طالبت منظمة الشفافية السودانية بمساءلة ومحاسبة أي دستوري يتجاوز القوانين.
ووصف رئيس المنظمة د. الطيب مختار، سلوك بعض الدستوريين بعدم سداد رسوم العبور بغير المقبول، ورأى أن ذلك يشكك في مقدرات أولئك المسؤولين في تحمل المسؤولية الوطنية في المرحلة الراهنة، وطالب بالكشف عنهم ومساءلتهم ومحاسبتهم وإقالتهم حال تكرار ذلك السلوك.
وقال مختار إن عدم سداد أولئك الدستوريين للرسوم لا تشبه مسؤولياتهم ومستوياتهم الوظيفية، وتابع (يفترض ان يكونوا قدوة للمجتمع)، وأردف (لكنهم يسيؤون استخدام السلطة ويعدون انفسهم فوق القانون، بل يعرقلون سياسات الدولة ويهدمون اقتصادها ويرمون بهيبتها عرض الحائط).
وطالب رئيس المنظمة، العاملين في نقاط العبور بعدم السماح لأي كائن من كان بعد السداد، عن لم يكن هناك استثناء مشروع مودع لديهم، والإبلاغ فوراً لدى الجهات المعنية عن أية محاولة للتهرب من السداد الإلكتروني في مواقعهم.
صحيفة الجريدة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق