رهن حزب المؤتمر الوطني، تشكيل الحكومة الانتقالية بموافقة بتصويت المشاركين في المؤتمر العام للحوار الوطني، وعزا رفضه لقيامها باعتبار أنها ترسل رسائل بعدم استقرار الدولة.
وقال مساعد رئيس الجمهورية ونائب رئيس الحزب المهندس إبراهيم محمود، إن رفض الحزب للحكومة الانتقالية يرجع إلى أنها ترسل رسائل وصفها بالسالبة بأن الدولة غير مستقرة، واتهم جهات لم يسمها بأنها تسعى للوصول إلى السلطة دون الرجوع للشعب.
وأضاف محمود في تصريحات صحفية عقب اجتماع القطاع السياسي أمس، إذا كان 90% من المتحاورين يريدون عدم الاستقرار للسودان فنحن لن نمنع أحداً من قول ذلك، ولفت لمطالب دفعت بها أحزاب داخل الحوار، بجانب الحكومة الانتقالية، برئيس غير منتخب وإلغاء المؤسسات وحل البرلمان الحالي بعد إجازته قرارات الحوار، بالإضافة إلى حل المؤسسة العسكرية والقضاء والشرطة.
ورفض محمود تقديم اعتذار، استجابة لمطالب الأحزاب المشاركة في الحوار الوطني على خلفية وصفه لمطالب الحكومة الانتقالية بالوهم باعتبار أن رأيه يمثل رأي الحزب، وأكد أن الحوار يستند على خارطة الطريق التي سيتم بموجبها حسم مسألة الحكومة الانتقالية بالتصويت عليها في المؤتمر العام للحوار.
وفي رده على سؤال حول تصريحات المعارضة بأن تصريحاته تلك كشفت أن الحوار بالنسبة للوطني تكتيك سياسي، لفت محمود الى أن (نداء السودان) نص على منع المؤتمر الوطني عن مزاولة أي نشاط سياسي، وتابع: (نحن لم نحجر رأي أحد).
وسخر نائب رئيس الحزب من المطالب التي دفعت بها المعارضة لوفد الكونغرس الأميركي الذي يزور البلاد هذه الأيام، وقال: (نتمنى أن تطلب المعارضة بالضغط من المجتمع السوداني وليس الاستنصار بالأجنبي، وعليهم أن يفعلوا فعلاً سياسياً يحرك الجماهير لتحقيق مكاسب سياسية)، في إشارة إلى الانتخابات التي رفضت المعارضة دخولها.
صحيفة الجريدة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق