مبروك يا مدثر يا عبدالغني.. البشير مبسوط منك.. نضَّفتَ أراضي ولاية الخرطوم من السودانيين غير المنتسبين للمؤتمر ( الوثني).. بقَّاك وزير فدرالي.. وزير إستثمار كبير!
مبروك عليك..!
ظللتَ، با مدثر، تختلق من الأسباب ما يحول دون السودانيين و الحصول على الأراضي.. و إن كانوا قد تحصلوا على أراضٍ قبل تسلمك وزارة الزراعة بولاية الخرطوم، فكنت تختلق من المعوقات ما يمكنك و ( شلتك) من نزع ( المميز) منها أولاً، و بجرة قلمك ( الأخضر!).. و من ثم تبحثون عن من ( يستحقون)..! و كم تكدر الانسان السوداني المنزوعة أرضه تمهيداً لبيعها لأي أجنبي متخمة جيوبه بالدراهم أو الدنانير أو الريالات.. فتخلقون مآسٍ لا تشعرون بها أنتم أهل المؤتمر ( الوثني) عبدة الدولار و الريال.. و أهنتم السودان و السودانيين و هم يشاهدون أراضيهم مفروشة على قارعة الطرقات أمام بازارات الخليج للبيع و التسليم الفوري.. بل و يسمعون عن تأشيرات ( خاصة) لكل متخم بالريال و الدينار و الدرهم ينوي شراء البلد.. و تؤسسون محاكم الخاصة بالاستثمار تحمي المستثمرين الأجانب من العاملين السودانيين المطالبين بحقوق لهم على أولئك المستثمرين..
هذه هي ملامح سيادة القانون، و هي تأكيد لتصنيف السودان، فى مقياس سيادة القانون، كرابع أسوأ دولة عربية ، تليه ليبيا ، العراق ، سوريا والصومال. و هو يستحق أن يُعَد في مقياس جودة التشريعات، ثالث الأسوأ ، تليه سوريا ، ليبيا ، الصومال.. و لا حول و لا قوة إلا بالله..
إننا نعيش في زمن هو زمن ( سخرة و خمِّ تراب)!
نعم، إن مدثر عبدالغني، الوزير السابق لوزارة الزراعة بولاية الخرطوم، قد حرم سودنيين كثر من أراضٍ كانت لهم و آلت بقدرة نهج التمكين إلى غيرهم- و غيرهم هولاء قليل من السودانيين ( المُمَكَّنين)ُ.. و كثير من الأجانب ( المبشرين) بامتلاك ما تبقى من أراضي السودان.. و يوماً بعد يوم تتلاشى الأراضي.. و نحن نيام.. و تباع بلادنا.. و نحن نيام..
و بعد أن أضاع حقوق السودانيين في ولاية الخرطوم.. ها هو البشير يرضى عنه بتعيينه وزيراً للاستثمار في كل السودان.. و كل الأراضي أضحت تحت سلطة البشير التي لا سلطة بعدها.. لكن ( اللاهي فوقه اللهُ!)
هل سمعتم عن مشروع وادي الحمراء؟ إنه مشروع ضخم بمنطقة الجموعية و يقع على مشارف المطار الجديد.. و قد تم توزيع أراضٍ زراعية لبعض المستحقين منذ أوائل التسعينيات من القرن المنصرم- قبل التفكير في إنشاء المطار- و طُلب منهم عدم حفر آبار بزعم أن ثمة ترعة سوف يتم حفرها على امتداد تلك المنطقة وصولاً إلى النيل في أقصى شمال ولاية الخرطوم. .كما طُلب من المزارعين المحتملين أن يدفعوا مساهمات لحفر الترعة..
استمر المزارعون يدفعون.. و يدفعون لسنوات.. و جاءت فكرة إنشاء المطار.. و طُلب من بعض المزارعين أن يتقدموا لمنحهم أراضٍ بديلة بمنطقة سوبا شرق.. قبلوا بما عُرض عليهم.. و داوموا على الاتصال بالجهات ذات الصلة للحصول على الأراضي الموعودة.. لكن من بيدهم الأمر أعادوهم- بعد مضي عامين- إلى مواقعهم في وادي الحمراء.. و بدأوا المزارعون ( المساسكة) و اللهث وراء آمالهم ( المدسوسة).. و انتهى الأمر بهم أن وضعت الجهات المسئولة شروطاً هي:- يتوجب أن تكون بقطعة الأرض مصادر مياه.. و أن تكون الأرض ( مخضرة) أي بها نباتات و أشجار.. و قد سعى بعض المزارعين لحفر آبار.. و منهم من وصل عمق 155 متراً دون أن يظهر الماء.. و فجأة بدأت عملية نزع الأراضي من المزارعين المحتملين..
أين الترعة الموعودة.. و أين الأموال المدفوعة كمساهمات في حفر الترعة؟ لا جواب!
هذا ما ينتظر السودانيين الذين سوف يُضطرون للتعامل مع وزارة الاستثمار التي يرأسها مدثر عبدالغني.. و ربما ينتظرهم ما هو أسوأ من هذا.. فقد تدرب مدثر عبدالغني على الحلاقة على رؤوس يتامى ولاية الخرطوم.. و سوف يستعرض إمكاناته المهولة في يتامى بقية الولايات.. و سنده البشير الذي تنتهي عنده كل خيوط أراضي السودان.. ( يعطي و يرفض ما بدا له..) و ينسى ما قاله أمير الشعراء شوقي:
” حساب مثلك في يد الملك الغفور.. لا تستشير و في الورى عدد الكواكب من مشير!”
لكن هل في السودان من ( مشير) غير البشير؟ لا يوجد!
عثمان محمد حسن
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق