أمر القضاة بإخراج رئيس تشاد السابق حسين حبري من قاعة المحكمة التي يحاكم فيها في السنغال، والتي يمثل أمامها بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
وجاء هذا القرار بعد أن وصف بصوت عال إجراءات محاكمته "بالمهزلة" بينما كان ينتظر بدء وقائع الجلسة.
وتمثل هذه المحاكمة التي تجرى في العاصمة السنغالية دكار أول مرة تلاحق فيها قضائيا دولة أفريقية زعيم دولة أفريقية أخرى.
وينفي حبري مسؤوليته عن قتل مئات الأشخاص خلال فترة حكمه التي امتدت بين عامي 1982 و1990.
وجاءت هذه المحاكمة في أعقاب حملة لتقديمه للعدالة استمرت 25 عاما.
وخلال وجوده في قاعة المحكمة قبل بدء الجلسة، صاح الرئيس التشادي السابق قائلا: "يسقط الإمبرياليون (المحاكمة) مهزلة من جانب سياسيين سنغاليين فسدة. خونة أفارقة، خدام أمريكا".
وأخرج بعدها حبري من المحكمة، وبدأت وقائع الجلسة بدونه، حسبما أفاد مراسل بي بي سي توماس فيسي من قاعة المحكمة.
وهذه هي المرة الأولى التي يواجه فيه رئيس دولة أفريقية المحاكمة في دولة أفريقية أخرى بتهم التعذيب وارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
ويقول بعض النشطاء إن هذه المحاكمة ستظهر أن أفريقيا يمكنها أن تحاسب قادتها دون الاعتماد على المحكمة الجنائية الدولية.
وتبنى الاتحاد الأفريقي موقفا أكثر عداء إزاء المحكمة الجنائية الدولية لاعتقاده أنها تستهدف أفارقة بشكل غير منصف.
ولم يمثل حبري أمام المحكمة الجنائية الدولية إذ إن جرائمه المزعومة ارتكبت قبل تأسيسها عام 2002، لكن المحكمة الخاصة التي تشكلت من جانب السنغال والاتحاد الأفريقي في دكار يمكنها أن تضع إطارا لإجراء محاكمات مستقبلية.
وقالت محامية الضحايا جاكلين مودينا في كلمتها أمام المحكمة إن المحاكمة تجرى "باسم الإنسانية، الإنسانية التي لم يسمح بها حسين حبري مطلقا لضحاياه".
وكان العديد من الضحايا المزعومين طالبوا بمحاكمة حبري منذ الإطاحة به وإقامته في المنفى في السنغال عام 1990.
وتوصلت لجنة تقصي حقائق تشادية في عام 1992 إلى أن نظام حبري يتحمل المسؤولية عن مقتل واختفاء 40 ألف شخص، وهو ما دفع كثيرين لإطلاق لقب "بينوشيه أفريقيا" نسبة إلى الحاكم العسكري السابق في تشيلي أوغستو بينوشيه.
وفي عام 2005، أصدرت محكمة في بلجيكا مذكرة اعتقال بحق حبري، مؤكدة على الولاية القضائية الشاملة في هذه القضية، لكن بعد أن أحالت السنغال القضية إلى الاتحاد الأفريقي طالب الأخير السنغال بمحاكمة حبري "نيابة عن أفريقيا".
ولم يحرز تقدم يذكر في محاكمة الرئيس التشادي السابق بعد أن رفض الرئيس السنغالي السابق عبد الله واد على ما يبدو تقديم حبري للمحاكمة.
وقال واد في بادئ الأمر إن بلاده تفتقد للتمويل، وأشار بعد أن سأم من هذه العملية إلى ضرورة إعادة حبري إلى تشاد حيث يواجه بالفعل حكما بالإعدام.
ووافق الرئيس التشادي ماكي سال، الذي انتخب عام 2012، على محاكمة حبري أمام محكمة خاصة يجري تأسيسها في إطار النظام القضائي السنغالي، وفي عام 2013 تشكلت محكمة الغرف الأفريقية الاستثنائية بدعم من الاتحاد الأفريقي.
واتهم حبري رسميا في عام 2013، لكنه رفض التعاون مع المحكمة الاستثنائية.
BBC
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق