فرانكفورت ـ رويترز:
تصنع شركة إيطالية برمجيات لتستخدمها الحكومات في مراقبة الانترنت لكنها تجرعت من الكأس نفسه فيما يبدو إذ سقطت ضحية لاختراق واسع النطاق.
وتقول شركة (هاكينغ تيم) ومقرها مدينة ميلانو إنها تصنع برمجيات مراقبة مشروعة تستخدمها الشرطة وأجهزة المخابرات في أنحاء مختلفة بالعالم لكن معارضين للمراقبة الالكترونية يتهمونها ببيع أدوات تلصص لحكومات لها سجل سيء في مجال حقوق الإنسان.
واكتشفت الشركة أن حسابها على موقع تويتر تعرض للاختراق أول أمس الاثنين واستخدمه المخترقون للكشف عن أكثر من 400 غيغابايت من الوثائق الداخلية للشركة ومراسلات البريد الالكتروني وكلمات السر الخاصة بالموظفين وشفرة المصدر الخاصة بمنتجاتها.
ونشرت عبر حساب الشركة المخترق تغريدات مثل «نظرا لأنه لا يوجد لدينا ما نخفيه فإننا سننشر كل رسائلنا الالكترونية وملفاتنا وشفرات المصدر الخاصة بنا.» لكن حذفت هذه التغريدات فيما بعد.
ومن بين الوثائق المسربة التي نشرها المخترقون المجهولون قائمة بعملاء الشركة النشطين وغير النشطين في نهاية عام 2014.
وشملت القائمة وكالات شرطية في عدة دول أوروبية ومكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي وإدارة مكافحة المخدرات في الولايات المتحدة إلى جانب منظمات حكومية أمنية وشرطية في دول لها سجل من انتهاكات حقوق الإنسان ومن بينها مصر وإثيوبيا وقازاخستان والمغرب ونيجيريا والسعودية والسودان.
ولم ترد الشركة على رسائل بالبريد الالكتروني أو مكالمات هاتفية لطلب تأكيد صحة الوثائق. كانت الشركة قد ذكرت في بيان في مارس آذار أنه لا يسعها الكشف عن عملائها «لأن ذلك من شأنه أن يعرض تحقيقات جارية لإنفاذ القانون للخطر».
وذكرت منظمة «صحافيون بلا حدود» في تقرير عام 2012 أن (هاكينج تيم) التي بدأت عملها قبل 12 عاما من بين خمس من شركات القطاع الخاص التي تعتبر «معادية للانترنت».
القدس العربي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق