حذر المراقب العام للحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، من جهات قال إنها تنتحل صفات تنظيمية وسياسية بإسم الحزب وأجهزته في المركز والولايات، ودعا لعدم التعامل مع أي فرد أو مجموعة قبل التثبت من تمثيلها الحقيقي للحزب، معلنا الشروع في تحقيقات حول تلك المخالفات التي قال إنها تمثل "إنتهاكات خطيرة".
- رئيس قطاع التنظيم بالحزب الإتحادي محمد الحسن الميرغني
وطبقا لدستور الحزب المجاز في مؤتمر المرجعيات الإستثنائي، المنعقد بالعام 2004، فإن المراقب العام يمتلك سلطات تتصل بمراقبة وتنظيم أعمال الحزب المختلفة، بجانب متابعة الالتزام باللوائح ودستور الاتحادي، فضلا عن رئاسة لجان التحقيق والإنضباط والمحاسبة.
وأوكل منصب المراقب الى القيادي، بابكر عبد الرحمن، لكن الأخير كان من بين المشمولين بقرارات فصل طالت قيادات عديدة في الحزب الإتحادي، إثر خلاف نشب بين تلك الكوادر ونجل رئيس الحزب محمد الحسن الميرغني، المتهم بالانفراد بادارة الحزب وإقصاء كل المعارضين لسياساته وقراراته والتي كان على رأسها المشاركة في الانتخابات الأخيرة ما مهد لدخوله القصر الرئاسي مساعدا أولا للرئيس السوداني.
وبحسب تعميم أصدره بابكر عبد الرحمن، الأربعاء، فإن مكتبه تلقى شكاوى عديدة تفيد بإنتحال مجموعات وأفراد، صفات تنظيمية وسياسية باسم الحزب وأجهزته في المركز والولايات.
وأضاف "بل تعدى الأمر لتزوير مستندات وأختام الحزب واستخدامها لمخاطبة جهات رسمية وحزبية وإعلامية الأمر الذي أحدث حالة من الفوضى وصلت لمحاولة تفكيك أجهزة الحزب القائمة واستبدالها بتكوينات جديدة بدون أي سندٍ قانوني".
وأفاد بابكر أنه، واستنادا على سلطاته، شرع في إجراء تحقيق موسع حول تلك المخالفات والانتهاكات الخطيرة التي قال إنها تهدد وجود الحزب ومركزه القانوني والسياسي وتنتهك دستوره ولوائحه.
ودعا المراقب قيادات الحزب وأعضائه داخل وخارج السودان الى الإمتناع عن التعامل مع أي جهة تدعي صفة الحزبية، بدون التأكد من صحة ذلك، كما حث على التثبت من أن أي وثيقة تحمل ختم وترويسة الحزب صدرت خلال الثمانية أشهر السابقة وذلك بارسالها الى مكتب المراقب العام.
ويتوقع أن تثير قرارات المراقب العام أزمة جديدة في الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل بين الحسن الميرغني ومجموعة الكوادر المشمولة بقرارات الفصل وتجميد العضوية.
سودان تربيون
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق