وقّعت كل من الحكومة السودانية والأمم المتحدة، يوم الأحد، خطة متكاملة خاصة بحماية الأطفال من الانتهاكات في مناطق النزاعات المسلحة، للحد من عمليات تجنيد واستخدام الأطفال في الحروب.
وتأتي الخطوة بعد مشاورات بين الطرفين، ولا سيما أن الخرطوم كانت رافضة تماماً التوقيع على الخطة باعتبارها اعتراف بوجود تجنيد إجباري للقصّر، الأمر الذي ظلت تنفيه بشدة.
ويعتبر السودان آخر دولة تنضم للخطة بين ست دول متهمة بتجنيد الأطفال ضمن القوات النظامية.
وكشفت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالأطفال والصراعات المسلحة ليلي زروق، عن اتفاق مع الحكومة السودانية أقرت خلاله الأخيرة بوجود حالات تجنيد للأطفال في القوات الحكومية، لكنها اعتبرت أن هذه الحالات لا تعبّر قطعاً عن سياسة الدولة.
ورأت زروق أن الأمر يتطلب سدّ كافة الثغرات عبر اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من تجنيد الأطفال.
وقالت في مؤتمر صحافي عقد في الخرطوم، اليوم، إن الأطفال في السودان يمثلون نصف المجتمع، أي نحو 48.5 في المائة من تعداد السكان. وشددت على أهمية حمايتهم من كافة الانتهاكات، خاصة في مناطق النزاعات، ومنها التجنيد والاختطاف والاعتداءات الجنسية ومنع وصول مواد الإغاثة إليهم.
وأشارت إلى أن تلك القضايا مجتمعة تمثل جرائم حرب، مبدية استعداد الأمم المتحدة للتعاون مع الخرطوم لتنفيذ الخطة، ومشددة على أهمية وضع آليات لتجريم التجنيد والتضييق عليه. ولفتت إلى حملة أطلقتها قبل عامين للحد من تجنيد الأطفال بمناطق النزاع من قبل القوات النظامية الحكومية والحركات المسلحة.
من جانبه، أكد وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور أن حماية الأطفال مسؤولية أخلاقية ووطنية ودينية يحكمها الدستور ويشدد عليها عبر قوانين القوات النظامية، موضحاً "لا نريد أن نغالط التقارير التي تتهم السودان، ولكننا مستعدون لمناقشتها وتوضيح ما يتعلق بأي اتهام". وأكد وجود الأطر القانونية والآليات التي تجرّم التجنيد بالبلاد.
من ناحيتها، كشفت وزيرة الرعاية الاجتماعية مشاعر الدولب عن التماس تقدمت به لرئيس الجمهورية بخصوص العفو عن الأطفال الذين اعتقلوا أثناء العمليات العسكرية مع الحركات المسلحة بإقليم دارفور قبل أشهر. وتوقعت أن يجد الالتماس الاستجابة من الرئيس عمر البشير.
وتهدف الخطة الأممية التي وقعت اليوم، بحضور مختصين من جانب الحكومة والأمم المتحدة، إلى فرض حماية كاملة للأطفال المتأثرين بالصراع المسلح في السودان، مع الأخذ في الاعتبار الحماية الخاصة من تجنيد واستخدام وتحرير وإعادة تأهيل وإدماج الأطفال في المجتمع.
وتطالب الخطة حكومة الخرطوم باتخاذ جملة من الإجراءات لتعزيز حماية الأطفال المتأثرين بالنزاعات، ومن التجنيد وضمان إطلاق سراح الأطفال داخل الحدود الإقليمية، فضلا عن وقايتهم من أي تجنيد مستقبلاً وتأمين تسريح المجندين منهم.
وفقاً للخطة، تُزال القوات الأمنية السودانية من قائمة الأطراف التي تجنّد وتستخدم الأطفال ضمن تقارير الأمين العام الخاصة بالأطفال والصراع المسلح، بعد التحقق من استيفاء شروط خطة العمل، ووضع تدابير تمنع مستقبلاً تسريح جميع الأطفال المرتبطين بالقوات الأمنية الحكومية.وتلزم الخطة الحكومة بوضع القوانين والتدابير الإدارية اللازمة لحظر التجنيد دون سن الثامنة عشرة في القوات الحكومية، فضلاً عن التحقيق الفوري في أية ادعاءات بتجنيد واستخدام للأطفال على أن تعمل مكاتب الأمم المتحدة على دعم تنفيذ تلك الخطة.
العربي الجديد
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق