حيدر احمد خيرالله
*محزن جداً أن يطال الفساد ديوان المراجع العام ، والأشد إيلاماً للنفس أن لايتم إكتشاف السرقة إلامؤخراً جدا ، وسيادة المراجع العام الذى يتحفنا سنوياً بتقاريره الدامية عن النهب المنظم لأموال اهل السودان ، لم يعدم أن يجد فى مقره فساداً مقرفاً ومؤلماً وقادحاً فى ترتيبه ودقته كمؤسسة يظن بها السودانيون كل خير ويعتبرون المراجع العام الرقيب الحي على المؤسسات والوزارات والضوء الكاشف للفساد الظاهر والمستتر فى هذا البلد المنكوب ، لذا نقف عند هذاالخبر موقفاً حاداً لأن من لايستطيع ان تكتمل ولايته على منسوبيه فكيف نطمئن على مقدرته لفرض الولاية على إمكانيات دولة ؟ وهاكم الخبر:
*{أيدت المحكمة العليا طلب الاستئناف المقدم من نيابة المال العام حول قضية اختلاسات بالديوان القومي للمراجع العام قسم مال الرعاية الاجتماعية، اُتهم فيها موظفان بالديوان.وأكدت المحكمة بعد التحقق من الوقائع أن المال المختلس مال عام وليس خاصاً وفقاً لما نصت عليه الفقرة «6» من قانون العمال. وكشفت مصادر مطلعة بنيابة المال العام لـ«الإنتباهة»، أن تفاصيل الواقعة ترجع إلى أن المتهمين وهما يعملان بقسم الرعاية الاجتماعية بالديوان، استخرجا شيكات لبقية الموظفين باسم الأطباء الذين يقومون بعلاج موظفي الديوان، وتم اكتشاف أن الشيكات لا تصل إلى الأطباء، وبعضها يستخرج بقيمة أكثر من المطلوبة لتذهب المبالغ لمنفعتهم الشخصية إلى أن وصل المبلغ المختلس «243» ألف جنيه، الأمر الذي دعا الإدارة لأن تتقدم ببلاغ بالرقم «8662}
*فكيف لنا ان نفهم اصدار شيكات تصل الى (243)الف جنيه ولاتصل لمستحقيها؟ وماهى الآلية التى يتم بمقتضاها صرف هذه المبالغ ؟ وكيف نستوعب مسألة اصدار شيكات بأعلى من قيمة المطالبة ؟! وماهو المانع من أن يحضر الأطباء بأنفسهم لإستلام مستحقاتهم ؟ فان كان هذا الذى جرى قد جرى فى ديوان المراجعة القومي فكيف يؤتمن على ماعداه؟! وألا يوحي هذا بأن الخلل هو خلل فى النظام وليس فى هؤلاء اللصوص وحدهم ؟ وان تؤكد المحكمة العليا أن المال المختلس مال عام وليس خاص ، الا يمثل هذا ان الذى حدث هو الكارثة بعينها ، وكأن الحال يقول بأن حاميها حراميها؟!! أقل مانتوقعه من سيادة المراجع العام هو أن يتقدم بإستقالته ، ذلك لأنه المراجع العام واللصوص هم منسوبيه والمال مال عام .. فهل يمكن ان يفعلها على الأقل حفاظاً على قدسية منصب المراجع العام .. إفعلها سيادة المراجع العام .. وسلام ياااااااوطن ..
سلام يا
(وصف د. حسن مكي من يعتبرون ان الأسلام هو الحل بالمتخلفين عن عصرهم .. ) إذن من هم المواكبين لعصرهم ؟ وماهو الحل يارفيق ؟ وسلام يا
الجريدة الجمعة 9/10/2015
*محزن جداً أن يطال الفساد ديوان المراجع العام ، والأشد إيلاماً للنفس أن لايتم إكتشاف السرقة إلامؤخراً جدا ، وسيادة المراجع العام الذى يتحفنا سنوياً بتقاريره الدامية عن النهب المنظم لأموال اهل السودان ، لم يعدم أن يجد فى مقره فساداً مقرفاً ومؤلماً وقادحاً فى ترتيبه ودقته كمؤسسة يظن بها السودانيون كل خير ويعتبرون المراجع العام الرقيب الحي على المؤسسات والوزارات والضوء الكاشف للفساد الظاهر والمستتر فى هذا البلد المنكوب ، لذا نقف عند هذاالخبر موقفاً حاداً لأن من لايستطيع ان تكتمل ولايته على منسوبيه فكيف نطمئن على مقدرته لفرض الولاية على إمكانيات دولة ؟ وهاكم الخبر:
*{أيدت المحكمة العليا طلب الاستئناف المقدم من نيابة المال العام حول قضية اختلاسات بالديوان القومي للمراجع العام قسم مال الرعاية الاجتماعية، اُتهم فيها موظفان بالديوان.وأكدت المحكمة بعد التحقق من الوقائع أن المال المختلس مال عام وليس خاصاً وفقاً لما نصت عليه الفقرة «6» من قانون العمال. وكشفت مصادر مطلعة بنيابة المال العام لـ«الإنتباهة»، أن تفاصيل الواقعة ترجع إلى أن المتهمين وهما يعملان بقسم الرعاية الاجتماعية بالديوان، استخرجا شيكات لبقية الموظفين باسم الأطباء الذين يقومون بعلاج موظفي الديوان، وتم اكتشاف أن الشيكات لا تصل إلى الأطباء، وبعضها يستخرج بقيمة أكثر من المطلوبة لتذهب المبالغ لمنفعتهم الشخصية إلى أن وصل المبلغ المختلس «243» ألف جنيه، الأمر الذي دعا الإدارة لأن تتقدم ببلاغ بالرقم «8662}
*فكيف لنا ان نفهم اصدار شيكات تصل الى (243)الف جنيه ولاتصل لمستحقيها؟ وماهى الآلية التى يتم بمقتضاها صرف هذه المبالغ ؟ وكيف نستوعب مسألة اصدار شيكات بأعلى من قيمة المطالبة ؟! وماهو المانع من أن يحضر الأطباء بأنفسهم لإستلام مستحقاتهم ؟ فان كان هذا الذى جرى قد جرى فى ديوان المراجعة القومي فكيف يؤتمن على ماعداه؟! وألا يوحي هذا بأن الخلل هو خلل فى النظام وليس فى هؤلاء اللصوص وحدهم ؟ وان تؤكد المحكمة العليا أن المال المختلس مال عام وليس خاص ، الا يمثل هذا ان الذى حدث هو الكارثة بعينها ، وكأن الحال يقول بأن حاميها حراميها؟!! أقل مانتوقعه من سيادة المراجع العام هو أن يتقدم بإستقالته ، ذلك لأنه المراجع العام واللصوص هم منسوبيه والمال مال عام .. فهل يمكن ان يفعلها على الأقل حفاظاً على قدسية منصب المراجع العام .. إفعلها سيادة المراجع العام .. وسلام ياااااااوطن ..
سلام يا
(وصف د. حسن مكي من يعتبرون ان الأسلام هو الحل بالمتخلفين عن عصرهم .. ) إذن من هم المواكبين لعصرهم ؟ وماهو الحل يارفيق ؟ وسلام يا
الجريدة الجمعة 9/10/2015
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق