تحدى حزب المؤتمر السوداني ما سماه الإرهاب الحكومي بعد أن نفذت محكمة حكما بالجلد على الأمين السياسي للحزب مستور محمد أحمد يوم الاثنين. وعقد الحزب مخاطبة عامة في سوق بحري أدان فيها تنفيذ عقوبة الجلد بحق أعضاء الحزب، ووصف المتحدثون النظام الحاكم ورئيس عمر البشير بالفاسد.
وفي أم درمان أدان حزب الأمة القومي بزعامة الأمام الصادق المهدي بشدة تنفيذ الحكم بالجلد على الأمين السياسي لحزب المؤتمر السوداني مع اثنين من زملائه. وعبر حزب الامة في بيان عن رفضه واستهجانه للحكم الذي وصفه بأنه غير مسبوق من حيث ازدراء العمل السياسي والتضييق على حرية التنظيم والتعبير.
وأكد حزب الأمة في بيان حمل توقيع سارة نقد الله الأمين العام للحزب والمتحدث باسم الحزب أن حكم الجلد على مستور أحمد محمد ورفيقيه عدوان وامتهان غير مسبوق لحرية العمل السياسي ولكرامة كل السياسيين على اختلاف طيفهم الفكري.
وأعلن حزب الأمة التزامه بالمشاركة في كافة المخاطبات الجماهيرية التي يقيمها المؤتمر السوداني. ودعا البيان كافة مكونات نداء السودان وكافة القوى السياسية الوطنية والشخصيات الوطنية الوقوف بصلابة للمقاومة والتصدي لهذا الأسلوب المستنكر في محاولة لأإذلال السياسيين الشرفاء وإسكات صوتهم الجهير حسبما جاء بالنص في بيان وطالب حزب الأمة القومي، كذلك بإلغاء المادة 67 من القانون الجنائي لسنة 1991.
دبنقا
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق