أماطت وزارة العدل، اللثام عن اقتراب لجنة تعديل القانون الجنائي من الفراغ من تعديل قانوني جهاز الأمن والنظام العام، وقالت اللجنة إنها قطعت شوطاً كبيراً في تعديل هذه القوانين، وأكدت وجود عدد ضخم من القوانين سوف ترى النور قريباً. وأقر وكيل الوزارة أحمد عباس الرزم، في حديثه بالمنبر الصحفي بطيبة برس أمس، بوجود عدد كبير من الشركات الوهمية في البلاد، وقال: «هناك كثير من الشركات الوهمية ضيعت الاقتصاد القومي ودخلت السوق هبرت واختفت».ونبه إلى وجود إدارة في المسجل التجاري تقوم بالتفتيش المستمر على الشركات، وكشف عن إجازة القطاع الفني بمجلس الوزراء التعديلات على المادة «179» يبقى لحين السداد في القانون الجنائي، وقال: «سوف ترفع هذه التعديلات إلى مجلس الوزراء لإجازتها».
من جانبه، أبدى المدعي العام مولانا صلاح عبد الله استياءه من إطالة رفع الحصانات، وقال: «الجهات التي يتعين عليها أن ترفع الحصانة عن منسوبيها يستغرق رفع الحصانة وقتاً طويلاً لترفعها».
الانتباهة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق