اعتبرت منظمة الشفافية السودانية، ان عدم تمكن هيئة الاتصالات كجهاز رقابي منظم لقطاع الاتصالات في الزام الشركات بانفاذ مشروع حرية التنقل بالرقم بين الشبكات، يمثل قصوراً.
وقال رئيس المنظمة د. الطيب مختار في تعميم صحفي امس، ان الهيئة لا تستطيع ان تلزم الشركات بإنفاذ المشروع من حيث انتهى الاخرون، وعزا ذلك لضعف الهيئة امام شركات الاتصالات.
واضاف ان الاهداف الرئيسية للمشروع لم يتحقق منها غير الحرية المنقوصة للتنقل بالرقم، وان المتطلبات الاخرى للاستفادة من المشروع مثل التمتع باختيار الخدمة الجيدة والتغطية المتاحة والقيمة المناسبة لن تتحقق مع الاجراءات المعقدة التي تم الاعلان عنها.
وتابع ان ثورة المعلومات والاتصالات اوجدت الامكانية الفنية التي تمكن المشترك من اختيار الشركة التي تناسبه دون الحاجة لتغيير رقمه، ودون ان يتكبد مشقة اللجوء للمكاتب، ودون تقييده بفترة (3) اشهر للانتقال من خيار لاخر، مما يجعل من ذلك الاجراء مضيعة للوقت والجهد والمال.
وتساءل مختار (كيف للمواطن في المناطق النائية والحالات الطارئة الاستفادة من تلك الخدمة مع تلك الاجراءات؟)، وطالب بتطبيق الانتقال بالرقم مباشرة من الهاتف عبر برنامج مطبق لاختيار الشركة في اية لحظة.
الجريدة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق