعفاؤه فهناك مديرون لشركات الكهرباء الخمس (الشركة السودانية للتوليد الحراري، الشركة السودانية للتوليد المائي، شركة كهرباء سد مروي، الشركة السودانية لنقل الكهرباء وشركة توزيع الكهرباء. ثانياً: لم يتم (إعفاء) مهندس علي من منصبه كمدير للشركة السودانية لتوزيع الكهرباء وإنما تم تعيينه وزيرًا للشؤون الهندسية بالولاية الشمالية .ثالثاً: تم تعيين مهندس عبد الرحمن (خلفاً) له وليس (بدلاً) عنه ومعروف الفرق بين خلفاً وبدلاً ونسأل الله أن يعين كلاً منهما في تكليفه الجديد. بخصوص سؤالك ليست هناك علاقة بين إعفائه والأزمة، وفي الحقيقة قبل العيد تم اختيار المهندس علي وزيراً بالولاية الشمالية وهو إضافة حقيقية لها وفقد لنا في شركة توزيع الكهرباء ولكن قدرت الدولة اختياره لأسباب معينة ومشروعات محددة يمكن أن تنفذ من خلاله خاصة المشاريع الزراعية وهي ذات أولوية في الولاية الشمالية وليست هناك أي علاقة بين ذلك والقطوعات، وتم تعيين المهندس حجاج خلفاً له وهو من المهندسين الأكفاء الذين عملوا في الكهرباء منذ عام 88 لذلك قضية تعيين الاثنين لم تكن لها علاقة بالأزمة الأخيرة بل إن الاثنين كانا جنوداً مميزين في إدارة الأزمة الأخيرة.
*ربما التوقيت هو ما دفع الشارع للربط بين الحدثين؟
– نعم هو التوقيت.
* هل يقبل الناس التحجج بأزمة موارد مائية في بلد بها نيلان وسد وغيرها من الموارد؟
-طبعاً لن يتقبلوها ولكن إذا أردت تفجير أي مورد وتحويله لطاقة
فذلك يحتاج لمبالغ كبيرة فالتحدي ليس في وجود الموارد ولكن التحدي الأساسي في كيفية تفجير تلك الموارد وتحويلها لطاقة رغم أن هذا السؤال لا يعنينا نحن في شركة التوزيع بقدر ما يعني إخوتنا في الشركات الأخرى.
معروف أن متوسط الكلفة للكيلوواط الواحد 80 جنيها وتباع الآن بـ23 جنيها وهذا الفرق هو المشكلة الحقيقة وإذا تراكم أكيد سيخلق مشكلة.
*هل تمهدون لزيادة تعريفة الكهرباء؟
-لا، قد يكون هذا خياراً من جانبنا ولكن قد يكون للدولة خيار آخر أن تنفق على بعض أوجه الصرف في الكهرباء وتسد العجز.
*هل أوفت وزارة المالية بميزانية الكهرباء المطلوبة.
-المالية لم تقصر طيلة الفترة الماضية ودفعت مبالغ ضخمة للمشروعات الحية ولكن الصرف على الكهرباء ضخم جدًا وأحياناً يتجاوز مقدرة وزارة المالية ولكن أقول لك إن ما يلي كل ذلك الصرف لا يعنينا كشركة توزيع الكهرباء بل يلي شركات التوليد والإجابة التفصيلية موجودة لديها.
*هل كنتم تتوقعون الأزمة التي حدثت حسب استعداداتكم أم إنها جاءتكم كمفاجأة؟
-بالنسبة لنا كشركة توزيع الكهرباء هيأنا شبكتنا على أن تستوعب 2650ميقاواط ولكن حصلت ظروف لسنا معنيين بها فالكهرباء المرسلة لم تصل الرقم المطلوب.
*(جاتكم كم)؟
-حوالي 2000ميقاواط.
* نفيتم وجود برمجة أثناء الأزمة وبعد ذلك خرجت صفحات تسجيلية من ولاية الخرطوم فيها تفاصيل البرمجة! هل البرمجة مسؤوليتكم أم مسؤولية الولاية؟
– البرمجة خرجت من الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء، ولكن طلعناها للخرطوم لأن ناس الخرطوم يعتقدون أنهم لابد أن يكونوا على وضوح تام مع مواطنيهم لتوفيق أوضاعهم وبرمجناها في حدود أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس وقد التزمنا بها تماماً وبدقة.
* الآن استقر التيار بعض الشيء ما هي المعالجات التي اتخذتموها لذلك؟ وهل كان بالإمكان اتخاذها كإجراءات وقائية قبل الأزمة ؟
لم نتخذ معالجات ولكن مستوى الاستهلاك في رمضان كان عالياً جداً وبعد رمضان انخفض الاستهلاك فارتاحت الشبكة .
* حسب تصريحات سابقة للوزير هناك أحياء في الخرطوم استهلاكها من الكهرباء ضخم جدًا كالمنشية وأركويت…الخ لماذا؟ وما تأثير ذلك على الإمداد عموماً؟
المباني العالية استهلاكها عال، هذا شيء طبيعي كمنطقة الخرطوم شرق ووسط وبعض المناطق في بحري تستهلك انتاجاً ضخماً من الكهرباء ولكن من حقهم كمواطنين أن يوصلوا مايشاءون ولا نستطيع أن نشكو ولكن نقول إن منطقة معينة تستهلك كهرباء معينة ونريد أن نجري مقارنة بين الكهرباء التي تصلنا وبين نسب الاستهلاك في المناطق المحددة وهذا ليس عيباً على تلك المناطق وليس له أثر على الإمداد العام غير مقارنات الأحمال في الولايات المختلفة .
*هل تتوقعون أن يحدث ذلك العجز قريباً؟
-رتبنا ترتيبات معينة تولاها السيد رئيس الجمهورية ونسأل الله أن تكلل كل المساعي بالنجاح والوصول لحلول جذرية لمشكلة الإمداد الكهربائي.
*اجتماع الـ4 ساعات مع الرئيس في القصر هل حمل تلك البشريات؟
نترك حديث الاجتماع للناطق الرسمي للوزارة للتعبير عنه ولكن بشكل عام هناك مردود إيجابي للاجتماع وكل الإخوة في الحكومة متفهمين لقطاع الكهرباء كقطاع خدمي وحيوي ويجب دعمه وحلحلة مشاكله .
*لن يحتمل المواطن تكرار ذات الأزمة في الخريف الذي هلت بشائره فما هي ترتيباتكم لتلافيها؟
– ما يلينا في الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء لدينا برنامج رتبناه وأدرناه طيلة الفترة الماضية منذ يناير مطلع هذا العام لخطة اسمها (الصيف والخريف) والحمد لله الصيف أوشك على الرحيل ولا أظن أننا سنواجه بمشكلة في إدارة فصل الخريف القادم بإذن الله .
* في الدول المتقدمة ينبه المواطن لحدوث انقطاعات قبل وقت كافٍ وتتم اعتذارات بعد ذلك من قبل شركات الكهرباء ولكن هذه الثقافة غير موجودة لدينا؟
-أعتقد أن البرمجة التي تتحدثون عنها هي جزء من تلك الثقافة .
*ليست كافية؟
– لكن طيلة الفترة الفاتت أي صيانة وقائية تتم برمجتها ونعلن عنها قبل وقت كاف لكن المشاكل الطارئة تفرض نفسها
ــ لديكم إشكالية فى الرقم 4848 والانتظار بـ(قروش) ولمدة طويلة ويفترض أن تلك مكالمة طوارئ مجانية.
نعم، مستوى النمو كبير بالنسبة للمتصلين وتلقينا مكالمات طوارئ من مليون شخص في الستة شهور الماضية فاستقرار الكهرباء لفترة طويلة ولد شعوراً بالإيجابية، عدم تقبل التقصير في الكهرباء ولو حدث انقطاع كهرباء في منطقة فإن جميع المواطنين في هذه المنطقة يقومون بالاتصال للتبليغ عن هذا العطل في وقت واحد مما يحدث اختناقاً, لدينا تواصل مع شركات الاتصالات لفك هذا الاختناق وكذلك وكمعالجات قمنا بزيادة الموظفين مستقبلا المكالمات كما قمنا بزيادة سعة المخدمات لاستقبال عدد كبير من المكالمات خاصة وأن متوسط زمن انتظار المكالمة فا دراسة قمنا بإجرائها لا يتعدى الدقيقتين.
* ماهي التحديات التي تواجه شركة التوزيع في توصيل الخدمة الجيدة للمواطن في وقت حاجته إليها؟
الشركة منذ تأسيسها شهدت زيادة في عدد من المحاور، الزبائن وبيع الطاقة والسعات والشبكات وكان هنالك طلب عالٍ في المستقبل ولا زلنا نتوقع زيادة الطلب ونحن متحسبون لهذه المشاكل، لدينا دراسة مستقبلية وسنوياً نعالج هذه المشاكل بشكل ننظر فيه للحاضر والمستقبل، هناك أربعة تحديات أساسية نعمل بها وحريصون من وقت لآخر على تقديم خدمة الزبائن بطريقة سهلة وسلسة وسريعة وخاصة خدمة الطوارئ وخدمة التدخل السريع لمعالجة البلاغات، الآن نريد ربط جميع مواقع الصيانة بنظام التتبع الآلى لاختصار خطوة كاتب البلاغ وتوفير الزمن وحاليًا نعمل على معالجة لاستقبال البلاغات ونحاول تحديد مركزية لها بقطاعات وقد قمنا بتقسيم البلاد إلى خمسة قطاعات بما فيها الخرطوم , وأي قطاع ستكون له طريقة محددة في البلاغات وفي هذا إجابة لسؤالك لأن الانتظار الكثير فعلاً أصبح مزعجاً والعدد المهول لمستقبلي المكالمات نرتب له الآن فإذا قمنا بهاتين الخطوتين ستعالج تلقائياً مشكلة الانتظار، التحدي الثالث هو أننا مطالبون بتوسعة سعاتنا الاستيعابية في الشبكة لمقابلة الطلب المتزايد على الخدمة والطلب نوعان رأسي وهو أن يكون منزل الشخص قائماً ويضيف أجهزة وطلب أفقي بإضافة زبائن جدد والطلبان يسيران معاً لذلك لابد أن نهيئ لهما مواعيننا الاستيعابية (خطوط 33 وخطوط 11 وشبكات) باستمرار ونحن نفعل ذلك من وقت لآخر. التحدي الرابع هو تقليل نسبة الفقد في الطاقة لاستخدامها من قبل المواطن ولتوفير مبالغ يمكن استخدامها في الموازنة العامة سواء للوزارة أو لنا في مشروعاتنا المختلفة ولدينا خطط وآليات في هذا الموضوع ونحن في هذا نحتاج لدور إيجابي من الإعلام بمختلف ضروبه لأن عملنا يصب في المصلحة العامة .
الصيحة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق