كشفت الوثائق المسربة لشركة (Hacking Team) الايطالية ان جهاز الأمن السودانى دفع 960 الف يورو لنظام المراقبة عن بعد (Remote Control System) فى عام 2012 .
وتوضح المراسلات الداخلية للشركة الايطالية انها قطعت الخدمة عن جهاز الأمن فى 24 نوفمبر 2014 .
وفى اثناء دورة تدريبية لجهاز الأمن السودانى ، فى يناير 2014 ، لاحظ أحد مهندسى الشركة الايطالية بألا أحد من الذين يحضرون التدريب (مستعد كفاية لا ستخدام المنتج . المشكلة الرئيسية افتقاد اساسيات استخدام الكمبيوتر ، مصحوب مع افتقار كامل للانجليزية : 90% منهم لديهم مشكلة مع مجرد كتابة اسم المستخدم على لوحة المفاتيح ومصاعب جدية فى مجرد تحريك الماوس )!.
وفى رد على تحقيق خبراء الامم المتحدة المكلفين بمتابعة العقوبات على السودان أكدت الشركة ان ليس لديها علاقة عمل (حالياً) مع السودان . ثم فى متابعة أكدت الشركة ان منتجها ليس سلاحاً ، ولذا فانه لا يدخل ضمن اختصاصهم ، وانهم كشركة فى حل من كشف مبيعاتهم السابقة للسودان التى يعتبرونها من اسرار العمل .
وفى بريد الكترونى داخلى ناقشت الشركة مهمة محققى الامم المتحدة ، وكتب روسو Russo كبير مسؤولى العمليات بالشركة (نحتاج بشدة ان نتجنب ذكرنا فى هذه الوثائق).
وكتبت محامية استشارتها الشركة انهم يجب ان يحاججوا بان تفويض فريق خبراء الامم المتحدة لا يشملهم (اذا باع أحد سندوتشات للسودان ، فانه ، حسب ماتقتضى معرفتى ، لا يخضع للقانون )و(ان شركة Hacking Team يجب ان تعامل كبائع سندوتشات) !.
وردت الامم المتحدة غير موافقة (وجهة نظر الفريق ان هذا البرنامج يعتبر مثالياً لدعم عمليات الاستخبارات العسكرية الالكترونية التى يحتمل ان تندرج تحت فئة (المعدات العسكرية) أو(المساعدة) المرتبطة بالمعدات المحظورة) ولهذا (فان استخدامها المحتمل فى استهداف أى من الاطراف المتحاربة فى نزاع دارفور من اهتمام الفريق).
حريات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق