حذر مدير عام الإدارة العامة لشؤون الإقامة، اللواء طلال معرفي، المواطنين والمقيمين من التعامل مع المكاتب الوهمية للعمالة المنزلية، موضحا انه لوحظ في الآونة الأخيرة قيام بعض الأشخاص بالإعلان في وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي عن بيع عمالة منزلية والعمل بنظام ساعات محددة، وهي لا تعدو عن ان تكون عمليات نصب واحتيال على المواطنين والمقيمين من قبل بعض المعلنين وغير المرخص لهم بمزاولة نشاط تشغيل الخدم الخصوصيين ومن في حكمهم من وزارة الداخلية.
وأهاب اللواء معرفي بالمواطنين والمقيمين عدم التعامل مع المكاتب والأشخاص الذين اعتادوا القيام بمثل هذه الإعلانات الوهمية، وأن عليهم التعامل فقط مع المكاتب المرخصة من قبل وزارة الداخلية، حتى لا يتعرضوا لعمليات نصب، وناشدهم في حال وجود أي مشاكل التوجه لإدارة العمالة المنزلية بالإدارة العامة لشؤون الإقامة بمنطقة الضجيج، أو الاتصال على هاتف الطوارئ (112)، حتى يمكن إيجاد حلول سليمة.
وأضاف ان الإدارة العامة لشؤون الاقامة والإدارة العامة لمباحث الاقامة تقومان بالتنسيق في ما بينهما لشن حملات ملاحقة وضبط العديد من تلك العمالة المخالفة، اضافة إلى مكاتب استخدام العمالة المنزلية الوهمية.
وأوضح معرفي انه تمت مخاطبة الجهات المعنية بخصوص منع وضع ونشر مثل هذه الاعلانات التي تسهم بارتفاع معدلات الجريمة، وان هناك فريقاً مشتركا من الادارة العامة لمباحث الاقامة والادارة العامة لشؤون الاقامة لرصد الاعلانات الوهمية وغير القانونية، واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.
وأكد أنه على الرغم من الجهود الامنية التي تبذل، لكن دور المواطن والمقيم اساسي وحيوي في سرعة الابلاغ عن هؤلاء الخدم، وكذلك المكاتب الوهمية، بعد ان كثرت في الآونة الاخيرة البلاغات عن جرائم وسرقـات وغيرها، الامر الذي يشكل دافعا للمواطنين والمقيمين على المزيد من التعاون مع الأجهزة الامنية المعنية وسرعة الابلاغ عن هؤلاء، حتى تتمكن الأجهزة الامنية من ملاحقة وضبط هؤلاء قبل التصرف بتلك المسروقات، كما أن على كفلاء خدم المنازل عدم التقاعس أو التراخي عن الابلاغ، حتى لا يعرضوا أنفسهم للمساءلة القانونية.
وناشد اللواء طلال معرفي المواطنين والمقيمين بضرورة الانتباه والحرص والاستعانة بمكاتب جلب العمالة المنزلية المرخصة والمستوفية لجميع الاشتراطات القانونية، خشية الوقوع في قبضة المكاتب الوهمية. وفي الإطار ذاته، صرح مدير عام الإدارة العامة للعلاقات والاعلام الامني بوزارة الداخلية العميد عادل الحشاش، بأن الاعلام الأمني سبق أن بث حملات توعوية مكثفة لإرشاد المواطنين والمقيمين بشأن مغبة الاستخدام غيـر القانوني للعمالة المنزلية الهاربة والاستعانة بهم، الامر الذي ينطوي على مخاطر أمنية كبيرة تتعدى مخالفة القوانين، حيث تقع جرائم وسرقات من دون أن يكون لدى المستخدم أي معلومات عن هذا الخادم أو الخادمة.
كما أشار إلى أن المكاتب الوهمية تلجأ إلى استغلال هؤلاء الخدم الهاربين في أعمال مخلة بالآداب العامة مقابل التستر عليهم وإجبارهم على القيام بأعمال شاقة وحجز حريتهم، ما يعرض الكفيل الأصلي، سواء كان مواطنا أو مقيما، إلى المساءلة القانونية، في حال عدم إبلاغه عن الهاربين من الخدم الذين لا زالون على كفالتهم.
وشدد على أن الجهود الأمنية تنصب حالياً على ملاحقة وضبط الخدم الهاربين ومن يعملون لديهم أو من يأويهم أو يتستر عليهم، كذلك المكاتب الوهمية وغير المرخصة، التي تتعامل مع هؤلاء الخدم.
واختتم الحشاش، مبرزا أن إدارة الاعلام الأمني ستواصل شن حملات التوعية الإعلامية لإرشاد المواطنين والمقيمين بالمخاطر الناجمة عن استخدام وايـواء العمالة المنزلية الهاربة، مطالبا بسرعة الإبلاغ عنهم وقاية لهم، وحفاظا على مصالحهم ومساهمة بفرض القوانين على كل من يخالفها، وكذلك المساهمة في الحد من ظاهرة العمالة المنزلية الهاربة والعمل لدى الغير، للحد من عمليات النصب والاحتيال التي يتعرض لها الكثيرون، من جراء هذه الأفعال المجرمة قانونيا، مناشدا جميع المواطنين والمقيمين توخي الحيطة، وعدم التعامل مع المكاتب الوهمية، مؤكدا ان الإدارة العامة للعلاقات والاعلام الأمني مستمرة في جهودها التوعوية بجميع وسائل الاعلام المختلفة في هذا الشأن.
الكويتية
