كشف أمين جهاز تنظيم شؤون السودانيين بالخارج السفير حاج ماجد سوار عن خيارات يدرسها الجهاز آنيا لتفعيل قرار رئيس الجمهورية بالغاء تأشيرة الخروج من البلاد نهائيا أسوة ببقية العالم، ولفت للمشاكل التي تجابه المغتربين في الحصول على تأشيرة الخروج مشيرا للازدحام الكبير من قبل طالبي احصول عليها من المغتربين برئاسة الجهاز. مما يشكل عائقا أمامهم في تسيير مهام المغتربين الأخرى.
وفي منحى اقتصادي ثان وجه امين المغتربين انتقادات حادة لسياسات سعر الصرف الحالية والتي قال انها لا تشجع انسياب تحويلات المغتربين بالطرق الرسمية عبر الجهاز المصرفي وقال: للأسف اكثر من 90% من التحويلات والتي لا تقل آنيا عن الـ5 مليارات دولار في العام تدخل البلاد عبر مكاتب العملة وغيرها، مما يتطلب اتخاذ بنك السودان المركزي لسياسات واضحة لجذبها داخل النظام المصرفي تحقيقا لاستقرار سعر الصرف وتوفير نقد اجنبي للخزينة العامة، ووصف سوار قرار وزارة المالية باعفاء فئتي العمال والموظفين السودانيين بالخارج من ضريبة المساهمة الوطنية بالمكسب الجيد واستجابة لمطلب المغتربين وقرار النائب الاول للرئيس في المؤتمر العام السادس لهم في اغسطس 2014، مشيرا لاستباق الجهاز لقرار المالية بتنفيذ الغاء تحصيل المساهمة من هذه الفئات بقرار اداري صدر في منتصف يناير 2015، موضحا انها مساهمة وليست ضريبة يتم اعفاؤها من فئات المعلمين والموظفين والمحاسبين والرعاة، بينما تظل مفروضة على فئات المهنيين الستة من اداريين واساتذة الجامعات والاطباء الاختصاصيين والعموميين والصيادلة والمهندسين والاستشاريين والمستشارين القانونيين، مبينا ان تفاوت المساهمة ما بين 50-200 ولار في العام للفئات المذكورة.
صحيفة السوداني
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق