وجه والي الخرطوم الفريق أول ركن مهندس عبد الرحيم محمد حسين بمنع تقنين السكن العشوائي وعدم السماح بأي سكن عشوائي جديد وعلى السلطات المختصة التصدي بالإزالة لأي مباني عشوائية وتنظيم طواف مستمر لحماية أراضي الدولة.
جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم بالجهاز التنفيذي لحماية الأراضي وإزالة المخالفات بحضور وزراء التخطيط العمراني والبني التحتية والمالية ومعتمدي محليات الولاية ، وقدم الفريق أحمد إمام التهامي المدير السابق للجهاز تقرير عن أداء الجهاز خلال الفترة الماضية في مجال إزالة المخالفات الحضرية وإزالة العشوائي كما وجه الوالي بعدم تحصيل أي رسوم أو تمليك مستندات رسمية لأصحاب الحيازات غير القانونية ومنع كل ما يساعد على تقنين الأوضاع العشوائية .
كما وجه الاجتماع بمراجعة القوانين والإجراءات والجزاءات وتشديد العقوبات لمواجهة المخالفين كما قرر الاجتماع أن يتولى الوالي كرئيس للجهاز التنسيقى فيما يلي تنفيذ حملات الإزالة كما قرر الاجتماع فصل إدارة المخالفات وتأكيد تبعيتها للمحليات على أن يتولي الجهاز إدارة حماية الأراضي وأن تقوم المحليات بمهام المخالفات بآليات وقوانين وكوادر الجهات المختصة بالولاية .
وأكد الوالي على أهمية دور الجهاز ، معلناً أن حكومته ستدعم الجهاز خلال المرحلة القادمة حتى يتمكن من القيام بمهمته كاملة.
أعلن وزير الدولة بوزارة الخارجية السودانية السفير كمال الدين إسماعيل أن الأمين العام للأمم المتحدةبان كي مون طلب من السودان "استخدام نفوذه وكل ما يملك من علاقات لوضع حد للصراع في دولة جنوب السودان".
وأكد المسئول السوداني - في تصريحات لوكالة السودان للأنباء، أن بان كي مون اليوم /الثلاثاء/ بالنائب الأول للرئيس السوداني بكري حسن صالح، على هامش اجتماعات المؤتمر الثالث لتمويل التنمية المنعقد حاليا بالعاصمة الإثيوبية (أديس أبابا)، وطلب منه أن تقوم السودان بالعمل على إقناع الأطراف المختلفة للجلوس للسلام وإنهاء الصراع، ووضع حد للمأساة التي بلغت حدودا مأساوية هناك.
وقال إن النائب الأول للرئيس وعد (بان كي مون)، ببذل قصارى جهده، مشيرا إلى أن لديه أملا قويا وكبيرا في أن يتحقق الأمن والسلام بجنوب السودان في أقرب وقت ممكن.
وأكد أن الأمين العام للأمم المتحدة نفى أن يكون قد أدلى بأي تعليق حول المحكمة الجنائية الدولية وعلاقتها بالسودان إبان زيارة الرئيس عمر البشير، لجنوب أفريقيا للمشاركة في القمة الأفريقية هناك.
وأوضح أن الأمين العام للأمم المتحدة أوضح - للنائب الأول للرئيس السوداني - أن المحكمة الجنائية لا علاقة لها بالأمم المتحدة، وأن أي تصريح بهذا الشأن لم يصدر من مكتبه أو من الأمانة العامة لمكتب الأمين العام للأمم المتحدة.
وقال المسئول السوداني إن الاجتماع تطرق - كذلك - إلى العديد من القضايا المشتركة بما في ذلك وضع قوات الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي (اليوناميد) في دارفور، والوضع الإنساني والأمني بجنوب السودان، وموقف الأمين العام من المحكمة الجنائية الدولية، إضافة إلى التزامات السودان تجاه الأمم المتحدة والتزامات الأمم المتحدة تجاه السودان.
توصلت إيران إلى اتفاق مع القوى العالمية الست للحد من أنشطتها النووية الحساسة لأكثر من عقد من الزمن في مقابل رفع العقوبات. وتمتلك البلاد عددا من المواقع النووية، التي تخضع لمراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
مفاعل أراك لإنتاج الماء الثقيل
ظهرت المنشأة التي تنتج الماء الثقيل بالقرب من بلدة أراك لأول مرة مع نشر صور بالأقمار الصناعية من قبل معهد العلوم والأمن الدولي (مقره في الولايات المتحدة) في ديسمبر/كانون الأول 2002. ويحتوي الوقود المستنفد من مفاعل الماء الثقيل على البلوتونيوم الذي يمكن استخدامه في تصنيع قنبلة نووية.
وفي أغسطس/آب 2011، زارت الوكالة الدولية للطاقة الذرية موقع مفاعل IR-40 للماء الثقيل في أراك. وأبلغت إيران الوكالة الدولية بأنها كانت تخطط لتشغيل المفاعل في أوائل 2014.
وستعمل محطة إنتاج الماء الثقيل المجاورة في أراك على توفير المياه الثقيلة للمفاعل. ولا تخضع المحطة حاليا للتفتيش أو الفحص من قبل الوكالة الدولية، لكن الوكالة لا تزال تراقبها عن طريق صور الأقمار الصناعية. وفي عام 2012، قالت الوكالة إن المحطة لا تزال مستمرة في العمل على ما يبدو.
وكانت القوى العالمية تسعى في الأساس لتفكيك مفاعل أراك بسبب خطر انتشار الأسلحة النووية. وبموجب الاتفاق النووي المؤقت والموقع في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2013، وافقت إيران على عدم تشغيل المفاعل أو تزويده بالوقود. ومنذ ذلك الحين تفيد تقارير بأنها وافقت على تعديل المفاعل بحيث ينتج كمية أقل من البلوتونيوم، وبالتالي يقل خطر انتشار الأسلحة النووية.
محطة بوشهر النووية
بدأ برنامج إيران النووي عام 1974 مع وجود خطط لبناء مفاعلين نوويين تجاريين في بوشهر بمساعدة ألمانية.
تخلت إيران عن المشروع بسبب الثورة الاسلامية بعد خمس سنوات، لكنها عادت إليه مرة أخرى في تسعينيات القرن الماضي عندما وقعت طهران اتفاقا مع روسيا لمعاودة العمل في الموقع.
تأخرت موسكو في الانتهاء من المشروع في حين كان مجلس الأمن الدولي يجري مناقشات في هذا الصدد ثم مرر المجلس قرارات تهدف إلى وقف تخصيب اليورانيوم في إيران. وبينما يستخدم اليورانيوم المخصب كوقود للمفاعلات النووية، فإنه يمكن أن يستخدم أيضا في تصنيع قنابل نووية.
في ديسمبر/كانون الأول 2007، بدأت موسكو تسليم اسطوانات اليورانيوم المخصب التي يحتاجها المفاعل الذي تم ربطه رسميا بشبكة الكهرباء الوطنية الإيرانية في سبتمبر/أيلول 2011، ليولد 700 ميغاواط من الكهرباء.
وفي أغسطس/آب 2013، قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد تفتيش المحطة إن المفاعل يعمل بنسبة 100 بالمئة من طاقته.
وأثار المفاعل مخاوف تتعلق بالسلامة بسبب دمج بين تصميمين أحدهما ألماني والأخر روسي، كما أنه قريب من صدع كبير في صخور القشرة الأرضية، علاوة على أن المنطقة تعاني من وقوع زلازل في كثير من الأحيان. وفي أبريل/نيسان 2013، شهدت المنطقة زلزالا بقوة 6.3 درجة على مقياس ريختر.
منجم غاشين لليورانيوم
في ديسمبر/كانون الأول 2010، قالت إيران إنها أنتجت لأول مرة محليا مركزات خام اليورانيوم (أو ما يعرف بالكعكة الصفراء)، ونقلتها إلى المفاعل الذي يمكن أن يجعلها جاهزة للتخصيب.
تقول الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن الأدلة تشير إلى أن منجم غاشين، الذي يقع بالقرب من ميناء بندر عباس على الخليج، كان الهدف منه في الأساس هو أن يكون مصدرا لليورانيوم لاستخدامه في برنامج نووي عسكري. ولا ينتج المنجم ما يكفي من "الكعكة الصفراء" لتوفير الوقود اللازم لمفاعل بالطاقة الكهربائية - لكن برنامج الأسلحة النووية يستخدم كمية أقل بكثير.
وكان يعتقد أن إيران لديها مخزون قليل من هذه المادة، استوردته في الأساس من جنوب أفريقيا. ولكن منذ غاشين، افتتحت طهران منجمي يورانيوم في ساغند بوسط إيران ومصنع لإنتاج الكعكة الصفراء في أردكان.
وفي يناير/كانون الثاني 2014، سمح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بزيارة منجم غاشين للمرة الأولى منذ عام 2005.
محطة أصفهان لمعالجة اليورانيوم
في عام 2006، بدأت إيران تشغيل منشأة لمعالجة اليورانيوم بمنشأة الأبحاث النووية في أصفهان بهدف تحويل الكعكة الصفراء إلى ثلاثة أشكال:
- غاز سداسي فلوريد الكبريت - يستخدم لعمليات التخصيب، كما هو الحال في نطنز وفوردو
- أكسيد اليورانيوم – يستخدم لتزويد المفاعلات بالوقود
- معادن - تستخدم في بعض أنواع عناصر الوقود، وكذلك في تصنيع القنابل النووية.
وسمح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بزيارة الموقع في نوفمبر/تشرين الثاني 2013.
منشأة نطنز لتخصيب اليورانيوم
تعد محطة نطنز لتخصيب الوقود هي أكبر منشأة طرد مركزي لتخصيب اليورانيوم في إيران. وتعمل المحطة منذ فبراير/شباط 2007، في مخالفة لقرارات مجلس الأمن الدولي التي تطالب إيران بوقف تخصيب اليورانيوم.
تتكون المنشأة من ثلاثة مبان كبيرة تحت الأرض، قادرة على تشغيل ما يصل إلى 50 ألف جهاز طرد مركزي. ويتم ضخ غاز سداسي فلوريد اليورانيوم في أجهزة الطرد المركزي، التي تفصل معظم النظائر الانشطارية لليورانيوم (U-235).
وتنتج محطة نطنز اليورانيوم منخفض التخصيب، الذي يحتوي على ما يتراوح بين 3 بالمئة و4 بالمئة من تركيز U-235، وهو ما يمكن استخدامه لإنتاج وقود لمحطات الطاقة النووية، لكن يمكن تخصيبه أيضا إلى مستوى الـ 90 بالمئة اللازم لإنتاج أسلحة نووية.
وأكد تحليل العينات البيئية المأخوذة من المحطة وغيرها من التجارب التي أجرتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية في نوفمبر/تشرين الثاني 2014 أن المنشأة كانت تستخدم لإنتاج اليورانيوم المنخفض التخصيب.
موقع بارشين العسكري
يتمثل الهدف الرئيسي من موقع بارشين، جنوب العاصمة طهران، في عمليات بحث وتطوير وإنتاج الذخائر والصواريخ والمتفجرات.
ظهرت المخاوف بشأن الدور المحتمل لهذا الموقع في البرنامج النووي الإيراني في عام 2004، عندما ظهرت تقارير تفيد ببناء محطة كبيرة من أجل إجراء التجارب الهيدروديناميكية.
وحذرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية من أن التجارب الهيدروديناميكية، التي تنطوي على مواد شديدة الإنفجار بالتزامن مع المواد النووية أو بدائل المواد النووية، تعد "مؤشرات قوية لتطوير سلاح محتمل".
وفي عام 2005، سمح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية مرتين بالوصول إلى أجزاء من بارشين، وتمكنوا من الحصول على العديد من العينات البيئية.
وأشار تقرير صدر عام 2006 إلى أنهم "لم يلاحظوا أي أنشطة غير عادية في المباني التي تمت زيارتها، وأن نتائج تحليل العينات البيئية لا تشير إلى وجود مواد نووية".
لكن الشكوك حول بارشين ما زالت مستمرة، وسعت الوكالة الدولية للطاقة الذرية مرارا لزيارة المنشأة مرة أخرى. وبعدما قدمت الوكالة طلبا لزيارة المنشأة في أواخر عام 2011، لاحظت أن هناك عمليات هدم وبناء جديدة في الموقع. وفي فبراير/شباط 2012، تم رفض دخول المفتشين.
واشتكت الوكالة الدولية في وقت لاحق من أنها لم تتمكن من "توفير ضمانات ذات مصداقية بشأن عدم وجود مواد وأنشطة نووية غير معلنة في إيران"، وأنه لا تزال لديها "مخاوف جدية بشأن أبعاد عسكرية محتملة للبرنامج النووي الايراني".
محطة قم لتخصيب اليورانيوم
في يناير/كانون الثاني 2012، قالت إيران إنها بدأت تخصيب اليورانيوم في منشأة فوردو التي تخضع لحراسة مشددة تحت الأرض، بالقرب من مدينة قم المقدسة.
وبدأت إيران بناء الموقع في السر، لكنها اضطرت لاحقا للاعتراف بوجوده بعد مواجهتها بالأدلة بصور بالأقمار الصناعية في سبتمبر/أيلول 2009.
وفي يونيو/حزيران 2011، أبلغت إيران الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنها كانت تخطط لانتاج اليورانيوم متوسط التخصيب، والذي يحتوي على نسبة 20 بالمئة من تركيز U-235، في فوردو.
وقالت إيران إن اليورانيوم المخصب سيستخدم كوقود لمفاعل الأبحاث في طهران، الذي ينتج النظائر الطبية. لكن اليورانيوم بتركيز 20 بالمئة يمكن أيضا أن يخصب بنسبة 90 بالمئة أو "أسلحة نووية".
وبموجب الاتفاق النووي المؤقت الذي وقع في نوفمبر/تشرين الثاني 2013، توقف إنتاج اليورانيوم متوسط التخصيب في فوردو، وحولت إيران مخزونها إلى أشكال تعد أقل خطرا على انتشار الأسلحة النووية.
وقال أحدث تقرير صادر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، من شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2014، إن موقع فوردو كان ينتج اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 5 بالمئة.
نفي رئيس حزب التحرير والعدالة، ووزير الصحة، بحر ادريس ابوقردة، ان يكون المؤتمر الوطني وراء الانقسام الأخير الذي ضرب حركة التحرير والعدالة الموقعة علي اتفاق الدوحة.
وقال في حوار مع "الصيحة" يُنشر لاحقا، إن الحزب الحاكم اكثر حرصا علي انفاذ الوثيقة "ليس حبا فينا، ولكن لعلمه التام بالمترتبات الدولية والاقليمية حال انهيارها، وطالب ابو قردة السلطة الاقليمية بكشف الحقائق حول اموال التسيير التي تلقتها من قطر والحكومة، وإتهم رئيس السلطة الإقليمة الدكتور التجاني سيسي باضعاف السلطة والمبادرة بالانشقاق وتكوين حزب.
وارجع أبو قردة تشظي الحركات المسلحة الي ضعف الوعي ومحدودية تعليم بعض قادتها، فضلاً عن السلوك الاقصائي والديكتاتوري لقادة الحركات، وأشار إلي أن الإنقسام الاجتماعي والسياسي الذي تشهده دارفور بالنتاج الطبيعي للحرب.
ووصف أبو قردة إتفاق الدوحة بالنموذجي وقال إنه خاطب جزور الازمة في دارفور ووضع لها حلولا عادلة ومرضية، ورفض اتهامه بلعب دور الغواصة وقال "قبل انضمامي للحركات المسلحة كنت املك اموال جيدة واتولي منصب مدير شركة وهذا يعني ذهابي عن قناعة
كشفت حكومة ولاية النيل الأبيض عن فصل موظفين بالخدمة المدنية بالولاية لحوصلهم على درجات وظيفية عالية بصفة استثنائية من قبل الحكومة السابقة.
وقال والي الولاية الدكتور عبد الحميد موسي كاشا في تصريحات صحفية بالمركز العام للمؤتمر الوطني أمس، إنه تم فصل الموظفين بعد التأكد من حصولهم على درجات وظيفية عالية بمؤسسات الخدمة المدنية بالنيل الأبيض بصفة استثنائية من حكومة الولاية السابقة مقارنة مع الهيكل الوظيفي ما استدعى اتخاذ إجراءات بحقهم وأوضح كاشا أنه ليس معنياً بأي حال عن فساد وتجاوزات الحكومة السابقة وقال: "هذا بحر لن أخوض فيه ".
وفي سياق آخر كشف والي النيل الأبيض عن وجود "50" ألف لأجي من دولة الجنوب بالولاية وأكد أن حكومته شرعت في تقديم المساعدات الإنسانية والصحية للنازحين بالتعاون مع وزارة الصحة الاتحادية بالإضافة الى تنفيذ برنامج مجابهة مرض " الكوليرا " من خلال الحمله التي تقودها الوزارة وسط النازحين واللاجئين الجنوبيين، وأعلن عن إطلاق مبادرة نفير أبناء النيل الأبيض وقال إنها جمعت حتى الآن "32" مليار جنيه لصالح تأهيل وصيانة المرافق الصحية والتعليمية بالولاية .
وجهت النيابة العامة في الكويت، اليوم (الثلاثاء)، تهما الى 29 شخصا؛ على خلفية الارتباط بالهجوم الانتحاري الذي استهدف الشهر الماضي مسجدا شيعيا في العاصمة الكويتية وأسفر عن 26 قتيلا وأكثر من مائتي جريح.
ADVERTISING
وجاء في بيان للنيابة العامة نشرته وكالة الانباء الكويتية الرسمية، ان تهما وجهت الى 29 شخصا بينهم سبع نساء، فيما لم توجه أي تهمة لمنفذ الهجوم الانتحاري، وهو سعودي، لكونه قتل.
وسبق ان تبنى تنظيم "داعش" المتطرف هذا الهجوم.
وذكر بيان النيابة العامة أن من بين المتهمين سبعة كويتيين وخمسة سعوديين وثلاثة باكستانيين و13 شخصا من عديمي الجنسية او "البدون"، اضافة الى شخص اضافي هارب لم تحدد جنسيته.
وبحسب النيابة العامة، فان 24 من المتهمين موجودون في الاعتقال، وان خمسة سيحاكمون غيابيا بينهم سعوديان موقوفان في السعودية نقلا المتفجرات الى الكويت.
ووجهت الى اثنين من المتهمين "مع المتهم المتوفى الذي انقضت الدعوى بالنسبة له، تهمة القتل العمد مع سبق الاصرار لعدد 26 من المجني عليهم وتهمة الشروع في القتل مع سبق الاصرار لباقي المصابين في الحادث، وتهمة حيازة واستعمال المفرقعات داخل المسجد محل الحادث مما نتج عنه موت المجني عليهم وإحداث التلفيات بالمسجد".
كما وجهت الى متهمين آخرين تهمة "التدرب والتدريب على استعمال المفرقعات بقصد الاستعانة بها في تحقيق غرض غير مشروع".
ووجهت الى متهمين آخرين تهم "الاشتراك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة في ارتكاب جريمتي القتل والشروع في القتل سالفتي الذكر" و"المساس بوحدة البلاد والانضمام الى جماعة محظورة تنتهج الفكر التكفيري المتطرف المناهض لسلطات الدولة" و"العلم بوقوع الجريمة وعدم الابلاغ عنها ممالاة للمتهمين" و"اعانة متهم على الفرار من وجه العدالة بإخفائه واخفاء الادوات المستعملة في تلك الجرائم". واحيلت الى محكمة الجنايات.
وفي 26 يونيو (حزيران)، فجر انتحاري سعودي حزامه الناسف في مسجد شيعي في الكويت وقتل 26 من المصلين وأصاب 227 آخرين. وعمدت وزارة الداخلية بعدها الى اعتقال اربعين مشتبها بهم تمت احالتهم أمام النيابة.
وبعد الاعتداء، عززت السلطات الاجراءات الامنية حول المساجد والمواقع الحساسة بما فيها المنشآت النفطية في الدولة العضو في منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك).
وقررت الكويت الاثنين تشكيل لجنة دائمة لمكافحة "الارهاب بجميع أشكاله".
سمير عطا الله
أوائل السبعينات قررت الحكومة اللبنانية إقامة نصب تذكاري للشيخ بشارة الخوري، أول رؤساء الاستقلال. وأوكلت العمل إلى نحّات معروف. وقبل إنجاز النصب ذهب نجل الشيخ بشارة يتفقد البرونزية الضخمة. تأمل، ثم تأمل مليًا، ثم تأمل من جديد، والتفت إلى النحّات بكل أدب قائلاً: هذا المنحوت لا شبه بينه وبين الوالد على الإطلاق. بكل هدوء وثقة في النفس قال الفنان المكلّف: «ما عليك. بكرا بتتعود عليه».
العادة طبع ثانٍ، يقال. اعتادت قبائل «الدنكا» في السودان أن تعمل لكي تدلل الرجل، واعتادت العيش مع الثعابين فدللتها أيضًا. وعندما خرج رجالها من الغابة ورأوا أن النسوة لا يحلقن شعرهنَّ تمامًا، قالوا فيما بينهم، القوم هنا جهال.
عندما عدت إلى لندن من لبنان إثر أول زيارة بعد الحرب، سألني الزميل سليم نصار عن انطباعي، فقلت، أخشى أن الناس تعوَّدت تقبّل الخطأ. صار التقاتل هو العادي، والمُقاتل هو الزعيم، والخوف هو الحياة، والمناقرة هي الخطاب. وبعدها بأشهر ذهب بدوره إلى بيروت. ولما عاد، قال لي، «لقد انقضى الأمر. تعودوا».
مرَّ على هذا الانطباع نحو ربع قرن. من يقرأ صحف لبنان اليوم كمن يقرأها قبل 25 عامًا. أو ثلاثين. ليس هناك عنوان هادئ. ليس هناك زعيم جديد. ليس هناك خطاب جديد. الجديد الوحيد أن الصراع الإسلامي – المسيحي أصبح شيعيًا – سنيًا. وأن الذين كانوا يموتون بمائة كيلو متفجرات أصبحوا يُقتلون بألف منها. وما كان خطابًا سيئًا أصبح خطابًا في قاع درك السوء.
لقد حدث خلل هيكلي جوهري عند نهاية الحرب: نسي اللبنانيون أن يغيِّروا الذين قتلوهم. كلفوا صاحب المدفع بأن يكون صاحب الدستور. وطلبوا السكينة والأمان من صانع المتفجرات. والذي مات اللبناني من أجلهم بالرصاص، صار يموت من أجلهم بالفراغ والاستسلام واللغو والهياج النفسي المرضي والمدمر أكثر من الحرب.
لم يسمح نادي المحاربين، المختوم بالدم الأحمر، لأحد بالظهور. دعاة السلم والوحدة والألفة والقانون، إما أُخرجوا بالقنابل أو بالسخرية والهزء والمحاصرة والتجاهل. اللبناني الذي كان يقول عن وطنه إنه «بلد الإشعاع» صار مصفّقًا تافهًا لمبشريه بالجهل. والبلد الصغير الذي شارك الدول الكبرى في وضع شرعة حقوق الإنسان وتأسيس الجامعة العربية، وكان أنشط العرب في محاربة قرار التقسيم عبر سفرائه حول العالم، عاجز اليوم عن الاتفاق على سفير في أي عاصمة، بما فيها الكونغو، بضفتيه. العادات السيئة لا تزول إلا بصعوبة. زعماء اللبنانيين يعدونهم بالاعتصام، ويحاكونهم بالبذاءة والسفاهة، ويطمئنونهم إلى أن الحكمة في الخراب. إياكم أن تغيروا عاداتكم، لئلا تتغير عوائدهم.
