الخرطوم : الهضيبي يس
كشفت آلية الحوار الوطني "7+7" من جانب المعارضة عن إضافة بند جديد لخارطة طريق الحوار باسم آلية قضايا الحكم أسند إليها مهمة تلخيص مخرجات الحوار عقب التوافق السياسي وتشكيل حكومة انتقالية تنفذ البرنامج المحدد الذي يتفق عليه في خارطة الحوار.
وقال الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي، كمال عمر في مؤتمر صحفي بدار الشعبي بالمنشية أمس، إنهم يرفضون الطريقة التي تم بموجبها تعيين الولاة، وأشار إلى أن قضية التعيين كانت محط خلاف حزبه مع المؤتمر الوطني ما أدى للمفاصلة، وجدد تمسك المؤتمر الشعبي بنظام الحكم اللامركزي.
وقال عمر إن البلاد حالياً في حاجة لسياسات واضحة وليس إلى أشخاص، مشيراً إلى الوجوه الجديدة التي اقتحمت التشكيل الوزاري الأخير، وأوضح أن المعارضة كانت تتوقع أن يحتوي خطاب الرئيس البشير أمام أعضاء الهيئة التشريعية القومية على قرارات تشمل إطلاق سراح المعتقلين السياسيين ووقف الحرب بمناطق النزاع المسلح إلا في حالة الدفاع عن النفس، بالإضافة الى إطلاق الحريات بما فيها حرية السفر والتعبير ، مشددا على أنه ليس من مهام البرلمان الحالي الحديث عن الدستور وقال إنه مسؤولية مجلس تأسيسي ينتخب من أجل وضع الدستور يستفتى فيه الشعب، كاشفاً عن اتصالات شرعت فيها الآلية مع الحركات المسلحة وبعض القوى السياسية الرافضة للانضمام للحوار، وأضاف: "صبرنا قد نفد وكملنا فهم المؤتمر الوطني "، مقرًا بتسبب أحزاب المعارضة في تأزم أوضاع البلاد السياسية خلال الفترة الماضية.
الصيحة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق