اعلنت وزارة العدل السودانية، عن اجراءات – لم تفصلها- للحد من عملية تعطيل ومصادرة الصحف التي يقوم بها جهاز الامن والمخابرات الوطني. ياتي ذلك على خلفية موجة انتقادات وجهها نواب في البرلمان السوداني، الاثنين، للتدخل المباشر لجهاز الامن في عمل الصحف وتعطيلها.
وطالب وزير العدل السوداني، عوض الحسن النور، لجوء الجهة المتضررة من النشر للقضاء مباشرة. وقال امام البرلمان السوداني، الاثنين، ” الحريات الصحفية من قضايا الاصلاح الاساسية التي تقع ضمن اهتمام الوزارة.. في حال تضرر اي جهة عليها ان تلجأ للقضاء مباشرة”.
ويفرض جهاز الأمن والمخابرات السوداني قيودا صارمة على الحريات الصحفية وحرية تداول ونشر المعلومات، بما في ذلك الرقابة السابقة للنشر و”سياسة الخطوط الحمراء”، في البلد الذي يتذيّل مؤشر حرية الصحافة في العالم.
في الاثناء، اقترح النائب البرلماني عن حزب الموتمر الوطني الحاكم، امين حسن عمر، على الرئاسة السودانية تفويض وزير رئاسة مجلس الوزراء او وزير العدل كممثل لجهاز الامن والمخابرات الوطني، “لتبرير اسباب الاعتقالات او مصادرة الصحف او اي انتهاكات لحقوق الانسان”.
وشدد عمر، على ضرورة وجود جهة تكون خاضعة للمساءلة امام البرلمان “لتجيب عما تفعله وتبرر لماذا حدث هذا ولماذا”.
وقال “عندما تصادرالصحف او يتخذ اي اجراء آخر ربما تكون له دوافع موضوعية وربما يكون تعسف.. ولهذا لانتسطيع ان نحدد مالم تكن هناك جهة خاضعة للمساءلة”.
وانتقد النائب البرلماني، عبدالله مسار، تدخل جهاز الامن في الصحافة ومصادرة الصحف. وقال ” مصادرة الصحف التي تتم برقابة قبيلة مرفوضة ويجب ان تتم المصادرة بامر قضائي”.
وفي العادة لاتقدم السلطات الأمنية تفسيراً لدواعِ مصادرة الصحف، ويتسبب الإجراء في خسائر مالية كبيرة للمؤسسات الصحفية لجهة ان هذه المؤسسات تدفع قيمة الطباعة مقدماً ولا تتمكن من توزيع مطبوعاتها او تَلقِّي عائد التوزيع بسبب المصادرة.
وصادر جهاز الأمن والمخابرات السوداني، 26 مايو الماضي، 10 صحف بعد طباعتها، وعلّق صدور اربعة منها، قبل يسمح لها بمعاودة الصدور بحسب ما نقله مركز اخباري مقرب من جهاز الامن.
ووقعت أكبر عملية لمصادرة الصحف السودانية، منتصف فبراير الفائت، إذ صادر جهاز الأمن والمخابرات السوداني، 14 صحيفة في يوم واحد.
الخرطوم- الطريق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق