حذر وزير المعادن السوداني، أحمد صادق الكاروري، من منظمات وجهات أجنبية ـ لم يسمها ـ، قال إنها تنشط في إعداد تقارير سالبة عن قطاع التعدين بالسودان خاصة معدن الذهب، تمهيدا لفرض حظر على صادرات المعدن النفيس.
وأعلن وزير المعادن، في كلمة له أمام اجتماع لمجلس وزارته، الإثنين، استمرار وزارته في تقنين وتنظيم وتطوير عمليات التعدين التقليدي، للحد من استخدام الزئبق.ويحاول السودان تعويض إيرادات النفط التي كانت تشكل أكثر من 50% من إيراداته حتى 2011 حينما استقل جنوب السودان مستحوذا على 75% من احتياطيات البلاد النفطية. ويحتل السودان الآن المرتبة الثالثة أفريقيا في إنتاج الذهب بعد جنوب افريقيا وغانا، وبحلول العام 2018 يطمح في الوصول إلى المرتبة الأولى.
ونفى الكاروري أن يكون الهدف الأساسي من تقنين وتنظيم التعدين التقليدي هو تحصيل العوائد المادية، وقال إن وزارته أحرزت نجاحات من نفرات المعادن المتعلقة بالتعدين التقليدي، وأعلن أن الوزارة قطعت شوطاً بعيداً وصل 75% من خطة تقنين قطاع التعدين التقليدي.
ويعمل أكثر من مليون سوداني في قطاع التعدين الأهلي الذي ينتج الجزء الأكبر من الذهب، لكن لا يزال من الصعب الحصول على بيانات ذات مصداقية.
وطبقاً للتقرير الختامي لنفرة المعادن الثالثة، فإن الوزارة حققت اختراقات كبيرة تتعلق بتقنين وتطوير التعدين التقليدي، على رأسها تشكيل مجالس في 12 ولاية ينتشر فيها التعدين التقليدي بجانب مجالس المحليات.
وكشف التقرير عن استخراج ما يزيد عن 700 عقد بجانب 44.254 بطاقة معدِّنين تقليديين بمواقع التعدين ليبلغ إجمالي العائدات الأولية من عمليات التقنين أكثر من 6 ملايين جنيه.
من ناحيته، قال وزير الدولة بالمعادن، أوشيك محمد أحمد طاهر، إن وزارته ما يزال ينتظرها عمل كبير، فيما يتعلق بالإرشاد الفني للمعدِّنين التقليديين للحفاظ على سلامتهم وسلامة البيئة.
وطالب بإنشاء جسم للعمل على معالجة الآثار الناتجة عن التعدين التقليدي، إلى جانب وضع رؤية واضحة لنقل التعدين التقليدي إلى تعدين صغير.
وقال السودان في مارس الماضي، إنه أنتج 17 طناً من الذهب خلال شهري يناير وفبراير الماضيين، وتوقع ارتفاع إنتاجه من المعدن النفيس خلال عام 2015 إلى 80 طناً، و100 طن في العام 2016.
وبلغت جملة عائدات الذهب أكثر من مليار دولار، بإنتاج 71 طنا في عام 2014 حسب إعلان صادر من وزارة المعادن في وقت سابق.
سودانتربيون
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق