أقرّ مجلس شورى المؤتمر الوطني في اجتماعاته الأخيرة زيادة تعرفة الكهرباء تمهيداً للدفع بها إلى مجلس الوزراء والبرلمان.
وأبلغت مصادر “التيار” أن الزيادة التي تم تداولها بالقطاع الاقتصادي تراوحت بين 50% و30% بينما بدت مقترحات بـ 10% بدءا من المائتين كيلو الأولى، وأكدت ذات المصادر أن الزيادة وجدت مقاومة من قبل منتسبي المجلس إلا وزير الكهرباء معتز موسى تمسك بها وأكد أنه في حال عدم إقرارها تحدث كارثة، مشيراً إلى مشكلة مياه السد، وتعطل الطلمبات، فضلاً عن مديونات الوزارة.
التيار
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق