محكمة سودانية تدين فتاة مسيحية ثانية بتهمة ارتداء (الزي الفاضح)

ادانت محكمة سودانية اليوم الثلاثاء، فتاة ثانية من الفتيات المسيحيات المتهمات بارتداء “زي فاضح” واوقعت عليها غرامة قدرها 500 جنيه سوداني.

واوقفت شرطة النظام العام 26 يونيو الفائت، 12 فتاة مسيحية بتهمة ارتداء “الزي الفاضح”، أثناء خروجهن من الكنيسة المعمدانية بمنطقة طيبة الأحامدة، شمالي الخرطوم، عقب احتفال كنسي، واقتادتهن إلى قسم شرطة الصبابي، بالخرطوم بحري. ودوّنت في مواجهتهن 10 منهن بلاغات جنائية تحت المادة 152 من القانون الجنائي السوداني.

ويعاقب مرتدي “الزي الفاضح” بالجلد بما لا يتجاوز الأربعين جلدة أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً طبقا لنص المادة 152 من القانون الجنائي السوداني.

وقال محامون في هيئة الدفاع عن الفتيات، ان قاضى محكمة النظام العام ببحري اصدر حكمه بالادانة للفتاة تحت المادة 152 من القانون الجنائي دون ان يسمع او يطلع على مرافعة هيئة الدفاع.

وادانت نفس المحكمة، امس الاثنين، احدى الفتيات بتهمة ارتداء “الزي الفاضح” مع وقف تنفيذ العقوبة المحددة بالجلد بما لا يتجاوز الاربعين جلدة او الغرامة او العقوبتين معا.

واعتبرت هيئة الدفاع  الحكم غير قانوني وقالت انها بصدد استئنافه.

الخرطوم- الطريق

الإتهام في قضية الزعيمين الكنسيين يعترض على شهادة خبير عسكري

اعترضت هيئة الاتهام، في قضية الزعيمين الكنسيين من دولة جنوب السودان، واللذان يواجهان تهما بالتجسس والتخابر من قبل جهاز الامن السوداني، على شهادة الدفاع الثاني، قائد شعبة العمليات بالقوات المسلحة سابقا، العميد معاش، عبد العزيز خالد، مستندة على معارضة الشاهد المعروفة للدولة الامر الذى رفضته المحكمة وقبلت شهادته لحين دراستها لاحقا.

واعتقل جهاز الأمن والمخابرات السوداني، “القس يت مايكل” و”القس بيتر ين”، وهما تابعان للكنيسة الإنجيلية المشيخية لجنوب السودان، في ديسمبر العام الماضي، ويناير مطلع العام الحالي، توالياً. ودوّن في مواجهتمها بلاغات جنائية تحت المواد (26) ، و(50)، و(51)، و(53)، و(62)، و(125) من القانون الجنائي السوداني، واحالهما للنيابة، مطلع مارس الماضي.

واستعانت هيئة الدفاع، بالعميد معاش، عبد العزيز خالد، بوصفه خبيرا عسكريا وأمنيا.  واشار عبد العزيز خالد في افاداته امام المحكمة، الى ان الخرائط واحداثيات القرى التى تم ضبطها في اجهزة الكمبيوتر المحمولة للقسيسين وعرضت على المحكمة في وقت سابق ليست خرط عسكرية او استخبارتية، بل خرط عامة يمكن الحصول عليها من محرك البحث قوقل على الانترنت.

واستبعد خالد، في رده على سؤال الاتهام بان تكون التقارير المتعلقة بإحداثيات المدن  والتي ضبطت ايضا بأجهزة اللابتوب تقارير إستخباراتية.

وطالب رئيس هيئة الإتهام، أحمد عبداللطيف، المحكمة التي عقدت اليوم الثلاثاء، بإستبعاد شهادة شاهد الدفاع الثاني عميد معاش قائد شعبة العمليات بالقوات المسلحة سابقاً عبدالعزيز خالد بموجب نص المادة 33 من قانون الاثبات لسنة 1994.

وقال “الشاهد معروف بمعارضة النظام الشرعي للبلاد وعدائيته للنظام الحاكم.. وعدائيته تبدت من خلال ما أفاد به المحكمة واظهاره عداءاً مسابقاً للشاكي.. وسبق أن اعتقل بواسطة جهاز الامن والمخابرات الوطني”.

من جهتها، طالبت هيئة الدفاع، المحكمة بقبول شهادة شاهد الدفاع الثاني بوصفه خبيرا امنيا وعسكريا وادلى بشهادته تحت اليمين امام المحكمة.

وقبلت المحكمة، شهادة شاهد الدفاع الثاني. وقال قاضي المحكمة ” انها تطبق القانون ولا علاقة لها بالدولة او المعارضة”.

وحددت المحكمة 23 يوليو الجاري، لايداع المرافعات الختامية للدفاع، وتحديد جلسة للنطق بالحكم في 5 اغسطس المقبل.

الخرطوم- الطريق

احتجاج عاملون بهيئة الاذاعة والتلفزيون السودانية على تاخر صرف الاجور

نفذ عاملون بهيئة اذاعة وتلفزيون السودان، يوم الثلاثاء، وقفة احتجاجية داخل مباني التلفزيون بامدرمان، احتجاجا على عدم صرف رواتب 4 شهور وتدهور بيئة العمل في الهيئة الحكومية.

ونظم العاملون مسيرة الى مكتب مدير الهيئة، الزبير عثمان احمد، ورددوا هتافات مناوئة لسياسة الهيئة، وخطاب مدير الهيئة المتعلق بعدم قدرتها في الوقت الراهن على تلبية المطالب.

 وتعاني الهيئة الحكومية من اوضاع مالية صعبة، ويعتبر هذا الاحتجاج العاشر من نوعه خلال العامين الاخيرين.

واعفت الحكومة في فبراير الماضي مدير هيئة الاذاعة والتلفزيون، السمؤال خلف الله بعد ان واجه صعوبات مالية في الوفاء باستحقاقات العاملين.

ودعا متحدث باسم العاملين في المخاطبة التي نظمت داخل مقر التلفزيون، الى تلبية المطالبة المتمثلة في صرف رواتب شهور “مايو ،ويونيو، ويوليو” بجانب تحسين بيئة العمل في الهيئة.

واشار شهود لـ(الطريق)، ان عشرات العاملين استجابوا لدعوات التظاهر داخل مقر التلفزيون احتجاجا على تأخر الرواتب وتدهور بيئة العمل.

عبد العزيز خالد يمثل شاهدا للدفاع في قضية القساوسة الجنوبيين

واصلت محكمة سودانية ،الثلاثاء النظر في قضية اثنين من قساوسة جنوب السودان تتهم السلطات الامنية السودانية بالتخابر والتجسس، وإثارة النعرات القبلية، وشهدت الجلسة التي التأمت بمحكمة جنايات الخرطوم بحري تطورات مثيرة، بمثول القيادي المعارض القائد السابق في شعبة العمليات بالقوات المسلحة السودانية، العميد عبد العزيز خالد كشاهد دفاع عن المتهمين.

كنيسة في الخرطوم

ولم تأبه المحكمة التي رأسها القاضي احمد غبوش، لاعتراضات هيئة الإتهام على شهادة خالد، والمطالبة باستبعاده باعتباره من المعارضين للدولة، كما أنه يكن العداء لجهاز الأمن السوداني .

ودافع رئيس هيئة الدفاع عن المتهمين ، مهند مصطفى، عن شهادة عبد العزيز خالد في القضية بوصفه خبيرا عسكريا وأمنيا، كما انه ادلى بأقوله تحت اليمين.

ورفض الدفاع قبول تبريرت الاتهام الداعية لاستبعاد الشاكي باعتباره يعارض النظام وقال مهند " هناك بعض المعارضين للنظام نواب في البرلمان ".

وقبلت المحكمة شهادة عبد العزيز خالد هذه المرحلة لحين وزن البينات لاحقاً ،باعتبار أن الدعوي جنائية ،ونوه القاضي الى ان المحكمة تطبق نص القانون، وليس لها علاقة علاقة بالدولة أو المعارضة .

وأغلقت المحكمة قضية الدفاع بناءاً علي طلب ممثل الدفاع عن المتهمين وقررت تحديد جلسة لإيداع المرافعات النهائية للدفاع والنطق بالحكم مطلع الشهر القادم.

وافاد خالد في شهادته امام المحكمة بان جميع الخرائط وإحداثيات القري التي ضبطت بأجهزة الحاسوب الشخصية للمتهمين ليست عسكرية ولا استخباراتية ،وقال بانه يسهل الحصول عليها من الشبكة العنكوبية .

كما اكد ان التقارير المتعلقة بإحداثيات المدن والتي وجدت بأجهزة الكمبيوتر الشخصية للمتهمين ليست دراسة إستخباراتية وافاد ردا على ممثل الاتهام بأنها تقارير دراسة منطقة مدنية .

ونفي عبد العزيز خالد علمه بقيام جهاز الامن والمخابرات الوطني بعمل عسكري لحماية البلاد ،نافياً للمحكمة إنتقاص هيبة الدولة في الخرائط التي توضح تقسيم السودان لدويلات ،لافتا الى ان تلك الرسومات موجودة علي صحف يومية .

وبدأت في 19 مايو الماضي محاكمة القساوسة، بعد أن إقتادهما جهاز الأمن والمخابرات في توقيتين مختلفين، وهما يتبعان للكنيسة الإنجيلية المشيخية لجنوب السودان.

واعتقل أحدهما في ديسمبر من العام الماضي، أثناء مخاطبة اقامها في الكنيسة الانجيلية، بينما اقتيد مواطنه الآخر في يناير الماضي.

ويواجه القساوسة بلاغات جنائية تحت المواد (26)، و(50)، و(51)، و(53)، و(62)، و(125) من القانون الجنائي السوداني، حيث تصل العقوبة فيها حال تمام الإدانة حد الإعدام

سودان تربيون

(كلنا مستور) : مخاطبات جماهيرية للمؤتمر السودانى تتحدى التخويف بالجلد

واصلت قيادات وكوادر حزب المؤتمر السودانى تحديها لاحكام الجلد التى هدفت بها سلطة المؤتمر الوطنى لترويع واذلال المعارضين .

وفى حملة اطلق عليها الحزب (كلنا مستور) – اشارة الى المسؤول السياسي للحزب الاستاذ مستور أحمد محمد الذى حكمت محكمة الانقاذ بجلده ورفيقيه (عاصم عمر حسن ، ابراهيم محمد زين ) عشرين جلدة ، نظم حزب المؤتمر السودانى حتى أمس ستة مخاطبات جماهيرية ، أكدت فشل سلطة المؤتمر الوطنى فى تخويف المعارضين .

معلومات خطيرة في محكمة مسؤول متهم بتبديد (4) مليارات جنيه

(فوزية ضحية – الانتباهة)

كشفت المتحري غادة محمود في قضية مدير شركة (سودامين) التابعة لوزارة المعادن المتهم بتبديد (4) مليارات جنيه عبارة عن أرباح الشركة، كشفت عن أن المتهم عند التحري أفاد أن وزير المعادن وجهه بمخالفة قوانين الإجراءات المالية والمحاسبة وقانون الشراء بجانب عدم التعامل بإيصال (15أ) المالي، وأضافت أن المتهم قام بتبديد( 1،700،710) مليار جنيه، وقام بصرف مرتبات(77) موظفاً قام بتعيينهم.وقام بإقراض وزارة المعادن وهيئة الأبحاث الجيولوجية، وقام بأعمال أخرى تخص وزير المعادن.

وأشارت إلى أن باقي المبلغ لم يتم العثور عليه في خزينة الشركة.

وأكدت المتحري بأنه تم إنشاء شركة سودامين باستثناء من القرار الذي صدر لإنشاء شركات القطاع العام وبناء على توقيع من النائب الأول لرئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه ووزير المعادن.

يذكر أن المتهم استلم المبلغ موضوع البلاغ، وهو عبارة عن جزء من أرباح الشركة للعام (2012م) دون علم وزارة المالية ومجلس إدارة الشركة وفتح به حساباً باسم الشركة بمصرف قطر.

إنقاذ البلاد ..من هنا نبدأ !!

حسن وراق

@ لا توجد حكومة عاقلة في الدنيا تعاني جملة ازمات اقتصادية و مالية و ما يترتب عليها من تأثيرات وفي ذات الوقت تمتلك موارد غنية وإمكانيات هائلة لتطويع تلك الموارد ، تقف مكتوفة الايدي تنتظر الحلول السريعة Easy come Easy go . لم تتعظ الحكومة من تجربة انتاجنا للبترول التي كانت لعنة حقيقية خرج منها الشعب صفر اليدين وكثير من الامكانيات لم تتفجر من ريع النفط الذي كان كفيل بتصحيح الاوضاع الزراعية في الوقت الذي يعاني فيه الاقتصاد العالمي من ازمة الغذاء وذات السيناريو يتكرر مع انتاج البلاد من الذهب الذي بلغ 300 طن في العام ، بعد ما اصابتنا لعنة النفط ننتظر لعنة الذهب .

@ سوف ينفذ أيضا هذا المخزون والاحتياطي من الذهب في ظل التعدين العشوائي والمخطط المستنزف لهذه الثروة القومية و وقتها سنفقد أي أمل في قيام نهضة قومية . المخرج الوحيد للمشاكل التي يعانيها الاقتصاد القومي و معاناة المواطن وضعف الخدمات و تراجعها يكمن في الزراعة (العصاة السحرية ) و السودان به امكانيات هائلة تضعه في مصاف البلدان الزراعية الكبري في العالم وكل مقومات الزراعة والانتاج الزراعي متوفرة الي درجة أنها تفيض عن الحوجة ، ملايين الافدنة الصالحة للزراعة وجود نيل فيض مياهه غير مستثمرالي جانب وقوعنا في حزام المطر المنتج الي جانب الخبرة والخبراء والمختصين وعدد كبير من المزارعين ، فقط تنقصنا الارادة السياسية التي تتخذ من الزراعة آخر ملاذ وليس خيار .

@ اذا استثنينا الاراضي الشاسعة الصالحة للزراعة والتي تروي عن طريق الامطار فهنالك مشروع الجزيرة الذي يعتبر ظاهرة كونية فريداً في إدارته الموحدة و نظام الري الانسيابي الذي لا يكلف استهلاك طاقة رافعة الي جانب النظم الزراعية الحديثة والعلماء و الخبراء في الزراعة و المزارعين في مشروع الجزيرة اصحاب الخبرة الطويلة المتراكمة والبنيات التحتية التي فقط تحتاج لاعادة تأهيل . لقد بات بما لا يدع مجال للشك أن الحكومة تصر علي عدم العودة بمشروع الجزيرة الي سيرته الاولي رغم الوعود الكاذبة التي يطلقها المسئولون والتي تتجه نحو عكس ما يصرحون به.

@ اللآن مشروع الجزيرة أصبح عامل اساسي للنهوض بالاقتصاد القومي أكثر من أي وقت مضي بعد أن فشلت كل البدائل و تراجع كل المرافق من تنقيب و تعدين و زراعة وصناعة و أي محاولة لتدميره باءت بالفشل . إذا كانت هذه الحكومة تمتلك هامش جدية بسيط لما فرطت في مشروع الجزيرة و رهنته الي اتحاد (المفسدين ) يعبثون به فسادا و بأموال المزارعين وبدأت تتوالي فضائحهم المالية والحكومة لا تحرك ساكنا . اتحاد صلاح المرضي يعبث بأموال المزارعين ويتبرع لأحد اعضاء مجلس الادارة ، ممثل للمالية بحفر بئر في مزرعته بالباقير بتكلفة تفوق 40 الف جنية دفعت بشيك من مال الاتحاد غير ما تقاضاه المهندس المرتشي ،في الوقت الذي رفضوا التبرع بحفر بئر يمثل حوجة ماسة للمدينة الجامعية بجامعة الجزيرة .

@ قبل أيام كشف عدد من مزارعي القسم الشمالي ضلوع اتحاد المزارعين باخذ زكاة الزروع من المزارعين في جوالات بقيمة الجوال 13 جنيه و لأن الزكاة علي الحبوب سايبة بدون جوالات تقوم ادارة الزكاة بتسليم الاتحاد اموال الجولات الفارغة لأعادتها الي المزارعين ولكن لجنة الاتحاد (غنجت )علي اموال الجوالات ولم تسلمها للمزارعين بالاضافة الي مليارات من الجنيهات تخصم من المزارعين لشراء ذمم المسئولين ورشاء أصحاب النفوس الضعيفة والبديل لهذا الاتحاد المنتهية مدته هو أن تجري انتخابات حرة ديمقراطية و أن اتحادات المنتجين تجربة لن يكتب لها النجاح لان الغرض منها ازاحة نفوذ اتحاد صلاح المرضي فقط و أي محاولة جادة للاصلاح يجب أن تبدأ بهذا الاتحاد الفاسد و إلا (نقطونا بسكاتكم ) الي حين الخلاص من الجميع ببوليصة واحدة

يا كمال النقر ..في مشروع الجزيرة .. فظيع جهل ما يجري و أفظع منه أن تدري!!

hasanwaraga@hotmail.com