الجمعة، 10 يونيو، 2016

السودان يتهم (الجنائية) بالكذب ويحث مجلس الأمن على نفض يده عن تقاريرها

هاجم السودان من فوق منصة مجلس الأمن، المحكمة الجنائية الدولية، ودمغها بتدبيج الأكاذيب حيال الأوضاع في اقليم دارفور، قبل أن يدعو المجلس لنفض يده عن تقاريرها، والاستماع لمطالب اللجنة الوزارية لوزراء الخارجية الأفارقة الداعية للحد من تغول (الجنائية) في القارة الأفريقية.

وقال مندوب السودان الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عمر دهب، في كلمته امام مجلس الأمن تعليقاً على التقرير رقم 23 المقدم للمجلس من مدعية الجنائية، إن الاخيرة تعمل على ممارسة اختصاصاتها بناءاً على "زعم كذوب غير رشيد عن أن النظام القضائي في السودان غير راغب وغير قادر على إمضاء العدالة".وشارك وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور في اجتماع لجنة لمناهضة المحكمة الجنائية الدولية، عقد الخميس بنيويورك، من بين 7 وزراء أفارقة يمثلون اللجنة الوزارية التي كونها مجلس السلم والأمن الأفريقي لتوضيح الموقف الأفريقي من المحكمة.

واستشهد بما ورد في تقرير مشترك للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وحكومة السودان، أقر بالجهود التي تبذلها حكومات الولايات ومدعي جرائم دارفور لمعالجة الجرائم التي ارتكبت خلال الصراع واستعادة القانون والنظام بنشر قوات إضافية من الشرطة.
وقال دهب إن مكتب الإدعاء للمحكمة لجأ الى "الكذب الصراح في تقريره المقدم امام مجلس الأمن فيما يتعلق بالأوضاع الأمنية في دارفور".
وأشار إلى أن التقرير تحدث عن تدهور الأوضاع في دارفور وتردي الوضع الإنساني، وأضاف "كأنه يتسول مبرراً لاستمرار اختصاص المحكمة على السودان".
وقالت المدعية في تقريرها الذي اغضب مندوب الحكومة السودانية، إن مكتبها يواصل رصد الجرائم الحالية في دارفور، مبدية قلقها من زيادة عمليات القصف الجوي والهجمات البرية التي قالت إنها أسفرت عن مقتل 417 مدنيا وتدمير مائتي قرية.
ونوهت إلى تقارير تفيد بوقوع جرائم جنسية ضد النساء، تورط فيها قوات منحازة إلى الحكومة ومهاجمون مجهولون.
كما أشارت الى تقارير اخرى تتحدث عن أنشطة لقوات (الدعم السريع) التابعة للحكومة السودانية وتورطها في ارتكاب انتهاكات بوسط دارفور، علاوة على هجمات للقوات الحكومية والدعم السريع والجنجويد، لقرى في شرق جبل مرة، مدعومة بغارات جوية وقصف مدفعي.
وأحال مندوب السودان مجلس الى الأمن الى تقرير للفريق المشترك بين السودان والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي غطى ذات الفترة التي تحدث عنها تقرير مدعية المحكمة.
وأفاد أن الفريق المشترك أكد انخفاض النزاعات القبلية وانحسار الأعمال الإجرامية وزيادة التنسيق بين الأجهزة الأمنية والبعثة المشتركة في دارفور، لملاحقة المتورطين في الأعمال الإجرامية ضد البعثة والجهود المبذولة لحماية حقوق الإنسان في السودان.
ونبه عمر دهب الى أن قرارات مجلس الأمن والسلم الأفريقي وقرارات القمم الأفريقية المتعاقبة منذ 2008، استنكرت استهداف الجنائية للقادة الأفارقة.
وقال "الدول الأفريقية تتعرض اليوم لمشهد هو أسوأ من الاستعمار بإنكار حق المساواة السيادية على دولها وباستهداف قادتها فيما يمتنع اختصاص المحكمة عن جنسيات محددة مهما ارتكب حاملوها من جرائم.
وكان القادة الأفارقة رفضوا خلال العام 2013 قرار من المحكمة الجنائية بمثول الرئيس الكيني أوهورو كينيانا وطالبوها بتأجيل الخطوة استنادا الى النظام الأساسي لميثاق روما، لكن كينيانا قرر في وقت لاحق من العام 2014 المثول أمام المحكمة، كأول رئيس يقدم على تلك الخطوة وهو على سدة الحكم بعد أن نقل صلاحياته لنائبه.
وحققت المحكمة مع الرئيس الكيني لدوره المفترض في أعمال العنف التي تلت الانتخابات في نهاية 2007 وبداية 2008 وأسفرت عن سقوط أكثر من الف قتيل ونزوح ما يربو عن 600 ألف شخص، لكن المحكمة أسقطت الاتهامات ضده.
وأوضح المندوب السوداني لدى مجلس الأمن أن الدول الأفريقية التي استقبلت رئيس الجمهورية عمر البشير، رغم توقيعها على الجنائية، استقبلته وفاءاً لحقوقها وواجباتها كدول مستقلة وذات سيادة.
وتابع "أفريقيا التي تشاهد كيف يتم معاملة أبنائها والتمييز ضدهم لتعلم يقيناً انها بريئة من فظائع الحرب العالمية الثانية التي قادت الى انشاء المحكمة الجنائية، وأن على من يجعل الانضمام للمحكمة ركناً من سياساته الخارجية ويوفر لها معظم اموالها ويحتكر معظم وظائفها وينتقي انتقاءاً سياسياً من يشغلون ما تبقي من وظائفها ويربط ما يقدمه للدول من مساعدات تنموية ومساعدات انسانية باشتراط عضويتها للمحكمة، ان يعلم انه يضحي بمصداقية هذه المحكمة وحيادها".
وتلاحق المحكمة الجنائية الدولية الرئيس السوداني عمر البشير بحجة ارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في دارفور، لكن الخرطوم ترفض الاعتراف بتفويض المحكمة وتتهمها بالعمل كاداة سياسية لاستهداف القادة الأفارقة.
وقرر قادة الاتحاد الأفريقي في وقت سابق مخاطبة مجلس الأمن الدولي لإرجاء النظر في الدعاوى المقدمة من المحكمة الجنائية ضد القادة الأفارقة سابقاً ومستقبلاً، مع الدعوة لتأجيل أي قرار ضد الزعماء الأفارقة طالما كانوا في المناصب الدستورية أو رئاسة الدول.
سودان تربيون

مدعية الجنائية تنتقد جيبوتي وأوغندا لتقاعسهما عن توقيف البشير

وجهت مدعية المحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا انتقادات شديدة اللهجة إلى دولتي أوغندا وجيبوتي لتقاعسهما عن توقيف الرئيس السوداني عمر البشير الذي زار الدولتين مؤخرا، برغم التزامهما القانوني تجاه معاهدة روما، وأبدت قلقها الشديد إزاء تزايد العنف في اقيم دارفور وتورط قوات الحكومة النظامية ومليشيات موالية لها في عمليات ضد المدنيين بالإقليم، قائلة إن مكتبها يواصل رصد الانتهاكات هناك. وحثت بنسودا في تقرير قدمته لمجلس الأمن الدولي الخميس، المجتمع الدولي على الكف عن التسامح مع استمرار تدهور الحالة الإنسانية في إقليم دارفور، واستمرار عدم تعاون حكومة السودان ورفضها القبض على المشتبه بتورطهم في تلك الجرائم وتسليمهم.
وتلاحق المحكمة الجنائية الدولية منذ العام 2009 الرئيس السوداني عمر البشير وثلاثة من مساعديه بتهمة التورط في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تقول أنها ارتكبت في إقليم دارفور غربي البلاد منذ العام 2003.
وقالت بنسودا "حسبما جاء في تقارير المكتب المقدمة للمجلس في مناسبات عديدة في السابق، فالأشخاص الأربعة الذين صدرت بحقهم أوامر قبض، أي السادة أحمد محمد هارون، وعلى محمد عبد الرحمن (كوشيب) وعمر حسن احمد البشير، وعبد الرحيم محمد حسين، ما زالوا طلقاء في السودان ويتبوؤن مناصب رفيعة في الحكومة".
وروت المدعية تفاصيل زيارة الرئيس السوداني عمر البشير الى جنوب أفريقيا، في يونيو من العام الماضي وما تبعها من ملاحقات لمحكمتها المختصة ومحاولتها توقيفه.
وتأسفت على سماح السلطات في جوهانسبرج للبشير بدخول أراضي دولة طرف في معاهدة روما والبقاء فيها ومغادرتها.
وأفادت بأن الرئيس السوداني زار خلال مايو الماضي جيبوتي للمشاركة في تنصيب رئيسها إسماعيل عمر قيلي، وفي الأسبوع نفسه سافر الى أوغندا لحضور حفل تنصيب الرئيس يوري موسفيني.
وتابعت "أوغندا وكمبالا كلاهما من الدول الأطراف وملزمتان قانونا بموجب معاهدة تنفيذ أوامر القبض غير المنفذة الصادرة بحق الرئيس البشير وتسليمه للمحكمة".
وكشفت بنسودا عن إصدار الدائرة التمهيدية العليا في المحكمة قرارين لاتخاذ إجراءات بشأن عدم امتثال الدولتين لتعهداتهما ولتحديد ما اذا كان هناك مايقتضي إصدار معاينة بعدم تعاون البلدين.
وأضافت "طلبت الدائرة التمهيدية الثانية من البلدين تقديم ملاحظات بحلول 24 يونيو الجاري تتعلق بعدم إلقاء القبض على الرئيس البشير وتسليمه".
وقالت المدعية إن مكتبها يواصل رصد الجرائم الحالية في دارفور، مبدية قلقها من زيادة عمليات القصف الجوي والهجمات البرية التي قالت أنها أسفرت عن مقتل 417 مدنيا وتدمير مائتي قرية.
ونوهت إلى تقارير تفيد بوقوع جرائم جنسية ضد النساء، تورط فيها قوات منحازة إلى الحكومة ومهاجمون مجهولون.
كما أشارت الى تقارير تتحدث عن أنشطة لقوات (الدعم السريع) التابعة للحكومة السودانية وتورطها في ارتكاب انتهاكات بوسط دارفور، علاوة على هجمات للقوات الحكومية والدعم السريع والجنجويد، لقرى في شرق جبل مرة، مدعومة بغارات جوية وقصف مدفعي.
وأضافت بنسودا "أن الهجمات العسكرية التي تواصل الحكومة شنها في دارفور يجب أن تتوقف، وإلقاء القبض على البشير وتسليمه ربما يساعدان مساعدة كبيرة في وقف هذه الجرائم".
وأشارت الى أن السودان يتحمل المسؤولية الأساسية لتنفيذ أوامر القبض المعلقة، بما يتفق مع سلطته السيادية.
واستدركت "لكنه ما فتئ يرفض ذلك ولم يتخذ أيضا في الوقت نفسه أي تدابير قضائية جدية على المستوى الوطني".
سودان تربيون

مقتل واصابة 3 أطفال في انفجار بمعسكر للنازحين في دارفور

قتل طفل وأصيب إثنين آخرين إثر انفجار دانه (أر بي جي) بمعسكر زمزم للنازحين بولاية شمال دارفور غربي السودان15 كلم جنوب الفاشر عاصمة الولاية.
وقال العمدة عيسي ادم احد شيوخ معسكر زمزم لـ(سودان تربيون) الخميس، ان ثلاثة أطفال من اسرة واحده عثروا علي القذيفة بالقرب من المخيم وحملوها إلي المنزل ، لكنها انفجرت وادت لمصرع الطفل عبد الرازق صابر، بينما أصيب الاثنين الآخرين جمال ابراهيم ادم ،والنور يعقوب وجرى نقلهم إلي مستشفي الفاشر.
وناشد عيسي السلطات لتفتيش المنطقة خوفاً من وجود أجسام اخري ربما تؤدي بانفجارات جديدة وتشكل خطرا على حياة قاطني المخيم .
وفي مارس الماضي لقي أثنان من الصبية الرعاة مصرعهما وجرح إثنين آخرين نتيجة انفجار جسم متفجر بمنطقة "أم سدر"، 60 كلم شمالي محلية كتم في ولاية شمال دارفور.
وتكثر حوادث انفجار القذائف غير المتفجرة من مخلفات الحرب في دارفور، والتي غالبا ما يكون ضحاياها من الأطفال، حيث يشهد الإقليم صراعا بين القوات الحكومية ومجموعة حركات مسلحة منذ العام 2003.
سودان تربيون

وكلاء النيابة العامة يتعرضون للضرب والاعتقال من الجيش في الضعين وإغلاق النيابات بالولاية

أعلن رئيس النيابة العامة لولاية شرق دارفور المستشار عبد الناصر عبد القادر باهي أمس الأربعاء إغلاق النيابات بالولاية لأجل غير مسمى احتجاجاً على تعرض وكلاء نيابة للضرب والاعتقال وسط سوق الضعين على أيدي أفراد من الجيش. وكشف بيان صادر من وكلاء النيابة عن تعرض كل من منتصر التجاني ابازين، محمد إبراهيم علي حسن، ووليد أحمد محمود، إلى الاعتداء بالضرب يوم الثلاثاء من قبل بعض أفراد من الجيش بقيادة الملازم أول فضل السيد التابع للقوات العازلة بين قبيلتي الرزيقات والمعاليا بشرق دارفور. وأوضح البيان أن الاعتداء وقع وسط سوق الضعين وإمام ملأ من المواطنين، حيث قام الملازم أول فضل السيد بتوجيه جنوده بضرب وكلاء النيابة الثلاثة ورفعهم في العربات التابعة للجيش. واشار البيان إلى أن سبب الاعتداء يعود إلى أن السائق الخاص بوكلاء النيابة وهو شرطى ذهب إلى السوق فوجد الطريق مغلقا أمامه بعربات تتبع للجيش وحين قام بتنبيههم بالبوري لفتح الطريق اعتدوا عليه بالضرب وحطموا العربة وقاموا بحتجز السائق في موقع خاص بالجيش داخل السوق.

وعلى إثر ذلك قال البيان إن السائق اتصل بوكلاء النيابة الذين ذهبوا لإطلاق سراح السائق واستلام العربة ولكن الضابط رفض وأمر أفراد قوته برفعنا في العربات وعندما رفضنا قاموا بضربنا بالعصي ورفعنا فى عرباتهم.

دبنقا

الخميس، 9 يونيو، 2016

مؤشر أسعار صرف العملات الأجنبية في ( السوق الحرة، السوق الموازي) مقابل الجنيه السوداني بالخرطوم يوم الخميس 9 يونيو 2016م .

الدينار الكويتي : 41.75 جنيه
الدولار الأمريكي : 13.75جنيه
الريال السعودي : 3.58جنيه
اليورو : 15.53جنيه
الدرهم الإماراتي : 3.66جنيه
الريال القطري : 3.67 جنيه
الجنيه الإسترليني : 19.80جنيه
الجنيه المصري : 1.26جنيه

(التواصل) يدعو إلى إطلاق سراح المعتقلين ومحاسبة افراد “الامن”


دعا حزب (التواصل) إلى تعديل قانون الامن ومحاسبة افراد جهاز الامن على الإنتهاكات الجسيمة التى ظلوا يرتكبونها منذ تاسيسه.

وادان الحزب فى بيان تلقت (التغيير الالكترونية) نسخة منه، ماوصفها بالانتهاكات “الصارخة” التى ظل يقوم بها جهاز الامن فى الاونة الاخيرة والتى تستهدف الطلاب والسياسيين والمدافعين عن حقوق الانسان.
ودعا الحزب، الذى تتركز قاعدته الجماهيرية فى شرق السودان، إلى إطلاق سراح طالبات وطلاب جامعة الخرطوم.
وحول قضية مركز (تراكس للتدريب والتنمية البشرية) قال بيان الحزب “إطلع الحزب عبر دائرته القانونية والاعلامية، على ظروف الحبس “المهينة” التى يتم فيها احتجاز منسوبى مركز (تراكس) ويدعو النيابة إلى الافراج الفورى عن المحبوسين الذين تأكد ان لاصلة لهم باتهامات جهاز الامن “السخيفة” ضدهم من تقويض للنظام الدستورى وجرائم ضد الدولة وماشابهها من التهم، كما ندعو الشرطة إلى تشييد سجون تليق بكرامة الانسان وإغلاق معتقل نيابة امن الدولة الحالى الذى يفتقد الى الحد الادنى من مقومات الحياة والحقوق للمتهمين”.
وكانت السلطات قد اعتقلت ثمانية من اعضاء مركز تراكس الشهر الماضى وتم حبسهم فى نيابة امن الدولة حيث اطلق سراح بعضهم بالضمان فيما لايزال ثلاثة منهم قيد الحبس وهم (خلف الله العفيف، مصطفى آدم، مدحت عفيفى) والذين مضى على اعتقالهم مايقارب الثلاثة اسابيع دون توجيه اى تهمة لهم.
ويحتجز جهاز الامن العشرات من طلاب جامعة الخرطوم ونشطاء سياسيين من جامعات ومناطق أخرى منذ موجة الاحتجاجات الاخيرة فى ابريل الماضى والتى عمت اجزاء واسعة من السودان.

التغيير

رابطة النوبة تدعو للتحقيق في إستخدام “الكيماوي” ضد المدنيين



أصدرت رابطة أبناء جبال النوبة بمصر بياناً دعت فيه الى ترحيل اللاجئين من مصر إلى دولة ثالثة ، وطالبت الأمين العام الأمم المتحدة الى زيارة مناطق الحرب ، و تشكيل لجنة دولية للتحقيق حول استخدام الحكومة للاسلحة الكيميائية ضد المدنيين في جبال النوبة.
ودعا البيان الى تقديم العون لأبناء النوبة ومساعدتهم تجاوز ” الظروف القاسية التي يعيشونها داخل وخارج الاقليم، لاسيما معاناة المدنيين في المناطق المحررة، وفي معسكرات اللجوء بدول الجوار”.
ودعا البيان الى الحل السلمي لمشكلة الاقليم، ووقف القصف الجوي، والضغط علي الخرطوم لوقف عمليات التطهير العرقي والتمييز ضد النوبة في مدن السودان.
وطالب البيان بالسماح لمنظات الاغاثة الدولية بتوصيل المواد الغذائية إلى سكان الاقليم .

التغيير: