كشفت وزارة العدل عن تفاصيل خطيرة حول اختلاسات مالية بوزارة البيئة بإدخال أجهزة رصد بيئية غير مطابقة للمواصفات وتعمل على التجسس ونقل المعلومات للخارج تورط فيها وكيل الوزارة وثلاثة آخرون. وقال المتحري المستشار القانوني بوزارة العدل أمام محكمة المال العام بالخرطوم أمس، إن المراجع العام اكتشف وجود عقودات مشبوهة بغرض إدخال أجهزة رصد بيئية تجاوزت قيمتها «3,153» مليار جنيه، وأضاف إن المتهم الأول «وكيل الوزارة» أفاد في التحريات أن الأجهزة تم إدخالها بغرض الحماية البيئية ممولة من قبل وزارة المالية وبتصريح من قبل الأجهزة الأمنية، وأضاف أنه بعد استلامها «تفاجأنا» بأنها معطلة، الأمر الذي دعا الى عمل عطاء وقع لصالح شركة (R S) وأرجع المتهم الفروقات المالية الى خطأ الإدارة المالية بالوزارة بينما أقر بتوقيعه وموافقته على كل العقودات والشيكات التي تم صرفها، ودافع المتهم أن ما قام به من إجراءات لم تضيِّع للدولة أموالها.
الانتباهة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق