كشف وزير الدولة بوزارة العمل السودانية، عن إبتعاث فرق حكومية لدراسة أوضاع السودانيين العاملين في الخارج، حيث يعمل ألاف السودانيين في الدول الخليجية.
وقال وزير الدولة بالوزارة خالد حسن إبراهيم إن وزارة وزارة الخارجية قبلت بابتعاث فرق لدراسة أوضاع العاملين في الخارج مشيرا الى اهمية وجود الملحق العمالي خاصة في الدول التي فيها جاليات سودانية كبيرة.
وحسب وكيل الوزارة صديق البشير فإن اهمية الملحق العمالي تكمن في عمل دراسات حول سوق العمل، وطالب البرلمان بدعم وزارة العمل في هذا الصدد.
وأكد وزير الدولة بالعمل، خلال زيارة وفد من البرلمان للوزارة الإثنين، جاهزية الوزارة لرفع قانون العمل لمجلس الوزراء مشيرا إلى انتظارهم رؤى اصحاب العمل في هذا الخصوص.
وتوقع رفعه في مارس الحالي كاشفا عن ترتيبات لرفع قانون محاسبة العاملين لمجلس الوزراء بعد أسبوع في إطار برنامج اصلاح الدولة.
وحول نوع العمل الذي يأتي عبر مكاتب الاستخدام قال إنه يضبط وفق القوانين والعرف والتقاليد السودانية وأكد أن هذه المكاتب لا تعمل بمعزل عن الوزارة، موضحا أن التصديق لها يكون بموافقة وتوقيع الوزير، وكشف عن مراجعة شاملة تتم الآن لمكاتب الاستخدام الخارجي.
من جانبه استعجل رئيس لجنة العمل بالبرلمان، عمر بدر، وزارة العمل لإيداع قانون العمل منضدة البرلمان حتى يجد حقه من الإجازة مطلع الدورة المقبلة في أبريل وأشار إلى أهمية القانون الذي يضبط الأستخدام قائلاً إن القانون تأخر كثيرا.
وطالب بمراجعة قيمة ضمانات مكاتب الاستخدام الخارجي وأكد تكامل الدور التشريعي والتنفيذي مبيناً أن الزيارات جاءت للتقصي حول معلومات وردت عن مخالفات ببعض مكاتب الاستخدام.
وشرحت مدير ادارة الاستخدام سعاد الطيب حسن، شروط انشاء مكاتب الاستخدام الخارجي والضوابط التي تعمل بها الوزارة مشيرة إلى حرص الوزارة في تطبيق تلك الشروط والتقيد بها.
سودان تربيون
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق