توقعت لجنة الشؤون الاقتصادية بالبرلمان مقاومة من أسمتهم بـ(اللاعبين الكبار( «سيقا وويتا» لقرار وزارة المالية بفك احتكار استيراد سلعة القمح التي كانت محصورة على تلك الشركات، ووجهت المالية بوضع احتياطي للقمح لتفادي أية عراقيل لحماية قرارات الدولة، وكشفت عن وجود تجار يتقدموا بمستندات للبنك المركزي غير معروف صحتها بما تم استيراده، في ذات الوقت أكد الأمين العام لاتحاد المخابز عادل ميرغني أن سياسة فك الاحتكار سيؤدي إلى انخفاض أسعار الدقيق والخبز. وأقر رئيس اللجنة أحمد المجذوب في تصريحات أمس بتأثر بعض المنتجات الأخرى عدا الخبز قال(الناس البياكلوا باسطة حتزيد بسيط).ووجه المالية بتكوين آلية لمتابعة القرار وضمان انسياب واستيراد الحصص المقررة وأن تقوم هيئة المواصفات بالتأكد من الجودة، مؤكداً أن الحماية المطلقة التي وجدتها الجهات المحتكرة للاستيراد أضرت بالقطاع وعطلت تطوره. من جهته وصف رئيس القطاع الاقتصادي بالوطني بالخرطوم، الماحي خلف الله -بحسب سونا- قرار فك احتكار استيراد سلعتي الدقيق والقمح بأنه خطوة جريئة وسياسة موفقة في الاتجاه الصحيح.
الانتباهة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق