تداول نشطاء علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وواتساب صور للاعبي فريق مولودية العلمة وهم يستغلون عربات الشرطة نحو الفندق عقب نهاية مران الفريق الختامي امس الخميس وعلمت (سودانا فوق) ان البص الذي خصصه لهم مجلس المريخ تعطل مما جعلهم يتجهون للشرطة من اجل الوصول الي مكان إقامتهم
تُعتبر الاحصائيات العامّة حول الشبكات الاجتماعية من الأمور المهمة جدًا للعاملين في مجال التسويق الإلكتروني، فهي تُساعدهم على فهم المستخدمين ونشاطهم واهتمامهم، بالإضافة إلى إمكانية دراسة أسباب نجاح بعض الشبكات الاجتماعية الأخرى دونًا عن غيرها.
ويُعتبر موقع Socialbakers أحد أشهر المواقع التي تهتم بتقديم إحصائيات دقيقة ومفصّلة عن الشبكات الاجتماعية الشهيرة، بما في ذلك فيس بوك، تويتر، جوجل بلس، ويوتيوب. بحيث يمكن اختيار الشبكة الاجتماعية المراد معرفة تفاصيل عنها، ومن ثم اختيار الدولة، وبعد ذلك التخصص، ليظهر للمستخدم أبرز الصفحات أو الحسابات الرائجة في تلك الدولة وفي ذلك المجال.
كما يمكن إجراء عمليات البحث للوصول إلى أي صفحة على فيس بوك ومشاهدة إحصائيات عنها، أو للوصول إلى أي حساب تويتر، والكثير غير ذلك، بحيث يمكن معرفة عدد معجبي الصفحة أو متابعي الحساب، ومعرفة مستوى التقدم الذي يتم حصده في هذه الوسيلة الاجتماعية، وغير ذلك الكثير من التفاصيل.
مع اقتراب المحادثات بشأن إبرام اتفاق نووي مع إيران من محطتها الأخيرة، كثف نواب أميركيون تحذيراتهم من توقيع اتفاق "ضعيف"، ووضعوا خطوطا حمراء قالوا إن تجاوزها قد يدفع الكونغرس إلى عرقلة الاتفاق.
وقال عدد من كبار النواب إنهم لا يريدون رفع العقوبات عن إيران قبل أن تبدأ في تنفيذ الاتفاق، وإنهم يريدون نظاما صارما للتحقق يتيح للمفتشين دخول المنشآت الإيرانية في أي وقت وأي مكان.
ويريد النواب أيضا أن تكشف طهران عن الأبعاد العسكرية السابقة لبرنامجها النووي، خاصة بعد تصريحات لوزير الخارجية جون كيري الأسبوع الماضي بدا فيها أنه يخفف من الموقف الأميركي بالقول إنه لا ينبغي الضغط على إيران في هذه النقطة.
وقال السناتور الجمهوري بوب كوركر رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ خلال جلسة الأربعاء: "يزداد قلقي يوما بعد يوم من اتجاه هذه المفاوضات واحتمال تجاوز الخطوط الحمراء".
واقترح كوركر مشروع قانون، يتيح للكونغرس حق الموافقة أو عدم الموافقة على أي اتفاق نهائي يتمخض عن المحادثات بين القوى الست وإيران، علما أن كيري يتوجه إلى فيينا الجمعة للمشاركة في أحدث جولة من المفاوضات.
وقال السناتور الجمهوري الآخر جون مكين: "هناك شكوك كبيرة في هذا الاتفاق. وبعض الديمقراطيين من التجمعات المؤيدة لإسرائيل سيواجهون وقتا عصيبا مع هذا الأمر".
وقد تمثل المحادثات - التي من المتوقع أن تستمر لما بعد المهلة التي تنقضي في 30 يونيو - نهاية لعملية تفاوض مستمرة منذ نحو عامين، بهدف الحد من أنشطة إيران النووية مقابل تخفيف العقوبات.
ووقع الرئيس الأميركي باراك أوباما المشروع ليصبح قانونا، بعد أن فشل البيت الأبيض في إقناع عدد كاف من الديمقراطيين بعدم الانضمام إلى الجمهوريين في هذا المشروع.
ومع اقتراب المهلة النهائية لإبرام الاتفاق يتعرض المشرعون لضغوط حتى لا يدعموا اتفاقا يقدم تنازلات كبيرة لطهران.
الحكومات التي نؤسسها في عالم آخر خارج كوكب الأرض، أو في مستعمرات بشرية متوقعة في الفضاء مستقبلا على كوكب المريخ، قد تتحول يوما إلى حكومات مستبدة. الصحفي العلمي ريتشارد هولينغهام يلتقي بمجموعة تحاول وضع قواعد للثورة على مثل هذه الحكومات.
على مسافة قصيرة من مبنى جهاز المخابرات البريطاني MI6 يتآمر 30 شخصا من الرجال والنساء للإطاحة بحكومة ما. ليست الحكومة البريطانية بالطبع، ولا أي حكومة أخرى على كوكب الأرض، ولكنها إدارة ديكتاتورية في عالم آخر في الفضاء مستقبلا.
ليست هذه لعبة، فالعلماء، والمهندسون، وعلماء الاجتماع، والفلاسفة، والكتاب المهتمون بشؤون الفضاء اجتمعوا في لندن في مقر "جمعية الكواكب البريطانية" ويعكفون بكل جدية على دراسة إمكانية الإطاحة بالأنظمة المستبدة في مستعمرات الفضاء المتوقع للبشر أن يعيشوا فيها مستقبلا.
هذا هو المؤتمر السنوي الثالث لحرية الفضاء. في العام الماضي بحث المؤتمر مسألة كتابة دستور لمستوطنة بشرية تقام في الفضاء، وخلص المؤتمر إلى أن المستعمرات الفضائية ينبغي أن تصوغ دساتيرها بناء على قواعد الدستور الأمريكي.
يقول تشارلو كوكيل، المشرف على تنظيم المؤتمر، وهو أستاذ البيولوجيا الفلكية في جامعة أدنبرة: "نقوم هذا العام ببحث ما يمكن أن يحدث إذا لم تعجبك حكومة شكلتها، وتريد الإطاحة بها في الفضاء".
وسوف تنشر خلاصات ونتائج هذه الاجتماعات على شكل أبحاث ومقالات تُصمم لتكون كتيبات استرشادية للمسافرين إلى الفضاء.
يقول كوكيل: "نأمل في أن تساهم نقاشاتنا في وضع اللبنة الأولى للحريات خارج نطاق الأرض. إن لدينا فرصة للتفكير في المشاكل التي يمكن أن تقع في الفضاء الخارجي قبل أن نذهب إلى هناك".
السيناريوهات التي ترسمها المجموعة المجتمعة في لندن يمكن تخيلها بشكل أسهل إذا فكرت بالشكل الذي يمكن أن تكون عليه المستعمرة الفضائية في المستقبل. فربما تكون مستوطنة تغطيها قبة يعيش تحتها عدة مئات من البشر تحت سماء فضائية رقيقة يكسوها الغبار.
وسيكون ذلك مركزا بشريا معزولا، وهشا، يقع على بعد 225 مليون كيلومتر من الأرض، ويحكمه ديكتاتور يتحكم مساعدوه في مولدات الأكسجين، على سبيل المثال.
المعارضة السلمية
يقول كوكيل: "لو لجأ أحدهم إلى الثورة للتخلص من حكومته التي لا يحبها، فيقوم بتحطيم النوافذ، وتحطيم ما يحيط به في ذلك المكان، فسوف يفقد المكان ضغط الهواء ويتلاشى الأكسجين، ويموت الجميع."
ويضيف: "العنف في الفضاء له نتائج كارثية أشد من تلك التي قد تحدث على الأرض، ومن هنا كيف يمكنك ممارسة المعارضة في بيئة يؤدي فيها العنف والتمرد إلى موت الجميع؟"
ستكون الحكومة في مستعمرات الفضاء مسؤولة عن إدارة كل الموارد المطلوبة للحفاظ على حياة البشر فيها.
يعتقد كوكيل أن الإجابة عن هذا السؤال تكمن في منع ظهور الحكام المستبدين من البداية. ويمكن الحصول على ذلك بوضع قواعد لوسائل المعارضة السلمية ربما عن طريق أنظمة عمالية منظمة، مشابهة للنقابات على كوكب الأرض، أو عن طريق محاسبة ومراقبة أداء القيادة من خلال الصحافة والإعلام .
ويضيف كوكيل: "إذا لم تكن هناك صحافة حرة في الفضاء الخارجي، فستنشأ لديك مشاكل عويصة".
التركيب المادي للمستوطنة يمكن تصميمه لخفض الآثار الناجمة عن الصراع بتوزيع الماء والهواء وأنظمة الطاقة على عدة أماكن وعدم إبقائها في مكان واحد. ومن شأن ذلك أن يقلل من خطر تعرض هذه المقدرات للعطل أو الخلل، ولكن الأهم هو تجنب وقوعها تحت سيطرة شخص واحد.
لكن مع وجود إعلام حر ونقابات منظمة، توجد مشكلة في الفضاء ليست قائمة على الأرض، خصوصا عندما يتعلق الأمر بوجود شركات.
يقول كوكيل: "فكما نعرف، يمكن أن تكون الشركات الخاصة مستبدة وقاسية بنفس قدر الحكومات المستبدة. فإذا أعلنت الإضراب يمكن أن تقول لك الشركة: حسناً، دعني أرشدك إلى طريق الخروج من نطاق الهواء المتوفر هنا، لتنطلق إلى فراغ الفضاء حيث لا يوجد هواء."
وبينما نرى أن الحريات وقيم الحرية وقوانين العمل قد تطورت على الأرض، على الأقل في الأمم الديمقراطية، إلا أنها تحتاج كلها إلى تعديل قبل أن ننقلها إلى مكان آخر غير الأرض. فالفضاء عبارة عن بيئة فريدة، وهناك توازن يجب أن يراعى بين الحرية الكاملة والاستعباد.
الخروج من المستوطنة الفضائية ليس خياراً. فمستعمرة على سطح المريخ تسودها الحرية المطلقة بحيث يجلس فيها الجميع لا يفعلون شيئاً طوال اليوم لن تستمر طويلاً.
ربما سيتعين على سكان المستعمرات الفضائية الإتيان بطرق ووسائل غير عنيفة للتخلص من الحكم المستبد
يقول كوكيل: "نريد الوصول إلى توازن يقوم على وجود مجتمع تسوده أقصى قيم الحرية، ولكن أيضاً تتوفر فيه أقصى وسائل الاستمرار في الحياة في ظل ظروف الفضاء القاتلة".
معالم الخيال العلمي
ومع أن هذه هي إحدى المرات القليلة التي يفكر فيها الأكاديميون في تحديات العيش في الفضاء، إلا أن كتاب روايات الخيال العلمي فكروا فيها منذ عشرات السنين.
أحد الأعضاء البارزين في جمعية الفضائيين البريطانيين هو آرثر سي كلارك، وتضم وفود المؤتمر الكاتب ستيفن باكستر، أحد أبرز كتاب روايات الخيال العلمي.
فرواية "آرك" لباكستر عام 2010 على سبيل المثال، تصور سفينة نجوم في مهمة على مدى أجيال متعاقبة إلى عالم جديد ناء حيث تبرز بشكل دقيق مسائل الحكم والسلطة.
ويشرح باكستر ذلك قائلاً: "لديك مجموعة من الشبان المميزين جداً يتقدمون للسفر على متن هذه السفينة، ثم يكتشفون أنهم عالقون هناك".
ويمضي باكستر قائلاً: "في البداية، يسود انضباط عسكري، ثم يتطور الأمر إلى حكومة توافقية، إلا أن ذلك ينهار، ويسيطر ديكتاتور على الوضع لأنه يتحكم في إمدادات المياه، وهو تصور له علاقة وثيقة بما يدور من مناقشات في هذا المؤتمر. لدينا أيضاً الجيل المتوسط الذي سيعيش ويموت في السفينة، وهؤلاء لديهم ثقافة المراهقين المتمردة."
بعضهم لا يعتقد حتى أنه موجود في سفينة فضاء ولكن في نوع من السجون أو العزل الاجتماعي.
ويقول كوكيل: "إن إيجاد مجتمع داخل صندوق يعتبر شيئاً رائعاً للتفكير فيه. ودائما ما يفكر كتاب روايات الخيال العلمي في خطوة تسبق العلماء، إنها أرضية رائعة لتجريب واختبار الأفكار".
يجب على مستعمرات الفضاء أن تحافظ على نوع من التوازن بين الحرية الكاملة، وبين مصلحة المجتمع البشري هناك.
في الحقيقة، من أول الكتب التي تحدثت عن ثورة الوصول إلى القمر كان كتاب "ميلاد جمهورية جديدة"، والذي ألفه جاك وليامسون، أحد كتاب الخيال العلمي خلال الثلاثينيات من القرن الماضي.
وتناقش الرواية التوترات التي يشهدها المجتمع وتلك التي تقع بين القمر والأرض. أما رواية روبرت هينلينز لعام 1966، والتي تحمل عنوان "القمر عشيقة قاسية"، تلقي الضوء على فكرة سجن مقام في مستعمرة على سطح القمر، مع مسؤول مستبد عن ذلك السجن يتحكم في إمدادات الهواء.
أما بالنسبة إلى باكستر، يساعد المؤتمر على تحويل هذه الخيالات العلمية إلى حقائق عملية، ويقول: "كلما أكثرت من التوقع والتخيل، اقتربت من أن تكون مصيباً. لن يمضي وقت طويل قبل أن نشهد مهمات ورحلات فضائية بعيداً عن الأرض، وعلينا أن نراعي نفسيات الناس الذين يعيشون في بيئة مغلقة، ويقومون ببناء حضارة على هذا الأساس".
في ثلاثينيات القرن الماضي، كان إنشاء مستعمرة فوق سطح القمر حلماً بعيداً. وحتى عام 1966، كانت البشرية على بعد ثلاث سنوات فقط من تلك الخطوة الأولى.
ومن الممكن أن نشهد أثناء حياتنا مهمة طويلة الأجل. وإذا أردنا لها أن تتكلل بالنجاح، وأن ينجح البشر في استعمار عوالم أخرى خارج الأرض، فما علينا إلا الاستعداد لذلك.
BBC
محللون، يعتقدون أن المذابح في الآونة الأخيرة، حدثت بأوامر من القيادات ولا تمثل تعبيرا حقيقيا عن الكراهية، رغم أنه من غير المعروف صدور الأوامر على أي مستوى.
جوبا ـ في شوارع جوبا المليئة بأشخاص يتسمون بطول القامة والنحافة، لا يستطيع الغريب أن يميز بسهولة بين من ينتمي لقبيلة الدنكا ومن ينتمي لقبيلة النوير.
لكن القتلة، الذين يستطيعون قراءة نماذج الوشم الأفقية على الجبين الذي يجري حفرة في الجلد ضمن الطقوس العقائدية المرتبطة بالبلوغ، يعرف على الفور القبيلة التي ينتمي إليها كل شخص.
وتقول بيتي توماس، من حملة إنهاء الافلات من العقاب “يحاول كثير من الناس – عبثا – الآن إزالة هذه العلامات”
وقال الباحث في شؤون جنوب السودان سكاي ويلر، من منظمة هيومن رايتس ووتش، إنه “من بين عشرات الآلاف من الذين قتلوا أو تعرضوا لسوء المعاملة في الحرب الاهلية في جنوب السودان، شهدنا آلاف المدنيين الذين يتم استهدافهم بسبب عرقيتهم”.
بدوره قال زكريا دينج أكول، الباحث البارز في “معهد سود” البحثي في جوبا، إن “هذا الوضع أدى إلى تحيز جماعات النوير إلى معسكر مشار بعد اندلاع الصراع”.
وأضاف أكول، “الكراهية مصطنعة ويجري استغلالها بشدة من الصفوة السياسية”.
صراع السيطرة
وانعكس الانتماء القبلي على العلاقة بين الرئيس سلفا كير من الدنكا ونائبه السابق ريك مشار من النوير، حيث يخوضان حربا مدمرة من أجل السيطرة على مقاليد الحكم في البلاد.
ويشكل الدنكا نحو 36 في المئة من سكان جنوب السودان، البالغ عددهم 11 مليون نسمة، مقابل 16 في المئة للنوير، وتتعدد الأعراق في أحدث دولة في العالم .
ويهيمن الدنكا والنوير على هياكل السلطة، والجانب العرقي من الصراع الحالي يتجلى في الاساس فيما بين القبيلتين رغم أن قبائل أصغر مثل الشيلك والمورلي أو الباري شاركت في الصراع أو اكتوت بناره.
وتبادلت الدنكا والنوير غارات السطو على ماشية القبيلة الأخرى وتنافستا على المراعي والمياه لقرون.
واستغل الاستعماريون البريطانيون والحكومات العربية في السودان الموحد في السابق، سياسة فرق تسد في إثارة حالة العداء بين القبيلتين والمحافظة على استمراريتها.
وظهرت الجماعات المسلحة القائمة على أساس العرق أثناء عقدين من الحرب الأهلية، التي سبقت انفصال جنوب السودان عن شماله عام 2011 ورغم ادماج هذه الميليشيات في الجيش الوطني، إلا أن كثيرين منهم يواصل احتفاظه بهويات مميزة.
تحذير من المبالغة
وحذر اتيني ويك اتيني المتحدث باسم الرئاسة من المبالغة في الأبعاد العرقية في الصراع. وأضاف “وزراء كير للخارجية والصحة والنقل ورئيس البرلمان وكثير من القيادات العسكرية الكبيرة في الجيش الوطني من قبيلة النوير”، ورغم كل ذلك فان الخلافات الثقافية بين النوير والدنكا تعتبر طفيفة بينما يكثر التزاوج بينهما.
ويعتقد محللون أن المذابح في الآونة الأخيرة، حدثت بأوامر من القيادات ولا تمثل تعبيرا حقيقيا عن الكراهية رغم أنه من غير المعروف صدور الأوامر على أي مستوى.
زار وفد من المانحين السويسريين والامريكان ولاية شمال دارفور يوم الخميس للوقوف على الاوضاع ميدانيا في الاقليم
وطالبت حكومة شمال دارفورالمانحيين الغربيين بضرورة الاستمرار في تقديم الدعم لمشاريع التنمية في سبيل تشجيع المواطنين للعودة الطوعية لمناطقهم وقراهم الأصلية.
وقاد وفد المانحين من الحكومة السويسرية والأمريكية الى الفاشر نائب مدير العون الانسانى السويسري رئيس القسم الافريقى المستر اندريخ ما تياس،
واجرى الوفد مباحثات مع وزير الزراعة والغابات والى شمال دارفور بالإنابة آدم محمد حامد النحلة
ونقلت وكالة السودان للانباء التابعة للحكومة عن رئيس وفد المانحين قوله ان زيارتهم للولاية تجئ بهدف الوقوف ميدانياً على المشاريع التي نفذتها دولة سويسرا في المرحلة الماضية وذلك في إطار المراجعة الدورية التي تجريها وكالة التنمية السويسرية كل أربع سنوات للدول التي دعمت مشاريعها.
واشار رئيس الوفد في هذا الصدد إلى التزام دولته بالإيفاء بالتزاماتها التي قطعتها تجاه متابعة الأنشطة والبرامج التي نفذت بهدف تقييم عمل الجهات التي مولتها.
وأضاف أن زيارة الوفد ستتيح لهم الوقوف ميدانياً على التغييرات التي طرأت على الأوضاع بدارفور.
وقال إن الانتقال من الطوارئ إلى التنمية من التغييرات المهمة التي ستدعمها بلاده.
من جانبها كشفت ممثلة المعونة الأمريكية مكتب الخرطوم فادية عمر المبارك أن المعونة الأمريكية قد تمكنت خلال المرحلة الماضية من دعم العمل الانسانى في دارفور بمبلغ سبعة ملايين دولار.
وأوضحت إن هذه الزيارة سانحة طيبة للوقوف على المشروعات وتبادل الآراء والأفكار مع الشركاء حول تنفيذ المشروعات وبناء قدرات العاملين بالمنظمات الوطنية.
في ذات السياق أوضح مدير برنامج الأمم المتحدة الانمائى بالولاية أن المانحين يتعاملون مع برنامج الأمم المتحدة الانمائى لتنفيذ مشروع دعم استقرار وتنمية دارفور باعتباره نموذجاً لمشروع بناء السلام والاستقرار.
واشار إلى أن برنامج الوفد يتضمن زيارة ميدانية لبعض المناطق للوقوف على المشروعات التي نفذت بدعم من المانحين
أصدرت وزارة الخارجية بياناً على لسان الناطق الرسمي أعربت فيه عن دهشتها بشأن استمرار بقاء اسم السودان على القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب. ومصدر دهشة الوزارة كما ورد في بيانها هو أن الخارجية الأمريكية نفسها تضع حكومة السودان في موقع متقدم من قائمة الدول التي تتعاون مع الإدارة الامريكية في الحرب ضد الإرهاب على مستوى العالم. وبيان وزارة الخارجية السودانية يكاد يكون ممارسة سنوية كما هو الحال بالنسبة للإعلان الأمريكي عن قائمة الدول الراعية للإرهاب ، فقد ظل الأمر يتكرر لأكثر من عشرين عاما ، منذ أن تم وضع السودان على القائمة في عام 1993. يوحي ذلك دون أدنى شك بأن الجهود لتجاوز الخلافات المتبقية بين البلدين حول مسألة دعم الإرهاب أو غيرها تتقدم ببطء شديد إن لم نقل أنها لا زالت تراوح مكانها. يشير بيان الخارجية إلى "تناقض بائن" في موقف الحكومة الأمريكية التي تعترف بتعاون حكومة السودان التام في مجال مكافحة الإرهاب بينما تصر على وضعها في قائمة الدول الراعية للإرهاب. غير أن دراسة متمعنة لبيان الخارجية الأمريكية قد يزيل سبب هذا العجب ويفتح الطريق نحو وسائل جديدة للتعامل مع هذا الملف المهم.
يشير تقرير الخارجية الأمريكية الصادر في 15 يونيو الحالي إلى عدة أسباب وراء وضع اسم السودان على قائمة الدول الراعية للإرهاب من بينها أن أفراداً من تنظيم القاعدة لا زالوا ينشطون داخل البلاد بالرغم من العقبات التي تحاول الحكومة السودانية أن تضعها أمام هذا النشاط ، وهو أمر يمكن أن يكون في اعتقادنا مجالاً لتجاوز الخلاف بين الطرفين إذا أحسنت الحكومة السودانية استغلال القلق الأمريكي حوله والاعتراف بالجهد الذي تبذله الحكومة السودانية. كما أشار التقرير الأمريكي إلى هروب عدد من المتهمين في حادثة مقتل الدبلوماسي الأمريكي جون غرانفيلد التي وقعت في ليلة رأس السنة من عام 2008 ، مؤكداً أن المتهم الوحيد الذي حكم عليه بالاعدام لا زال في سجن كوبر بينما تستمر الإجراءات القضائية المتعلقة بالاستئناف الذي تقدمت به هيئة الدفاع حول الحكم. من جانب آخر ، أشار تقرير الخارجية الأمريكية لاحتجاج السفارة الامريكية بالخرطوم على قرار العفو الذي صدر بحق أحد المتهمين بمساعدة قتلة غرانفيلد على الهروب من السجن قبل أن يتم اعتقال بعضهم لاحقاً وإعادتهم للسجن مرة أخرى. ومع أن تقرير الخارجية الأمريكية لا يتهم الحكومة السودانية صراحة بالتساهل مع الإرهابيين إلا أن ذلك يمكن قراءته بين السطور. كما يشير التقرير إلى أن عدداً من منتسبي منظمة حماس التي تدمغها الحكومة الأمريكية بالارهاب يتخذون من السودان مقراً لممارسة نشاطهم ، وأن السلطات السودانية تسمح لهم بممارسة بذلك في المجال السياسي بما في ذلك جمع التبرعات.
يستشف من بيان الخارجية السودانية الإحساس بأن الحكومة الأمريكية تستهدف السودان لأسباب لا علاقة لها بدعم الإرهاب. وقد لا يجانب هذا القول الحقيقة ، غير أن الاستهداف أو لنقل التدافع هو سنة من سنن العلاقات الدولية ، والدبلوماسية الناجحة هي التي تستطيع أن تدرك هذه الحقيقة وتتعامل معها بواقعية من أجل الوصول إلى أهدافها. ممارسة العلاقات الدولية كما هو معلوم لا تحكمها المثاليات وحسن النية فهي تتسم بالواقعية وتحركها المصالح ، وتقوم على استغلال كل دولة لمصادر قوتها لتحقيق ما تصبو إليه على الساحة الدولية. وفي الحالة التي نحن بصددها نستطيع أن نخلص إلى أن الحكومة الأمريكية نجحت في الحصول على تعاون حكومة السودان في حربها المعلنة ضد ما تسميه بالإرهاب الدولي ، بينما يظل سيفها معلقاً على عنق الحكومة السودانية بعدم شطب اسمها من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
يؤكد ذلك بالطبع أن على الخارجية السودانية أن تراجع استراتيجتها التفاوضية حول الموضوع بما يحقق أهداف الحكومة من العملية برمتها دون التفريط في التزاماتها القومية أو مصالحها الوطنية. لا يمكن الإدعاء بأن ذلك من الأمور السهلة فقد أثبتت تجربتنا في التعامل مع الولايات المتحدة منذ أيام مواقفنا الثورية في تسعينات القرن الماضي أن للقوة المادية دور مهم للغاية في العلاقات الدولية ، لذلك فإن على الخارجية السودانية أن تعمل من أجل استغلال مواقع القوة التي تتوفر للسودان بما يدعم موقفها في مواجهة الولايات المتحدة وغيرها من اللاعبين على الساحة الدولية. وهذا الأمر يحتاج ولا شك لأن تقوم الحكومة السودانية بمراجعة الكثير من مواقفها المحلية ، فالسياسة الخارجية كما هو معلوم ليست إلا مرآة صادقة للأوضاع الداخلية لأي دولة من الدول.
ظل السودان على القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب لأكثر من عشرين عاماً كما أشرنا أعلاه ، وهي فترة كافية في اعتقادنا للتوصل لاتفاق حول الأمر بين الطرفين إذا ما اتبعت الوسائل المناسبة والجهود الجادة التي يمكن أن تقود لذلك. وحتى إن كان الطرف الآخر هو الذي يبدي الكثير من التعنت في هذا الأمر كما تقول الحكومة السودانية ، فقد كان من الواجب أن تسعى الحكومة السودانية لإيجاد البدائل المناسبة التي تجعلها في غنى عن أصدار مثل هذه البيانات السنوية. فالسودان كما هو معلوم ليس الدولة الوحيدة على القائمة المذكورة ، ولا يتوفر لدينا من المعلومات ما يشير إلى أن الدول الأخرى تصدر بيانات مماثلة. بل إن المراجع لموقع وزارة الخارجية الكورية الشمالية مثلاً على الانترنت قد لا يحس بأن هناك مشكلة حقيقية بينها وبين الحكومة الأمريكية بالرغم من أن كوريا الشمالية ربما كانت الدولة الوحيدة التي أعيدت للقائمة بعد أن كانت قد رفعت عنها في أكتوبر 2008. ولئن جاز لنا أن نقترح ، فربما كان من الخير لنا أن نستلهم التجربتين الكورية والكوبية في التعامل مع حقيقة وجودهما على القائمة مع الأخذ في الاعتبار الفوارق الواضحة بين الحالة السودانية والحالتين المذكورتين.
فضلاً عما ذكرناه حول التجربة الكورية فقد تمكنت الحكومة الكوبية من استغلال الرغبة الأمريكية التي أعرب عنها الرئيس أوباما بشأن إعادة العلاقات بين البلدين إلى طبيعتها فعبرت عن استعدادها التام لتطبيع العلاقات بالرغم من العداء الطويل بينهما. ومع أن الحكومة الكوبية أبدت مرونة واضحة من أجل دفع عملية التطبيع بين البلدين وذلك بمراجعة العديد من السياسات التي كانت لا تروق للطرف الآخر ، إلا أنها وضعت على رأس أولوياتها موضوع إزاحتها من قائمة الدول الراعية للإرهاب كوسيلة لتسريع عملية التطبيع ، وكان للحكومة الكوبية ما أرادت. أزيح اسم الحكومة الكوبية من القائمة بتاريخ 29 مايو الماضي بعد أن ظلت عليها منذ عام 1982 ، وقد كانت كوبا كما هو معلوم من أوائل الدول التي وضعت على القائمة التي بدئ لعمل بها في نهاية عام 1979.
