ثلاثة أحداث تزامنت وارتبطت يوم أمس بوزارة الموارد المائية والكهرباء والري، اثنان منها متصلان بملف الكهرباء فيما ارتبط الثالث باجتماع اللجنة الفنية الثلاثية الخاص بسد النهضة بمشاركة دول (السودان، مصر وإثيوبيا) بالخرطوم، والملفان المرتبطان بالكهرباء كانا اجتماع القصر الجمهوري الذي شارك فيه رئيس الجمهورية ونائباه وعدد من الوزراء مع وزير الكهرباء وطاقمه أما الثاني فهو تعيين مدير جديد لشركة توزيع الكهرباء وهو ما جعل يوم أمس عملياً هو يوم (الكهرباء).
التوقيعات
العربية التي كان سعرها 60 ألف جنيه في العام 2004م سعرها الآن نصف مليون جنيه أما سعر الكيلو واط فثابت لم يزيد منذ 2004م وحتى اليوم.
وزير الكهرباء
معتز موسى
رغم تفهمنا للحيثيات التي أوردها الوزير لزيادة تعريفة الكهرباء لكننا نرفض الاستجابة لطلبه بسبب الظروف الاقتصادية التي يمر بها المواطنون.
أعضاء لجنة الطاقة والتعدين
المجلس الوطني
أحد الأسباب الرئيسية للأزمات هو انخفاض مناسيب النيل في الصيف وهذا قلل التوليد المائي مما جعل الخيار هو الاتجاه للتوليد الحراري الذي يعتبر أمراً مكلفاً.
محمد الناير
خبير اقتصادي
(الحجاج) بديلاً لـ(عبد الرحمن) والمواطن ينتظر (التيار)
توقيت إعلان تعيين المهندس عبد الرحمن حجاج كمدير جديد لشركة توزيع الكهرباء يوم أمس خلفاً لمديرها السابق المهندس علي عبد الرحمن في أعقاب تعيينه وزيراً للشؤون الهندسية بالولاية الشمالية الذي صدر رسمياً نهار أمس، جعل البعض يربط بين ذلك القرار وحالة عدم استقرار التيار الكهربائي خلال الفترة السابقة سيما إبان شهر رمضان الذي شهد عودة لبرمجة القطوعات الكهربائية وإطلالتها من جديد بعدما اختفت لسنوات عديدة.
القصر في الخط
الحدث الأبرز يوم أمس المتصل بملف الكهرباء لم يكن صدور قرار التعيين وإنما الاجتماع الرئاسي الذي استمر لساعات طويلة بالقصر الجمهوري الذي ترأسه رئيس الجمهورية المشير عمر البشير بحضور كل من نائبه الأول الفريق أول ركن بكري حسن صالح ونائب رئيس الجمهورية حسبو محمد عبد الرحمن مع كل من وزير الكهرباء المهندس معتز موسى ومديري الشركات الخاصة بإنتاج وتوزيع الكهرباء وحضره كل من وزراء (رئاسة الجمهورية، المالية والنفط) بجانب مدير جهاز الأمن والمخابرات.
وعزا وزير الكهرباء معتز موسى في تصريحات بعد انتهاء الاجتماع العجز في الامداد لعدم استدامة الوقود سواء أكان حجم الماء نفسه في النيل أو البحيرات الرئيسة في مروي والروصيرص او الوقود الأحفوري المهم للتوليد الحراري بجانب الإشكالات المتعلقة بالاختناقات في شبكة التوزيع والنقل، مؤكداً وضع الوزارة لمعالجات تدريجية أدت لتحسين الاداء مقارنة مما كان عليه في الأيام الماضية مؤكداً عدم وجود برمجة للقطوعات خلال هذه الأيام.
موافقة ورفض
خلال اجتماع القصر الذي عقد أمس فإن البشير ونوابه أبدوا اهتماماً بالوثيقة التي قدمتها وزارة الكهرباء التي تغطي ثلاث مراحل الأولى قصيرة المدى خلال الفترة من (2015-2016م) وخطة متوسطة المدى خلال الفترة من (2017-2020م) ومؤشرات هادئة لمرحلة ما بعد العام 2020م حيث تهدف المرحلة قصيرة المدى لمعالجة العجز في التوليد بأنواعه المختلفة والاختناقات في شبكات النقل والتوزيع مع استدامة بعض الصيانات.
رغم موافقة البشير على وثيقة وزارة الكهرباء ووعده بمتابعتها بصورة دورية لكنه تحفظ ورفض أي اتجاه لزيادة أسعار الكهرباء رغم تقديم وزير الكهرباء لحيثيات تبرر زيادتها لكونها تباع فعلياً بما يعادل 20% من تكلفتها وهي تعريفة يتساوى فيها الأغنياء والفقراء وخلال ذلك الاجتماع فإن البشير وضع (خطاً أحمر) بعدم المساس بأصحاب الدخول المحدودة والمتوسطة.
تجديد طلب
طبقاً لتلك الحيثيات فمن الواضح أن وزير الكهرباء أعاد خلال اجتماع القصر أمس طرحه لمطالبة سابقة قدمها خلال اجتماعه مع لجنة الطاقة والتعدين بالبرلمان قبل حوالي اسبوعين بإشارته لبيع الكيلوواط بـ(24) قرشاً في حين تبلغ إنتاجه (80) قرشاً وبقاء تعريفتها دون أي زيادة منذ العام 2004م ويومها أشار الوزير لبقاء سعر الكيلو واط ثابتاً في وقت ارتفعت فيها الاسعار في شتى ضروب الحياة راهناً تحسين الامداد الكهربائي بزيادة التعريفة.
رغم إبداء أعضاء لجنة الطاقة والتعدين البرلمانية تفهمهم لما أورده من حيثيات لكنهم رفضوا الاستجابة لطلب الوزير بزيادة التعريفة بسبب الظروف الاقتصادية التي يمر بها المواطن ووجهوه بالبحث عن معالجات أخرى بخلاف زيادة التعريفة منها اللجوء للترشيد.
الارتباط بـ(الأزمة)
شهدت الأسابيع الماضية والتي تزامنت مع شهر رمضان تذبذباً في انسياب التيار الكهربائي مما دفع شركة توزيع الكهرباء للعودة لنظام القطوعات المبرمجة للأحياء خاصة داخل ولاية الخرطوم وامتدت القطوعات من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الرابعة وربما الخامسة مساء وما فاقم من صعوبة الأمر بالنسبة للمواطنين تصادف رمضان مع ارتفاع كبير بدرجات الحرارة نهاراً.
ورغم صدور قرار بإعفاء مدير شركة توزيع الكهرباء المحدودة مهندس علي عبد الرحمن في أعقاب تعيينه وزيراً للشؤون الهندسية بالولاية الشمالية وأدائه للقسم وحتى مباشرة مهامه الدستورية، إلا أن الصدور الرسمي لقرار تعيين عبد الرحمن حجاج خلفًا له أمس من قبل وزير الموارد المائية والكهرباء والري معتز موسى اعطى انطباعاً بأن هذا القرار مرتبط بحالة عدم الاستقرار الكهربائي مؤخراً، في حين أن المسبب الأساسي لصدوره هو تكليف المدير السابق للشركة بموقع دستوري بالولاية الشمالية.
وتشير (الصيحة) إلى أن المدير الجديد المهندس عبد الرحمن حجاج خريج كلية الهندسة جامعة الخرطوم والتحق بالكهرباء منذ العام 1988م حيث عمل في إدارة التوزيع والمبيعات حتي وصل لمنصب مدير وحدة كهرباء شرق السودان، وبعد إلغاء الهيئة القومية للكهرباء في يوليو 2010م وإحلال الشركات محلها عمل مديراً للتخطيط والمشروعات بالشركة السودانية لنقل الكهرباء وظل بموقعه حتى صدور قرار بتعيينه أمس مديراً لشركة توزيع الكهرباء المحدودة.
وفيما يتصل بسلفه المهندس علي عبد الرحمن فهو ضمن المجموعة التي استعان بها وزير الموارد المائية والكهرباء والري السابق أسامة عبدالله إبان إدارته لمشروع سد مروي ولاحقاً بعد إلغاء الهيئة القومية للكهرباء عُين مديراً لشركة كهرباء مروي ونقل بعدها مديراً لشركة توزيع الكهرباء وظل بموقعه لحين تعيينه وزيراً للشؤون الهندسية بالولاية الشمالية.
الصيحة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق