الخرطوم: محمد بدر الدين
لاحت بوادر أزمة بين تجار الذهب بوسط الخرطوم وهيئة المواصفات والمقاييس، بعد أن زادت الهيئة رسوم الدمغة من 100 جنيه إلى 350 جنيهاً وسط اعتراضات واسعة لتجار مجمع الذهب بالسوق العربي.
ورفض متعاملون في بيع الذهب بمجمع الذهب وسط الخرطوم زيادات مفاجئة نفذتها هيئة المواصفات والمقاييس على رسوم "دمغة الذهب"، من 100 جنيه إلى 350 جنيهاً، وهددت اللجنة التي شكلها التجار باللجوء إلى خيار الإضراب حال فشل اجتماع مشترك مع هيئة المواصفات.
واستمرت حركة بيع الذهب، أمس (الجمعة)، بمجمع الذهب بوسط الخرطوم إلى حين انتظار نتائج اجتماع مرتقب بين لجنة التجار وهيئة المواصفات، وحتى مثول الصحيفة للطبع لم تجد اللجنة رداً من الهيئة حول انعقاد الاجتماع بعد تعذر الاجتماع في وقت مبكر من الظهيرة.
ولم تتمكن لجنة من التجار شكلت في ساعة متأخرة من ليل الأربعاء في عقد اجتماع مع هيئة المواصفات والمقاييس، وأبلغهم مكتب مدير الهيئة أنه لا يمكن عقد الاجتماع بحجة أن المدير غير موجود.
وأوضح يوسف عبودي وهو عضو بلجنة تجار الذهب لـ"التغيير"، أن هيئة المواصفات والمقاييس رفضت الاجتماع مع اللجنة، وأضاف "رفض مقابلتنا عندما ذهبنا إلى مقر هيئة المواصفات والمقاييس".
وكان تجار الذهب بمجمع الذهب عقدوا اجتماعاً في ساعة متأخرة من ليل الأربعاء لتحديد الخيارات ومناهضة الزيادات التي طرأت على رسوم الدمغة (الششنا)، واختار الاجتماع لجنة لمقابلة مدير هيئة المواصفات والمقاييس لتخفيض الرسوم.
واتهم عبودي هيئة المواصفات والمقاييس بالتركيز على الرسوم الحكومية دون مراعاة تدني مبيعات الذهب بالمجمع، مضيفاً أن اللجنة ستعمل على الاستعانة بمستشار قانوني وتقديم مذكرة إلى وزارة العدل للتحري عما إذا كانت الرسوم قانونية أم لا، وأضاف "الرسوم الجديدة تزيد أسعار جرام الذهب من 220 إلى 400 جنيه، ما يعني تراجع المبيعات والكساد في سوق الذهب".
ولفت نادر أبوعاقلة، وهو متعامل في بيع الذهب بالمجمع بوسط الخرطوم، إلى أن الزيادات جاءت بشكل كبير وقفزت رسوم الدمغة (الششنا) من 100 إلى 350 جنيهاً دون مقدمات
التغيير
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق