وجهت محكمة جنايات بحري وسط تهمة القتل العمد لضابط صحة قتل أمين مخزن مستشفى أحمد قاسم ببحري ضربا فيما وجهت التهمة للمدير العام تحت المادة (107) من القانون الجنائي التستر، وقال المتهم عند استجوابه أمس الأربعاء إنه تلقى اتصالا هاتفيا من المدير العام المتهم الثاني أخبره بأن المجني عليه مخمور في مكان عمله وطلب منه الذهاب للتأكد وذهب وبرفقته (5) أشخاص ووجدوه مخمورا فدفعه للخلف فسقط وأصيب في رأسه بأرضية أسمنتية وطلب منه المتهم الثاني استكتابه تعهدا وفي اليوم التالي علم بوفاته وذكر المتهم الثاني في استجوابه أنه سمع أن المجني عليه مخمور وطلب من المتهم الأول الذهاب للتأكد وعندما حضر إليه وعلم منه صحة معلومته طلب منه استكتاب المجني عليه تعهدا وسحب منه مفاتيح المخزن وسلمها لشخص آخر واتصل به المجني عليه معترضا على ذلك وفي صباح اليوم الثاني حضر إليه بمكتبه ونصحه بعدم احتساء الخمر وغادر المتهم لحضور مناسبة وهناك تلقى اتصالا بأن المجني عليه أسعف إلى المستشفى ولفظ أنفاسه الأخيرة
اليوم التالي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق