فور الإعلان عن قرار أيلولة المستشفيات الحكومية الاتحادية لوزارة الصحة الولائية تعالت العديد من الأصوات داخل الحقل الصحي منددة بالخطوة التي اعتبروها المسمار الذي يدق في نعش المستشفيات الحكومية ومن شأنه التعجيل باختفائها من خارطة العمل الصحي ويقود مباشرة لمضاعفة معناة مواطني ولاية الخرطوم والولايات على حدٍ سواء
لكن مع إصرار الدولة في المضي قدماً في مشروعها الرامي لتجفيف مستشفى الخرطوم وبعد تخاذل بعض الجهات النقابية للوقوف مع الهيئة النقابية لمستشفى الخرطوم لم تجد عضوية النقابة العامة لمستشفى الخرطوم أمامها سوى الخروج من بوابة المطالبة بإبقاء المستشفى والتمسك بأقسامها للدخول من باب شباك التمسك بحقوق العاملين.
تخاذل
حمل مأمون حميدة وزير الصحة ولاية الخرطوم البروف مأمون حميدة نقابة العاملين بالمستشفى وبعض الصحف مسئولية تعطيل ثورة التحديث والتطور التي أقرتها السياسة الصحية. حديث الوزير أعاد للأذهان المعارك الضارية التيي قادتها النقابة والتي انتهت بصمت محيرعلله مصدر مسئول فيها بتخاذل الهيئة العامة للمهن الطبية والاتحاد العام لعمال السودان عن الوقوف بجانب الهيئة النقابية للمستشفى وانسحابها لخط الوزارة ومطالبة النقابة بالتزام بالمطالبة بحقوق العاملين فقط دون التعرض لسياسية الدولة تجاه مؤسستها.
اتفاق
بدأت المعركة بالاعتصام الشهير للعاملين في 2013 إثر تأخر الوزارة عن صرف استحقاقات العاملين والبالغة وقتها مليار جنيه انتهت بعد أسبوع بعد إكمال الوزارة لصرف الاستحقات تبعتها المعركة الثانية بعد أن شرعت الوزارة في تطبيق مشروع إعادة هيكلية ولاية الخطوم ونقل وإزالة بعض الأقسام داخل مستشفى الخرطوم رغم اتفاقها المسبق مع النقابة بعدم المساس بالمستشفى ونقل أي من العاملين فيها دون رغبته بعد أن جلست النقابة مع المدير العام للوزارة على أن يتم التنسيق بين الوزارة والنقابة حال اقتضت الضرورة نقل أحد العاملين أو أقسام المستشفى.
لم تلتزم الوزارة باتفاقها مع النقابة وفي المقابل لم تكف النقابة عن الخوض في غمار معركتها مع الوزارة من خلال الضغط بكرتي الاعتصام والإضراب من حين لآخر
إعتمدت النقابة العامة لعاملين بمستشفى على موقفها الرافض لتجفيف المستشفى ونقل أقسامها للأطراف حسب حديث أحد الأعضاء لعدم وجود المبرر لذلك خصوصاً أن موقع المستشفى وسط الخرطوم يسهل على المواطنين ومن هم بالأطراف لبلوغه مهما تباعدت المسافة أضف لذلك إن نسبة هائلة من مواطني الولايات يتم نقلهم بصورة يومية للمستشفى وأن نقله للأطراف يحرم سكان الولايات من نعمة العلاج بالإضافة إلى انتقالهم من وسط الخرطوم لأطرافها يضاعف من معاناة الهجرة بسبب العلاج
على أن تلتزم الوزارة بتأهيل وتطوير المستشفيات الطرفية إلى جانب تأهيل وتطوير مستشفى الخرطوم نفسه.
المضى قدماً
أسرعت الوزارة في تنفيذ مخططها على حسب قول محدثي بإزالة قسم الكرنتينة نهائياً ولم تقم بإنشاء قسم للعزل بأي من المستشفيات الأخرى رغم أهمية القسم خصوصاً حال انتشار أي من الوبائيات.
كذلك أزالت الوزارة المشرحة بعد تحويلها لمستشفى بشاير موضحاً بقوله ذكرت الوزارة بأنها بصدد تبعية الأرض التابعة للمشرحة والكرنتينة لمجلس التخصصات الطبية للاستفادة منه في إقامة قاعات ومباني تتبع لمجلس التخصصات الطبية.
أخلت الوزارة كذلك مبنى العلاج الطبيعي وقسم الأمراض العصبية والنفسية وكليهما يقع بالقرب من المشرحة والكرنتينة ومن ثم شرعت في تجفيف قسم النساء والتوليد نهائياً بحجة وجود بكتيريا بالقسم يعرض حياة الأمهات والأطفال لخطر ثبت عدم وجوده بعد أن طالب العاملون بالمستشفى بعمل تحليل يثبت أو ينفى ما ذهبت إليه الوزارة حول تعرض القسم لتلوث بكتيري. المحير في الأمر أن الوزارة فيما بعد قامت بنقل قسم الناسور البولي لقسم النساء والتوليد الجزء الأسفل رغم حديثها السابق حول تعرض القسم للتلوث.
ذات المقولة التي رردها وزير الصحة البروف مأمون حميدة أول أمس خلال افتتاحه المجمع الجراحي القديم بقوله إن المجمع القديم منبع لبكتيريا المستشفيات القاتلة.
الجدير بالذكر أن المجمع الجراحي الذي تم افتتاحه بواسطة وزير الصحة شيد قبل نحو أكثر من خمسة أعوام من الآن وتأخر افتتاحه لعدم وجود المعدات والأجهزة الطبية وبعض الإشكاليات الفنية المصاحبة للتشيد.
تبع تجفيف قسم النساء والتوليد تجفيف قسم الأمراض النفسية والعصبية وقسم غسيل الدم والباطنية أطفال بصورة نهائية وتحويل قسم العلاج الطبيعي والناسور البولي لداخل المستشفى.
أبقت الوزارة على قسم العظام والجراحة وجراحة الأطفال والناسور البولي فقط بعد نقلها وتجفيفها للأقسام الأخرى
تبع ذلك نقل حوالى (800) طبيباً وكادراً طبياً وعاملاً وموظفاً والتحاقهم بعدد من المراكز والمستشفيات الطرفية
التيار
