استضافت الدوحة، اليوم الإثنين، الاجتماع الثالث لمجلس إدارة إعمار دارفور، بحضور أبيدون باشوا الممثل الخاص المشترك للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور ورئيس بعثة (يوناميد) بالوكالة، وعدد من ممثلي الدول المانحة.
وفي الوقت الذي أكد فيه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء القطري، أحمد بن عبدالله آل محمود، أن "دولة قطر عازمة في المضي قدماً للوفاء بالتزاماتها تجاه أهلنا وإخواننا في دارفور"، قال رئيس السلطة الإقليمية في دارفور، التيجاني السيسي، في تصريحات خاصة لـ"العربي الجديد" إن واشنطن لم تلتزم بأية تعهدات تجاه الإقليم، ومشاريع الإعمار فيه. واقتصرت مساهمتها على رصد 300 مليون دولار تقول إنها لمشاريع العون الإنساني في دارفور.
ولم تعلن خلال الاجتماع الذي اختتم أعماله اليوم، أية تعهدات أو منح مالية جديدة للإقليم، في حين قدم عدد من ممثلي الدول عرضا عن مساهمات بلادهم في إعادة إعمار الإقليم، والمشاريع الخدمية والصحية والتعليمية، التي أقامتها هناك، والتي تراوحت بين 50 مليون دولار التزمت بها تركيا، و13 مليون جنيه إسترليني التزمت بها بريطانيا، ونحو 33 مليون يورو التزم بها الاتحاد الأوروبي.
ونوه آل محمود من جهته بأن قطر حرصت على أن تشمل وثيقة السلام في دارفور أسساً تمهد لوضع استراتيجية تنمية شاملة لدارفور، بالإضافة إلى الدعم المالي لاحتياجات الإنعاش والتنمية على المدى الطويل من خلال المؤتمر الدولي للمانحين، وغيره من المؤسسات.
وتعهدت قطر خلال مؤتمر الدوحة للمانحين، بمبلغ 500 مليون دولار أميركي، تم حسم مبلغ 88 مليون دولار منها لمشاريع الإنعاش المبكر والمشاريع التأسيسية الواردة في استراتيجية تنمية دارفور، وفقا لمذكرة تفاهم تم توقيعها مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة خلال انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الماضية، وتمثل هذه المساهمة 50 بالمئة من جملة ميزانية هذه المشاريع، حيث تم بالفعل تحويل مبلغ 10 ملايين دولار منها للبرنامج الإنمائي.
وأشار المسؤول القطري في معرض عرض المساعدات التي قدمتها بلاده لتنمية إقليم دارفور، إلى توقيع مذكرة تفاهم مع جمعية قطر الخيرية لحفر 300 بئر على مدى ثلاث سنوات بقيمة 3 ملايين دولار أميركي. مضيفا أن بلاده تسعى لتوسيع دائرة الشركاء في التنمية، حيث تم خلال زيارة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، للمملكة المتحدة في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي، الاتفاق مع وزارة التنمية في الدولة البريطانية على المساهمة معها في مشروع كبير للمياه في دارفور.
ولفت إلى أن قطر أنجزت المرحلة الأولى من مبادراتها التنموية لدارفور ببناء خمس قرى خدمية نموذجية في عدد من المحليات في مختلف ولايات دارفور، من أجل تشجيع العودة الطوعية للأهالي، وأشار إلى افتتاح ثلاث منها في شهر يونيو/ حزيران الماضي، وسيتم افتتاح الباقي خلال الشهر الجاري، منوها بأن تكلفة هذه القرى بلغت ما يقارب 31 مليون دولار وستشمل المرحلة الثانية من دولة قطر إنشاء عشر قرى مماثلة بمبلغ 70 مليون دولار يتم تنفيذها خلال العام المقبل. كما سيصار خلال العام المقبل أيضا إلى البدء في تنفيذ مشروع للبدو الرحّل بمبلغ 50 مليون دولار لما لهذه المشاريع من آثار طيبة على عودة الأهالي واستقرار تعويضهم عن سنين النزوح والمعاناة والحرمان.
وأعلن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة القطري خلال الاجتماع عن عقد مؤتمر للأطراف المساهمة في رأسمال بنك تنمية دارفور، الذي أعلنت قطر عن قرب تأسيسه برأسمال بلغ ملياري دولار، في مدينة جدة وذلك بمقر الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي.
وأضاف أن نشاط البنك في دارفور سيقدم التمويل اللازم للمشاريع الصغيرة التي تعين أهالي دارفور على تأمين لقمة العيش وتعزيز فرص السلام. وقال إن الترتيبات الخاصة ببنك تنمية دارفور تسير على قدم وساق بعد أن جرى استكمال وضع الشكل النهائي للبنك بعد الحصول على الدراسات اللازمة من بيوت الخبرة المحلية والإقليمية حول احتياجات دارفور والجوانب الهيكلية وارتباطه باعتبارات التنمية الدولية والاستفادة من تجارب بعض البنوك التي كانت قد أنشئت لأغراض مماثلة.
العربي الجديد
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق