أوقفت الأجهزة الامنية عددا من الصحف السياسية ومنعت صدور صحفا اخرى، في تعد لم يكن الأول من نوعه علي مواد الدستور التي تحمي الصحافة وتكفل حرية التعبير وكذلك لن يكون الأخير ما لم تتغير الطريقة التي تدار بها مؤسسات الدولة او تتغير الوجوه والأمزجة التي تدير هذه المؤسسات..
وعليه فاننا في حركة الاصلاح الان نرفض استمرار هذا السلوك باعتبار ان حرية التعبير هي حق أصيل تحميه الأعراف الإنسانية والمواثيق الدولية وفوق هذا تكفله وثيقة الحقوق في دستور جمهورية السودان..
نعتبر ان مصادرة الصحف ومضايقة الصحفيين من سمات الدولة العاجزة التي لا تثق بقضائها وتفتقد كذلك للانسجام بين مؤسساتها ما يزيد الهوة بينها وبين المجتمع ويضاعف من حالة عدم الثقة التي فرضتها ظروف أخري مشابهة..
نؤكد علي أن تماسك الجبهة الداخلية رهين بخلق جو يكفل حقوق المواطن الدستورية والقانونية ويحترم خياراته ويراعي خصوصياته..
نشدد علي ان الأمن القومي لا يتحقق الا بسيادة حكم القانون ووقوف الدولة علي مسافة واحدة بين كل مكونات المجتمع، وكذلك نؤكد علي ان هيبة الدولة تستمد من حفظها لكرامة انسانها وكفالتها لحقوقه المشروعة..
ان حركة الاصلاح الآن تدعو لمشروع سياسي وطني هدفه بناء دولة تسودها مفاهيم الحرية وتحمي مكتسباتها قيم العدالة، دولة تسع الجميع ويتساوى فيها الجميع .. لا تستثني أحدا ولا تستغني عن أحد.
يوسف عمارة ابوسن
المتحدث الرسمي باسم حركة الاصلاح الآن
26 مايو 2015
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق