يتجاوز استهلاك السودان من القمح مليوني طن سنويا، في حين تنتج البلاد ما لا يتجاوز 12 إلى 17% من الاستهلاك السنوي.
خفض سعر صرف الدولار لاستيراد القمح المستخدم في صناعة الخبز من 9.2 جنيه إلى أربعة جنيهات سودانية للدولار الواحد.
وأشاد الخبير الاقتصادي السوداني بابكر محمد التوم، بالقرار، معتبراً إياه خطوة في الاتجاه الصحيح، ومؤكداً أنها ستساهم في الاهتمام بالإنتاج المحلي من القمح.
ونقلت وكالة السودان للأنباء “سونا” عن التوم قوله إن البلاد تستورد سنوياً أكثر من مليوني طن بتكلفة تتجاوز المليار دولار، وكانت الدولة تضع مقابل كل دولار 8.2 جنيه من الإيرادات العامة في شكل دعم، أي أن قيمة الدعم الكلي سنوياً تعادل 8.2 مليار جنيه وتعادل 491 مليون دولار.
وأشار إلى أن الدولة ستضع بعد صدور القرار 7.1 جنيه سوداني مقابل كل دولار لاستيراد القمح، وسيصبح الدعم الكلي سنوياً 291 مليون دولار بدلاً عن 491 مليون دولار، ما سيعود بنحو 200 مليون دولار على الخزينة العامة.
وفي السياق نفسه، قالت مصادر ذات صلة بالمطاحن لصحيفة “سودان تربيون”، الأحد، إن أي رفع لسعر الدولار لاستيراد القمح سينعكس على خيارين لا ثالث لهما؛ إما انقاص وزن الخبز أو زيادة أسعاره بشكل مباشر، مرجحةً أن الحكومة تبحث عن معادلات لتقليص دعمها للقمح بشكل لا يؤثر على المواطن.
ورأت المصادر نفسها أن الحكومة تمضي في اتجاه التجربة المصرية بتوفير خبز متعدد الجودة والسعر، بإيجاد سياسة منفتحة قادرة على توفير خبز فاخر من القمح المستورد يباع وفق سياسة التحرير، وخبز أقل جودة ربما يكون مخلوطاً بالقمح المحلي يباع باسعار أقل.
يشار إلى أن سلطات ولاية الخرطوم توصلت في 17 (أبريل/ نيسان) المنصرم، إلى اتفاق أنهى أزمة مع المطاحن الرئيسية في البلاد، بعد رفضها استلام القمح المنتج محلياً باعتباره غير صالح لصناعة الخبز، وقضى الاتفاق بخلط القمح المستورد بنسبة 60% مع القمح المحلي بنسبة 40%.
ويتجاوز استهلاك السودان من القمح مليوني طن سنويا، في حين تنتج البلاد ما لا يتجاوز 12 إلى 17% من الاستهلاك السنوي.
إرم
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق