كررت اعتداءات تنفذها عصابات إثيوبية مسلحة يطلق عليها اسم «الشفتة» على مواطنين سودانيين في الشريط الحدودي بين الدولتين، مما دفع برلمان السودان للمطالبة بنشر قوات عسكرية على الحدود التي لا يزال جزء منها غير مرسم حتى الآن.
وأدت زيادة شكاوى المواطنين بعدة مناطق وقرى في ولاية القضارف السودانية الحدودية إلى حالة من القلق في كثير من المؤسسات الرسمية السودانية من بينها البرلمان الذي دفع برأيه إلى حيز الوجود.
ووفق إفادات للجنة الأمن والدفاع بالبرلمان السوداني فإن عصابات «الشفتة» ظلت تنهب أموال وممتلكات المواطنين وتقوم باختطاف وابتزاز مزارعين محليين.
واقترحت اللجنة على الحكومة نشر قوات سودانية إثيوبية مشتركة على طول الشريط الحدودي بين الدولتين لوقف ما أسمتها بالجرائم المتكررة لتلك العصابات.
كما نادت بترسيم الحدود «التي يمثل وضعها الحالي عاملا من عوامل إغراء الشفتة وعصابات تجارة البشر».
دعوة للتدخل
رئيس اللجنة البرلمانية الفريق متقاعد أحمد التهامي كشف أن عصابات الشفتة «قامت بأعمال نهب واختطاف وابتزاز ضد الأهالي والمزارعين على الحدود مع إثيوبيا، مما يتطلب تدخلا عاجلا من السلطات الأمنية».
وعلى الرغم من تأكيده على قدرة القوات السودانية على مواجهة الأمر وملاحقة العصابات، فإنه يرى في تعليقه للجزيرة نت أن الإسراع في إكمال عملية ترسيم الحدود سينهي المشكلة دون أي تبعات أخرى.
وحذر الناشط الحقوقي أسامة عبد الله من سوء الأوضاع على الحدود بين السودان وإثيوبيا، لافتا إلى نشاط عصابات الشفتة «التي شجعها عدم الحماية الكافية للمزارعين والأبرياء».
ويقول للجزيرة نت إن عصابات الشفتة استمرأت نهب أموال وممتلكات المزارعين في
أوقات الحصاد مستغلةً الحدود المفتوحة والمساحات الشاسعة بين البلدين.
وأشار إلى ما أسماه تجاهل حماية المزارعين السودانيين داخل حدود بلادهم وتوقف عملية ترسيم الحدود، في ظل تغول مزارعين إثيوبيين على أراض لمزارعين سودانيين.
وكانت أعمال اللجنة الفنية المشتركة لإعادة ترسيم الحدود بين السودان وإثيوبيا توقفت ولم تكمل عملها الميداني لوضع العلامات على الأرض حسب الخطة في 2013.
استئناف الترسيم
وسبق للرئيس السوداني عمر البشير ورئيس الوزراء الإثيوبي هايلي ماريام ديسالين أن كلفا في نوفمبر/تشرين الثاني 2014 وزيري خارجية البلدين لتحديد مواقيت لاستئناف عمليات ترسيم الحدود.
لكن العملية ظلت متوقفة في ظل شكاوى مزارعين سودانيين من أعمال العصابات، وفق أسامة عبد الله.
ونفى مدير إدارة الحدود في ولاية القضارف صلاح الخبير وجود خلافات جوهرية بشأن الحدود بين البلدين، مشيرا إلى أن اللجنة الفنية المشكلة من قبل الطرفين أنجزت مهام ترسيم أغلب النقاط الحدودية على الورق «وتبقت لها فقط ست نقاط عليها تباينات فنية».
وقال للجزيرة نت إن إكمال عمل اللجنة يحتاج فقط إلى قرار سياسي وتوفير ميزانية العملية المقدرة بنحو 12 مليون دولار، مقللا من شأن تقارير صحفية تحدثت عن خلافات جوهرية وعميقة بشأن عملية الترسيم.
وأكد أن اللجنة الفنية المشتركة جاهزة لإكمال ما بدأته «وتملك المؤهلات اللازمة للإسراع في العملية رغم أن خط الحدود بين البلدين يبلغ 902 كيلومتر منها 265 كيلومترا حدودا مشتركة مع ولاية القضارف لوحدها».
ومن جهته حذر الخبير الأمني اللواء متقاعد المعز عتباني مما أسماها بالمخاطر الأمنية على السودان الذي يعاني من نزاعات وحروب في مناطق متعددة من أراضيه، مؤكدا أن عصابات الشفتة المسلحة أفشلت عدة مواسم زراعية في المنطقة.
واعتبر في تعليقه للجزيرة نت أن الخروق والتعديات وعمليات التهريب التي تتم عبر الحدود بين البلدين تهديد أمني يجب تلافيه بأعجل ما يكون، مشيرا إلى أن ترسيم الحدود سيحافظ على العلاقات المتميزة بين الدولتين .
وأدت زيادة شكاوى المواطنين بعدة مناطق وقرى في ولاية القضارف السودانية الحدودية إلى حالة من القلق في كثير من المؤسسات الرسمية السودانية من بينها البرلمان الذي دفع برأيه إلى حيز الوجود.
ووفق إفادات للجنة الأمن والدفاع بالبرلمان السوداني فإن عصابات «الشفتة» ظلت تنهب أموال وممتلكات المواطنين وتقوم باختطاف وابتزاز مزارعين محليين.
واقترحت اللجنة على الحكومة نشر قوات سودانية إثيوبية مشتركة على طول الشريط الحدودي بين الدولتين لوقف ما أسمتها بالجرائم المتكررة لتلك العصابات.
كما نادت بترسيم الحدود «التي يمثل وضعها الحالي عاملا من عوامل إغراء الشفتة وعصابات تجارة البشر».
دعوة للتدخل
رئيس اللجنة البرلمانية الفريق متقاعد أحمد التهامي كشف أن عصابات الشفتة «قامت بأعمال نهب واختطاف وابتزاز ضد الأهالي والمزارعين على الحدود مع إثيوبيا، مما يتطلب تدخلا عاجلا من السلطات الأمنية».
وعلى الرغم من تأكيده على قدرة القوات السودانية على مواجهة الأمر وملاحقة العصابات، فإنه يرى في تعليقه للجزيرة نت أن الإسراع في إكمال عملية ترسيم الحدود سينهي المشكلة دون أي تبعات أخرى.
وحذر الناشط الحقوقي أسامة عبد الله من سوء الأوضاع على الحدود بين السودان وإثيوبيا، لافتا إلى نشاط عصابات الشفتة «التي شجعها عدم الحماية الكافية للمزارعين والأبرياء».
ويقول للجزيرة نت إن عصابات الشفتة استمرأت نهب أموال وممتلكات المزارعين في
أوقات الحصاد مستغلةً الحدود المفتوحة والمساحات الشاسعة بين البلدين.
وأشار إلى ما أسماه تجاهل حماية المزارعين السودانيين داخل حدود بلادهم وتوقف عملية ترسيم الحدود، في ظل تغول مزارعين إثيوبيين على أراض لمزارعين سودانيين.
وكانت أعمال اللجنة الفنية المشتركة لإعادة ترسيم الحدود بين السودان وإثيوبيا توقفت ولم تكمل عملها الميداني لوضع العلامات على الأرض حسب الخطة في 2013.
استئناف الترسيم
وسبق للرئيس السوداني عمر البشير ورئيس الوزراء الإثيوبي هايلي ماريام ديسالين أن كلفا في نوفمبر/تشرين الثاني 2014 وزيري خارجية البلدين لتحديد مواقيت لاستئناف عمليات ترسيم الحدود.
لكن العملية ظلت متوقفة في ظل شكاوى مزارعين سودانيين من أعمال العصابات، وفق أسامة عبد الله.
ونفى مدير إدارة الحدود في ولاية القضارف صلاح الخبير وجود خلافات جوهرية بشأن الحدود بين البلدين، مشيرا إلى أن اللجنة الفنية المشكلة من قبل الطرفين أنجزت مهام ترسيم أغلب النقاط الحدودية على الورق «وتبقت لها فقط ست نقاط عليها تباينات فنية».
وقال للجزيرة نت إن إكمال عمل اللجنة يحتاج فقط إلى قرار سياسي وتوفير ميزانية العملية المقدرة بنحو 12 مليون دولار، مقللا من شأن تقارير صحفية تحدثت عن خلافات جوهرية وعميقة بشأن عملية الترسيم.
وأكد أن اللجنة الفنية المشتركة جاهزة لإكمال ما بدأته «وتملك المؤهلات اللازمة للإسراع في العملية رغم أن خط الحدود بين البلدين يبلغ 902 كيلومتر منها 265 كيلومترا حدودا مشتركة مع ولاية القضارف لوحدها».
ومن جهته حذر الخبير الأمني اللواء متقاعد المعز عتباني مما أسماها بالمخاطر الأمنية على السودان الذي يعاني من نزاعات وحروب في مناطق متعددة من أراضيه، مؤكدا أن عصابات الشفتة المسلحة أفشلت عدة مواسم زراعية في المنطقة.
واعتبر في تعليقه للجزيرة نت أن الخروق والتعديات وعمليات التهريب التي تتم عبر الحدود بين البلدين تهديد أمني يجب تلافيه بأعجل ما يكون، مشيرا إلى أن ترسيم الحدود سيحافظ على العلاقات المتميزة بين الدولتين .
صحيفة أخبار اليوم
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق