فى صفعة دبلوماسية جديدة لحكومة المؤتمر الوطنى ، اعتمد مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الافريقى ، فى اجتماعه أمس 25 أغسطس ، اعتمد قراراً يرفض رؤية المؤتمر الوطنى للحوار ويؤكد على حوار وطنى شامل وشفاف وذى مصداقية يفضى الى التحول الديمقراطى فى السودان.
ويريد المؤتمر الوطنى حواراً (من الداخل) بدون وساطة الآلية الرفيعة للاتحاد الافريقى فى مناخ من مصادرة الحريات ليسيطر على عملية الحوار ويعيد انتاج سلطته الاحتكارية القائمة على القهر والنهب . وطاف ابراهيم غندور فى الاونة الاخيرة على عدد كبير من الدول الافريقية لضمان تأييدها موقف حكومة المؤتمر الوطنى ، ولكن جاء قرار مجلس السلم والأمن الافريقى أمس موضوعياً وعلى غير ما تشتهى حكومة المؤتمر الوطنى .
ودعا القرار الى انفاذ الاجراءات التمهيدية للحوار الواردة فى خارطة الطريق (توفير الحريات) ، والى السماح بوصول الاغاثة الانسانية ، وايقاف الحرب (كشرط للحوار).
ودعا حكومة السودان الى الكف عن أى أعمال من شأنها ان تقوض الثقة أو تعرض للخطر امكانية عقد حوار وطنى شامل وذى مصداقية داخل السودان .
وكرر الدعوة للحضور العاجل للاجتماع التمهيدى للحوار لجميع الاطراف ذات الصلة ، فى مقر الاتحاد الافريقى بأديس أبابا ، لمناقشة والاتفاق على المسائل الاجرائية المتعلقة بالحوار .
وطلب من الآلية الرفيعة (AUHIP) مواصلة الانخراط مع حكومة السودان واصحاب المصلحة السودانيين الآخرين لدعم جهود تحقيق حوار وطنى شامل وشفاف وذى مصداقية ، وفى هذا الصدد ، (يحث جميع الاطراف للتعاون الكامل مع الآلية).
وحث الاطراف على تنشيط جهودها لايقاف الحرب فى دارفور والمنطقتين ، وطلب من الآلية الرفيعة ، تمشياً مع القرارات السابقة ، مواصلة تسهيل المفاوضات لايقاف الحرب والعنف الاهلى فى دارفور ولايقاف الحرب فى المنطقتين .
وأكد العزم على مساعدة جميع الاطراف السودانية فيما يتصل بعملية الحوار الوطنى والبحث عن السلام فى السودان ، وذلك على أساس اتخاذ القرارات والاجراءات الاضافية الضرورية للمساعدة فى ضمان ان هدف التحول الديمقراطى فى السودان لن يخرج عن مساره ، وخصوصاً ضمان تنظيم حوار وطنى شامل وذى مصداقية .
وطلب من الآلية الرفيعة تقديم تقرير الى المجلس ، فى غضون 90 يوماً من هذا القرار ، عن انخراط أصحاب المصلحة السودانيين من جديد فى عملية حوار وطنى شامل وذى مصداقية على النحو المتصور خصوصاً فى خريطة الطريق ، وعن الجهود اللازمة لايقاف الحرب فى دارفور والمنطقتين.
حريات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق