وعد مسؤولون بالبرلمان مسؤولة بالسفارة الأمريكية بالخرطوم، بمراجعة المادة ١٥٢ من القانون الجنائي المتعلقة بالزي الفاضح، بالتعديل أو الإلغاء.
واستفسرت مسؤولة الإدارة السياسية وحقوق الإنسان بالسفارة، لجنتي التشريع والعدل والشؤون الخارجية بالبرلمان، أمس عن قانون النظام العام والمادة ١٥٢ من القانون الجنائي المتعلقة بالزي الفاضح والتي اعتبرت أنها تشكل انتهاكاً لحقوق المرأة.
وقالت عضوة لجنة التشريع والعدل مثابة حاج عثمان في تصريحات محدودة أمس، إن المسؤولة الأمريكية استفسرت عن المادة ١٥٢ لاعتبارها جزءاً من قانون النظام العام، غير أن النواب أوضحوا لها أن المادة جزء من القانون الجنائي وليس النظام العام الذي لا تتعدى مواده ٢٧ مادة.
ولفتت مثابة إلى أن النواب وعدوا المسؤولة الأمريكية بمراجعة المادة بالتعديل أو الحذف، وأوضحت أن البرلمان سيراجع كافة المواد التي لا تتوافق مع الدستور.
وأكدت مثابة أن الاجتماع تطرق لاتجاه البرلمان لإجازة قانون مكافحة الفساد في الفترة القادمة، ورد على استفسارات المسؤولة الأمريكية بشأن قضية أبرار، بعدم مسؤولية الدولة عن الحكم الأوليّ الذي صدر وتم إلغاؤه فيما بعد من المحكمة العليا، ونفوا وجود أي تمييز ديني في السودان الذي يضم كل الأديان واللا دينيين.
صحيفة الجريدة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق