برلماني يكشف عن صفقة بين الخرطوم وواشنطن لإبقاء السودان في البند العاشر

الخرطوم:

كشف رئيس وفد البرلمان السوداني المشارك في أعمال الدورة الـ 30 لمجلس حقوق الإنسان عن صفقة بين الخرطوم وواشنطن كفلت الإبقاء على السودان في البند العاشر "الإشراف"، رغماًً عن المشروع الذي تقدمت به الولايات المتحدة لإعادة الخرطوم إلى البند الرابع الخاص بتعيين مقرر خاص لمراقبة ورصد سلوك الدولة- وحسب رئيس وفد الهيئة التشريعية القومية المشاركة في الدورة الـ 30 لمجلس حقوق الإنسان- فإن السودان كان يهدف إلى عدم القبول بأي بند من بنود الإجراءات حتى لو أدى ذلك إلى خيار التصويت وخسارته، والإعلان من بعد ذلك عدم تعاون الخرطوم مع مجلس حقوق الإنسان، وأعلن الفاضل سليمان أن إبقاء السودان في البند العاشر تم باتفاق بين الخرطوم وواشنطن، مشيراً إلى أن فرنسا وبريطانيا طالبتا بإعادة السودان إلى البند الرابع، بينما اقترحت دول أوروبية أن يكون في البند الثاني، ولفت إلى أن الخبير المستقل لحقوق الإنسان قدم تقريراً شفاهياً عن السودان مدته 20 دقيقة، وعلقت عليه 16 دولة ومنظمة دولية، وأبان- خلال مؤتمر صحفي أمس الإثنين- أن التعليقات اتسمت بالعدائية؛ لأنها ادّعت وجود عنف جنسي في دارفور، وراؤه مسؤولون ينبغي تقديمهم إلى المحاكمة، وذكر سليمان أن التعليقات ذهبت إلى أن حقوق الإنسان متدهورة في السودان؛ بسبب ازدياد العنف السياسي، واعتقال السياسيين، والإفلات من العقاب، وقصف المدنيين في دارفور، والنيل الأزرق، وجنوب كردفان، لافتاً إلى أن تلك الدول والمنظمات لم تقدم حادثة واحدة تدل على صحة الاتهامات؛ لذلك كان الرد عليها سهلاً، وأضاف أن الدول الأفريقية ودولاً أخرى رأت أن هذه الاتهامات سياسية القصد منها توريط السودان، مشيراً إلى الدور الذي قامت به السعودية، وبعض الدول العربية، والأفريقية، في مساندة السودان، وطالب الدولة أن توضح بصورة مستمرة ما هي مطلوبات العون الفني التي ترغب فيها لترقية حقوق الإنسان، وقال سليمان: إن تقرير الخبير المستقل كان متوازناً لكنه أفاد بأنه لم يستطع الوصول إلى بعض المناطق، وتوقع أن يصلها المرة القادمة، وأشار سليمان إلى أن 16 دولة ومنظمة دولية كانت مواقفها عدائية ادّعت وجود عنف جنسي في دارفور، وأن وراؤه مسؤولين لا بد من تحديدهم لمحاكمتهم.

التيار