بدأت دول الخليج العربي في وضع خطط جادة ترمي لوقف هدر الوقود المتزايد فيها، خاصة بعد تحذيرات البنك الدولي جراء ضغط أسعار النفط المتدنية.
وكشفت مصادر لـ" لعربي الجديد" داخل وزارة البترول السعودية أن وزراء النفط في دول مجلس التعاون الخليجي، ناقشوا باهتمام خلال اجتماعهم في العاصمة القطرية الدوحة قبل نحو عشرة أيام توحيد أسعار المنتجات البترولية داخل دول المنطقة، كخطوة أولى.
وقال المصدر: "كانت هناك جدية في مناقشة هذا الأمر، هناك قناعة بأنه حان الوقت لتخفيف دعم الوقود وخاصة البنزين".
وكانت الإمارات قد بدأت الخطوة الأولى في شهر أغسطس/آب الماضي، ورفعت دعمها للوقود بشكل جزئي.
وتتزايد الضغوط على الأوضاع المالية لدول الخليج مع انخفاض أسعار النفط، ولكن تؤكد أحدث البيانات إلى أنه أمام الدول المصدرة للنفط في العالم عدة سنوات على الأقل قبل أن تواجه أزمة في ميزانيتها، كما أنه من غير المرجح أن تفقد قوتها النفطية وتأثيرها على الأسواق قريباً.
ويؤكد رئيس المركز السعودي للدراسات الاقتصادية ناصر القرعاوي، أنه بات من المهم أن تبدأ الدولة في مراجعة أسعار الوقود المنخفضة للحد من الاستهلاك الكبير للوقود، ويقول لـ"العربي الجديد": "زاد الدعم الكبير لمختلف أنواع الوقود من الاستهلاك المحلي للطاقة، فثلث إنتاج السعودية من النفط يذهب نحو الاستهلاك المحلي.
وهو أمر يتطلب عدة مسارات لعلاجه"، ويضيف من الطبيعي أن يدفع الارتفاع السنوي في زيادة الاستهلاك المحلي الدولة لترفع يدها عن الدعم بشكل تدريجي، وهو أمر تمهيدي في
وزاد أخيرا الحديث عن تحرير أسعار الوقود في دول الخليج وعاد إلى النقاشات الرسمية للمسؤولين بعد اتخاذ الإمارات خطوة جريئة في هذا الاتجاه.
وبحسب مصادر "العربي الجديد" تؤيد السعودية والكويت رفع الدعم عن بعض مشتقات النفط وخاصة البنزين، وأكدت مصادر نفطية كويتية أنها بدأت قبل أشهر في دراسة رفع الدعم عن مشتقات البترول، مع تطبيق سياسة دعم جديدة تضمن وصوله إلى مستحقيه من مواطنيها.
وفي ذات الصدد كشفت دراسة استقصائية قدمها الباحث في مجال اقتصاديات الطاقة الدكتور نظمي الخميس، أن معدل استهلاك الفرد لوقود مركبات (البنزين) في السعودية يبلغ أربعة أضعاف معدل الاستهلاك العالمي، مرجعاً ذلك إلى انخفاض السعر المثبت للبنزين عن المستوى العالمي، وضعف قدرة البديل كالنقل العام والقطارات.
وأدى كبر مساحة السعودية وتباعد المدن وتركز أنماط النشاط الاقتصادي في مدن بعينها، إلى مستوى عال من معدل امتلاك الأفراد للسيارات الخاصة واستخدامها.
ويشدد الباحث على أن هذا المعدل المتضخم من الاستهلاك، بالإضافة إلى الوقود المستخدم في توليد الكهرباء، يمثل عبئاً على الدولة ويضعف تصدير النفط على المدى المتوسط والطويل، وأكد الدكتور نظمي أن: "تحرير السعر في الوقت الحاضر لن يفيد في خفض الاستهلاك من الوقود على المدى القريب والمتوسط، لضعف البديل من النقل العام".
وفي الكويت أكدت تقارير رسمية أن مؤسسة البترول الكويتية انتهت بالفعل من إعداد دراسة رفع الدعم عن البنزين، وأن الدراسة الآن بين يدي متخذي القرار في وزارة المالية. واستعانت المالية الكويتية بمستشار عالمي، لوضع خطة متكاملة لرفع الدعم تدريجياً، وتوجيهه لمن يستحق.
العربي الجديد
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق