وعدت الدولة بزيادة الأجور للشرائح الضعيفة بنسبة 30% وهو ما رآه اتحاد العمال أمرا بعيد المنال وليس سوى عبارة عن (حقنة للتخدير) في ظل الارتفاع المستمر للأسعار وعدم تغطية الأجور للقيم الشرائية.
في هذه المساحة نحاول استقراء حالة الخبراء الاقتصاديين أدناه عن الزيادة وإمكانية تنزيلها واقعا.
د. هيثم محمد فتحي .. يشعر بالأمل
بحسب برنامج رئيس الجمهورية الانتخابي المتمثل في تحسين معيشة الناس فلا بد من زيادة الأجور ليس بنسبة بـ30% بل بزيادة أكبر لأن السوق يشهد الآن حالة ارتفاع كبير، والزيادات في الأجور لا تفي باحتياجات أقل عامل بسيط وعليه لابد من الزيادة وتنفيذ وعود برنامج الرئيس في جوانب المعيشة.
خبير اقتصادي
د. محمد الجاك .. يشعر بالحنق
المطالبة بزيادة الأجور نادى بها العمال في تنظيمهم للاتحاد العام لنقابات عمال السودان منذ فترة طويلة، وذلك إثر دارسات من جانب الحكومة والاتحاد والمختصين في مجال سياسات الأجور والعمل. وقدمت الدراسات مقترحات علمية لتتفق الأجور مع ما يحدث من تصاعد في تكاليف المعيشة وما يتم اقتراحه الآن لا يمت لصلة بمقترحات اللجان، وحتى اللجان التي كونتها السلطات اقترحت زيادات بنسبة الـ30% ولا تساوي 10% منها فلذلك زيادة الـ30% لا تلامس الواقع الحقيقي والمشكلة الحقيقية التي يعايشها العمال بشرائحهم المختلفة.
خبير اقتصادي
د. عثمان البدري .. يشعر بالضيق
زيادة الـ30% من حيث هي لا بأس بها ولكن يجب ألا نبحث عن زيادة النقود بل عن زيادة المعادل القيمي للنقود أي القيمة الشرائية لهذه النقود لأن القيمة الشرائية إن لم تحسن موقف العملة الوطنية فالزيادة تكون أقرب إلى الزيادة التضخمية. لكن إن حسنت قيمة العملة الوطنية فهذا يصب في اتجاه الإصلاح الكلي للاقتصاد وبذلك يستفيد الجميع فترتفع القيمة الشرائية للنقود.
خبير اقتصادي
"""""""""
د. عبد العظيم المهل .. يشعر بالضيق
الذين يعملون في القطاع العام كافة يعتبرون من الشرائح الضعيفة، كما أن السوق تخطاهم بصورة غير عادية وإذا تمت زيادتهم 26% فمعنى ذلك أن نسبة الزيادة صفر وهي نسبة التضخم، وإذا تمت زيادتهم 30% فمعنى ذلك أن الزيادة 4% فقط في ظل التضخم، وإذا ارتفعت نسبة التضخم بعد الزيادة ووصلت إلى 30% فمعنى ذلك أنه لا توجد زيادة حقيقية وبالتالي العاملين في الدولة مظلومين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق