أجل قاضي محكمة في الخرطوم، الأحد، محاكمة قيادات في حركة "الإصلاح الآن" متهمين بتعريض السلام العام للخطر، بسبب غياب المتحري واختفاء الشاكي على نحو غريب من داخل قاعمة المحاكمة بعد تسجيله حضورا في بدايتها. وخضع للمحاكمة 7 معتقلين اعتقلوا في 3 سبتمبر الماضي، بعد وصولهم إلى محطة النقل العام وسط الخرطوم وشروعهم في مخاطبات هاجمت السياسات الحكومية بشدة، وطالت الاعتقالات أربعة ينتمون لحركة (الإصلاح الآن)، وثلاثة مواطنين.
وحسب رئيس هيئة الدفاع عن المتهمين، علي السيد، فإن القاضي أعلن تأجيل المحاكمة إلى جلسة العشرين من أكتوبر الحالي بسبب مرض المتحري.
وأكد السيد لـ" سودان تربيون" أن الشاكي اختفى بطريقة غريبة أثناء الجلسة، ورجح أن يكون القاضي قد استحسن تأجيل المحكمة بعد الحشد الذي أمّ الجلسة لإجراء مزيد من التعزيزات التأمينية الجلسة القادمة.
وأسندت حركة "الإصلاح الآن" الترافع عن منسوبيها لهيئة دفاع من مختلف ممثلي القوى السياسية المعارضة يرأسهم القيادي المعروف بالحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل علي السيد، مع أكثر من 25 محاميا أبرزهم ساطع الحاج، وأبوبكر عبد الرازق.
ويواجه كل من خالد نوري رئيس "الإصلاح الآن" بولاية الخرطوم ونائبه جعفر الصادق، وسامي عبد الوهاب عضو المكتب السياسي وناجي إمام مسؤول الشباب والطلاب، اتهامات تصل عقوبتها للسجن والجلد، والغرامة، بعد اتهامهم بتعريض السلام العام للخطر تحت المواد "69" و"77" من القانون الجنائي.
وأبلغ القيادي في حركة "الإصلاح الآن" محمود زاهر الجمل "سودان تربيون"، أن رئيس منبر السلام العادل الطيب مصطفى وزعيم حركة "الإصلاح الآن" غازي صلاح الدين ونائبيه، حسن رزق وكمال سيد، فضلا عن ممثلين لقوى سياسية أخرى ومنظمات حقوقية، شكلوا حضورا في جلسة محاكمة ناشطي الحركة.
وأشار الجمل إلى اختفاء الشاكي، العريف شرطة بلولة فضل الله، على نحو غامض، بعد ظهوره في بداية الجلسة، وأفاد أنه عند تلاوة البلاغ تبين غياب المتحري أيضا.
وانشقت حركة "الإصلاح الآن" عن المؤتمر الوطني الحاكم في أكتوبر 2013 عقب مذكرة رفعتها قيادات بارزة احتجت على مقتل العشرات في احتجاجات سبتمبر ضد رفع الدعم الحكومي عن المحروقات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق